بشكل مفاجئ تحركت أسعار الذهب في مصر خلال الساعات الماضية على رغم ثبات الأسعار العالمية تزامناً مع تحركات مماثلة لأسعار الصرف، وخصوصاً الدولار الأميركي بالأسواق الموازية (السوق السوداء).
وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر جاذبية في القاهرة) بمقدار 270 جنيهاً (8.74 دولار)، إذ تحرك من 2160 جنيهاً (70 دولاراً) أول من أمس الجمعة ليسجل أمس السبت 2430 جنيهاً (78.64 دولار).
الجنيه الذهب بـ629 دولاراً
كما تحرك سعر غرام الذهب عيار 24 مسجلاً 2674 جنيهاً (86.54 دولار)، بينما وصل سعر الغرام عيار 18 إلى 2083 جنيهاً (67.41 دولار)، في حين وصل سعر الجنيه الذهب (يزن ثمانية غرامات ذهب عيار 21) نحو 19440 جنيهاً (629 دولاراً) قبل احتساب المصنعية والدمغة والضريبة.
تحركات أسعار الذهب والدولار الأميركي في الأسواق الموازية جاءت متسارعة وعلى مدار زمني قصير، وهو ما أرجعه المتخصصون إلى زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهب خلال اليومين الماضيين مع عدم تناسب المعروض مع حجم الطلب المتزايد.
وعلى رغم أن الأسواق العالمية تشهد تراجعاً في سعر الأوقية خلال تعاملات أمس وأول من أمس، فإن محللي الأسواق العالمية يتوقعون زيادة كبيرة مرتقبة بالأسواق العالمية وسط فقدان الثقة في أداء الدولار وارتفاع معدلات التضخم بالأسواق الأميركية وزيادة إقبال البنوك المركزية من رفع احتياطيها من الذهب وتراجع الثقة في السندات السيادية بالأسواق الأميركية والأوروبية.
الذهب سيواصل الارتفاع
من جهته قال المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي إن “ارتفاع أسعار الذهب جاء تزامناً مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، إذ اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع مساء أول أمس الجمعة، بتراجع بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 30 دولاراً، لتستقر عند مستوى 1913 دولاراً”.
وتوقع إمبابي أن “تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال الفترة المقبلة مع استمرار العوامل نفسها، لا سيما مع وجود نقص في المعروض بعد توجه بعض الشركات لتصدير الذهب الخام للأسواق الخارجية لتوفير عملة صعبة”.
وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني السيادي قد وضعت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك تمديداً للفترة التي أعلنتها في مايو (أيار) الماضي.
هل تتدخل الحكومة؟
الحكومة المصرية تدخلت أمس السبت عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ أعلن مستشار وزير التموين لشؤون الذهب ناجي فرج أن “زيادة سعر الذهب خلال اليومين الماضيين ترجع إلى ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات الذهب”، مضيفاً في تصريحات صحافية أمس “نتمنى أن تستقر الأسعار”، مستدركاً “لكن لو استمرت هذه الزيادات سنبحث الأمر من خلال إجراءات وسيناريوهات عدة، خصوصاً في ظل انخفاض السعر عالمياً وارتفاعه محلياً”.
في مايو الماضي أعفت القاهرة الذهب الوارد مع المصريين بالخارج، سواء أشكال نصف مشغولة، وكذلك المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة من جميع الرسوم والجمارك باستثناء ضريبة القيمة المضافة والمصنعية، قبل أن تمدد وزارة التموين موعد سريان المبادرة لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ووفقاً لبيانات حديثة جلب المصريون من الخارج أكثر من 600 كيلوغرام من الذهب منذ 11 مايو الماضي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
قفزة بالمشتريات
وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن أن مشتريات المصريين من الذهب قفزت بنسبة 46.3 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتتجاوز 33.5 طن مقارنة بنحو 22.9 طن في الفترة نفسها من 2022. وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو مشتريات الجنيهات والسبائك بنحو 173 في المئة إلى 18.6 طن مقابل 6.8 طن، فيما تراجعت مشتريات المشغولات بنحو 8 في المئة إلى 14.8 طن مقابل 16.1 طن.
وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من 2023 إلى 17.3 طن مقابل 16.2 طن الربع السابق، و10.7 طن في الربع نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت المشتريات من المشغولات إلى 6.9 طن في الربع الثاني من العام مقابل ثمانية أطنان في الربع السابق، و7.4 طن في الربع الثاني من 2022، فيما ارتفعت المشتريات من السبائك إلى 10.4 طن مقابل 8.2 طن في الربع الأول، و3.3 طن في الربع الثاني من 2022.
على المستوى العالمي حوم الذهب قرب أدنى مستوياته في شهر، أمس الجمعة، متجهاً لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية بعدما أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو (تموز) الماضي. وبعد هبوط أسعار الذهب في المعاملات الفورية لأدنى مستوياتها منذ السابع من يوليو الماضي، لم يطرأ عليها تغير يذكر لتبلغ 1913.39 دولار للأوقية (الأونصة)، ليخسر المعدن النفيس الذهب 1.4 في المئة على مدار الأسبوع الماضي، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 في المئة إلى 1945.50 دولار.
في غضون ذلك زاد الدولار أمام منافسيه متجهاً إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وهو ما يجعل الذهب أغلى ثمناً لحاملي العملات الأخرى، وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.152 في المئة، وعادة ما ترفع الزيادات في أسعار الفائدة عائدات السندات بالتالي تزيد كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
تسابق البنوك المركزية
في تلك الأثناء عادت البنوك المركزية إلى شراء الذهب مجدداً بعد فترة من البيع استمرت ثلاثة أشهر حتى يونيو (حزيران) الماضي بعد ثلاثة أشهر متتالية من البيع.
وجمعت البنوك المركزية منذ يونيو الماضي نحو 55 طناً من الذهب مع تحول البنك المركزي التركي من البيع إلى الشراء مرة أخرى، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.
وبحسب التقرير تصدر البنك الصيني الشعبي (البنك المركزي الصيني) قائمة أكثر البنوك المركزية شراء للذهب في يونيو الماضي بعدما جمع نحو 21 طناً إلى خزائنه من المعدن الأصفر، ليصل رصيد البنك الصيني إلى 165 طناً.
