أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

الصقر: نجني ثمار استراتيجيتنا المتحفظة منذ بداية جائحة كورونا

أرباحنا في التسعة أشهر تعكس نمو حجم الأعمال وزيادة الإيرادات التشغيلية إلى جانب تراجع تكلفة المخاطر

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على هامش مؤتمر المحللين للتسعة أشهر الأولى من 2021

الصقر: نجني ثمار استراتيجيتنا المتحفظة منذ بداية جائحة كورونا

– أرباحنا في التسعة أشهر تعكس نمو حجم الأعمال وزيادة الإيرادات التشغيلية إلى جانب تراجع تكلفة المخاطر

– نخطو بثبات نحو تأكيد تفوقنا الرقمي من خلال الاستثمار في المنصات الرقمية

– انخفاض القروض المتعثرة يعود إلى التحسن في بعض الانكشافات

– أجندة البنك الرقمية تركز على تحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية وتنمية الأعمال في أسواقه الدولية

– حريصون على دمج مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع استراتيجيات أعمالنا

رونغي 

– أرباحنا تعكس التعافي القوي لأداء المجموعة واستمرار النمو في حجم أعمالنا

– أداء قوي لمحفظة القروض في التسعة أشهر الأولى من 2021

 

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/عصام الصقر إن نمو أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021 دعمه العديد من العوامل على رأسها زيادة حجم الأعمال ونمو الإيرادات التشغيلية إلى جانب تراجع تكلفة المخاطر. 

وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج التسعة أشهر الأولى من العام 2021 أن التحسن في بيئة التشغيل انعكس بشكل إيجابي على نتائج البنك الفصلية مع تسجيله صافي ربح في الربع الثالث قدره 94.1 مليون دينار كويتي وبزيادة سنوية نسبتها 63.3%.

وأشار إلى أن البنك حقق صافي ربح قدره 254.8 مليون دينار كويتي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، بارتفاع بنحو 51.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفاً أن البنك يجني ثمار استراتيجيته المتحفظة التي انتهجها منذ بداية جائحة كورونا.

أجندة رقمية

وأكد الصقر على أن المجموعة تواصل التركيز على التحول الرقمي وتنويع عملياتها من خلال الانتشار الجغرافي واتساع نطاق ما تقدمه من خدمات، مشيراً إلى أن مسيرة البنك نحو تحقيق التفوق الرقمي تسير بخطى ثابتة وذلك من خلال الاستثمار في المنصات الرقمية للمكاتب الأمامية ومكاتب الدعم سعياً نحو تحسين تجربة عملائه ورفع كفاءة عملياته.

وشدد الصقر على أن أجندة البنك الرقمية تركز على تحسين تجربة ورضا العملاء بالإضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتنمية أعمال البنك من خلال زيادة بصمته في أسواقه الرئيسية.

الاستدامة

وأوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني يواصل تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كجزء أساسي من منهجية ممارسة أعماله وأنشطته التشغيلية، مع التزامه الراسخ بالوفاء بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد على أن المجموعة تحرص على دمج مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع استراتيجيات الأعمال، مع البدء في تحديد وقياس المخاطر والفرص فيما يتعلق بعوامل التغير المناخي والاتجاهات الاجتماعية. 

وشدد الصقر على مواصلة التزام البنك بالحفاظ على البيئة مع إطلاق مبادرات للحد من استهلاك الطاقة المياه، فضلاً عن العناية بصحة موظفي وتطويرهم المهني.

الرهن العقاري

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على أن هناك ضرورة لإقرار قانون الرهن العقاري، حيث أن آلية تمويل الإسكان الحالية من قبل بنك الائتمان الكويتي ستؤدي إلى تأخير الجهود المبذولة لحل الطلب المتزايد على المنازل السكنية، لا سيما بالنظر إلى ما تمثله شريحة الشباب الكويتيين من إجمالي عدد السكان.

وأشار الصقر إلى أنه وفي حالة إقرار قانون الرهن العقاري، ستحقق البنوك استفادة كبيرة بالتأكيد، حيث ستقدم منتجًا جديدًا من المتوقع أن يكون عليه طلب كبير في السوق الكويتي على غرار ما رأيناه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

أداء متحفظ

وحول انخفاض القروض المتعثرة في الربع الثالث أوضح الصقر أن الأداء يعود لمزيج من التحسن في بعض الانكشافات بالإضافة إلى عمليات شطب، موضحاً أنه وخلال الجائحة، اتخذ البنك نهجًا متحفظًا للغاية في تصنيف القروض المتعثرة، خاصة مع النظر إلى حالة عدم اليقين السائدة في ذلك الوقت. 

وأكد الصقر على أن البنك قام ببناء مخصصات احترازية على مدار الأرباع الماضية في محاولة لتغطية أية خسائر متوقعة نتيجة لتداعيات الجائحة على الشركات، مشيراً إلى أنه ومع تحسن أوضاع البيئة التشغيلية واستمرار انتظام بعض الانكشافات المصنفة سابقًا ضمن القروض المتعثرة، فقد تم إزالتها من محفظة القروض المتعثرة. 

قانون الدين العام

وشدد الصقر على أنه وعلى الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي على عجز الموازنة إلا أن هناك حاجة لإقرار قانون الدين العام وذلك بسبب وضع السيولة في صندوق الاحتياطي العام، مشيراً إلى أن مقايضة الأصول أو السحب من صندوق الأجيال غير مجدية اقتصاديًا وغير مستدامة. معرباً عن أمله أن يهدئ الحوار الوطني التوترات بين الحكومة والبرلمان ويؤدي إلى إقرار قانون الدين العام، حيث أن الحلول محدودة للغاية في حال لم يتم إقراره.

ومن جانبه أكد المدير المالي للمجموعة بالإنابة السيد/سوجيت رونغي أن ارتفاع صافي أرباح البنك في التسعة أشهر وبنحو 51.1% يعكس التعافي القوي لأداء المجموعة واستمرار النمو في حجم أعمالنا وزيادة الإيرادات التشغيلية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان ومخصصات خسائر انخفاض القيمة. 

وأوضح رونغي قائلاً:” حققت تكلفة المخاطر تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام 2020 وهو ما يجعلنا متفائلين على نحو حذر باستمرار انخفاض تكلفة المخاطر خلال الربع الرابع من العام 2021″. 

وأشار إلى أن تكلفة المخاطر انخفضت على أساس سنوي خلال الأرباع القليلة الماضية كما تحسنت العوامل المحركة للأداء التشغيلي في الكويت علاوة على ذلك، فقد تحسنت أيضًا جودة الائتمان لبعض الانكشافات.

وعلى صعيد توقعات صافي هامش الفائدة أكد رونغي على أن أي ارتفاع سيعتمد على النمو الذي سيتحقق خلال الربع القادم أو الأرباع القليلة القادمة، مشيراً إلى أنه من المتوقع بقاء صافي هامش الفائدة مستقراً إلى حد كبير عند مستويات هذا الربع.

نمو قوي للقروض

واشار رونغي إلى أن أداء محفظة القروض كان قوياً للغاية خلال فترة التسعة أشهر الأولى، مضيفاً أن لدى البنك خطط لأداء قوي لمحفظة القروض خلال الربع الرابع والعام القادم أيضًا. 

وحول نمو قروض التجزئة والتوقعات الخاصة باتجاهاتها بعد برنامج تأجيل أقساط القروض، أوضح رونغي أن العام الماضي والعام الحالي شهد تنفيذ برنامجين لتأجيل القروض حيث لم تقم البنوك بتحصيل الأقساط لمدة ستة أشهر. موضحاً أنه من غير المتوقع أن تستمر مستويات النمو الحالية في جانب قروض التجزئة حتى العام 2022، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن نعود إلى مستويات نمو القروض التي شهدناها في السنوات السابقة.

وشدد رونغي على أنه ورغم ظروف الجائحة استمر استثمار البنك في التقنيات الرقمية، موضحاً أن ما تحقق حتى الآن هو هدف متوسط المدى للبنك في مسيرته نحو التحول الرقمي، حيث يتوقع البنك جني فوائد من تلك الاستثمارات على صعيد التكلفة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق