يعد القطاع العقاري من أبرز القطاعات الاقتصادية الرئيسة في السعودية التي تسهم بشكل فاعل في الناتج المحلي للبلاد، وعلى رغم النمو الذي يشهده القطاع، إلا أن هناك ارتفاعاً في أسعاره خلال الربع الثاني من العام الحالي في ظل ارتفاع الفائدة على القروض البنكية، مما يسهم في انخفاض الإقبال على الشراء، بحسب ما يراه بعض المتخصصين في المجال.
وكشفت الهيئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء، عن ارتفاع المؤشر العام للعقار في البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، بواقع 0.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023.
وأشارت الهيئة إلى أن صعود المؤشر جاء تأثراً بارتفاع العقارات السكنية بنسبة 1.1 في المئة والعقارات التجارية بمعدل 0.2 في المئة، في حين شهد القطاع العقاري الزراعي انخفاضاً بمعدل 0.3 في المئة
القطاع مستقر رغم الارتفاع
وحول تسجيل القطاع ارتفاعاً في مؤشره، قالت الهيئة العامة للعقار لـ”اندبندنت عربية” إن “السوق العقارية في البلاد سوقاً مفتوحة وتخضع للعرض والطلب، فمتى كان هناك توازن بين العرض والطلب وتمكين للقدرة الشرائية لطالبي السكن، فإن القطاع يعد مستقراً جداً”.
وأوضحت أن القطاع يشهد نمواً متسارعاً في الحجم والإمكانات، لافتة في الوقت ذاته إلى أن دورها يتركز في دراسة الأسواق والبيانات العقارية وبيانات القيم السوقية.
وأشارت الهيئة العامة للعقار في حديثها إلى أن القطاع لا يزال يواجه عدداً من التحديات مثل حوكمة القطاع، ورفع الشفافية، ورفع فاعلية السوق. وأضافت “أنها تعمل وفقاً لاستراتيجية شاملة للقطاع صدرت موافقة مجلس الوزراء أخيراً عليها”.
وزادت أن “الاستراتيجية بنيت على أربع ركائز رئيسة وهي حوكمة القطاع العقاري، وتمكينه واستدامته، وفاعلية السوق، وأخيراً خدمة الشركاء”.
ووضحت “هيئة العقار” إلى وجود ثلاث أولويات وضعت كركيزة أساسية هي “اقتراح الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعالة، وتحسين آليات الإشراف”، ومنها عملت “الهيئة” على منظومة التشريعات والأنظمة لتنظيم القطاع العقاري.
انخفاض في معدلات الشراء
وفي سياق متصل، قال المسوق العقاري في شركة “عقار الأول” عمر العويفي “هناك عزوف بعض الشيء عن تملك العقارات، لا سيما من طريق القروض البنكية بسبب ارتفاع الفوائد عليها في الوقت الراهن”.
واستدرك بالقول “ولكن هناك حركة وعملاً مستمراً داخل القطاع وهذا ما يظهره المؤشر العقاري، فلا يزال هناك إقبال من جانب البعض على البيع أو الشراء داخل العقاري”.
وحول ما إذا كانت هناك توقعات بانخفاض أسعار العقار، أشار العويفي إلى أن هناك خفضاً في أسعار العقارات في الوقت الراهن، ولكن ليس كبيراً، فلا تزال تكلفة البناء وسعر الأراضي دون تغيير، بل ارتفعت.
ارتفاع في أسعار عقارات العاصمة
وفي سياق متصل، أوضح صاحب شركة “بافضل للاستشارات العقارية”، عمر بافضل، أن ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما في العاصمة الرياض والمدن الكبيرة، يعود إلى هجرة السكان المتزايدة إلى المدن لأغراض العمل والتعليم والتجارة.
وأردف بالقول “يعود بعض ارتفاع الأسعار إلى طمع بعض التجار الذين يحاولون استغلال هذا الطلب الكبير بالمبالغة في الأسعار، كما أن ارتفاع الفوائد على القروض العقارية يعد سبباً لارتفاع أسعار العقارات”.
في حين يرى المستثمر في المجال العقاري محمد فهد العجلان أن ارتفاع أسعار العقار تختلف باختلاف المدينة والحي أو المنطقة التي يقع فيها العقار، وقال “يلعب القرب والبعد من المرافق والخدمات دوراً رئيساً في تحديد أسعار العقار”.
وعلى رغم أن موقع العقار مهم في تحديد سعره، إلا أن العجلان استدرك بالقول “ليس لدينا معايير وضوابط محددة لأسعار العقار، وفي الغالب يلعب العرض والطلب دوراً في ذلك، فكلما قل المعروض وزاد طلب ارتفعت الأسعار”.
وأشار إلى أن الإعلانات تلعب هي الأخرى دوراً في تحديد الأسعار للموقع، وهو ما يتفق معه بافضل، ولكنه أشار إلى أن المساحات والتصاميم وجودة البناء لها دور كبير في تحديد الأسعار وطريقة التمويل.
أكبر القطاعات في البلاد
ويعد القطاع العقاري من أكبر القطاعات في السوق السعودية، ويسهم في الناتج المحلي للبلاد، وبحسب تصريحات سابقة لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، فإن القطاع العقاري سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8 في المئة بحلول عام 2030.
وأشار إلى ارتفاع في أعداد تسجيل المتخصصين في المجال العقاري من مطورين ومكاتب عقارية وغيرها بنسبة 80 في المئة، مما يعزز فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية تبلغ 2.57 في المئة حتى عام 2030.
