اقتصاد كويتي

“ضمان الاستثمار” تدعو الدول العربية لتنفيذ خطط لتحسين وضعها في التقييمات السيادية ومؤشرات المخاطر

تواصل استحواذ دول الخليج ثم الأردن والمغرب ومصر على مقدمة الترتيب عربيا 

  • استقرار متوسط تصنيف الدول العربية خلال 2022 وفق 27 مؤشر صادر عن 14 جهة دولية

حثت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) الحكومات العربية على تنفيذ خطط عاجلة وشاملة لتحسين وضعها في التقييمات السيادية ومؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن وكالات الرصد والتقييم العالمية المتخصصة، وذلك من خلال تشكيل لجان عليا متخصصة تمثل فيها جميع الجهات المعنية داخل الدولة تتولى اقتراح الإصلاحات والإجراءات اللازمة وكذلك التنسيق مع فرق البحث القائمة على إصدار تلك المؤشرات.

وأكد المدير العام للمؤسسة عبد الله الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى للمؤسسة لعام 2023 والتي صدرت اليوم استعداد المؤسسة للمساعدة في هذا المجال، وذلك بالنظر الى الأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم وبالتالي حصتها من التدفقات الاستثمارية والتمويلية والتجارية التي تعد العنصر الحاكم في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح الصبيح أن المؤسسة وانطلاقا من إدراكها لأهمية تلك التصنيفات تواصل رصدها الدقيق الذي يعد الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة لأكثر من 27 مؤشر صادر عن 14 جهة دولية في مجالات التصنيف السيادي والائتماني وتقييم المخاطر بأنواعها حيث كشف ذلك الرصد عن استقرار نسبي خلال العام 2022 في تقييم الدول العربية السيادي وفي مؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية، وذلك بفضل تطورات وعوامل إقليمية عديدة في مقدمتها استمرار الارتفاع الكبير في أسعار النفط بمعدل يزيد عن 41% مقارنة بالعام السابق، والهدوء النسبي الذي شهدته العديد من بؤر النزاع والتوتر في عدد من المناطق الساخنة في المنطقة وفيما يلي أهم النتائج:

  • استقرار التصنيف السيادي لـ 9 دول عربية مع تحسن تصنيف قطر وسلطنة عمان مقابل تراجع تصنيف تونس، إضافة الى تغير الرؤية المستقبلية لـ 4 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات عالمية.
  • تواصل استحواذ دول الخليج ثم الأردن والمغرب ومصر على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.
  • تحسن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري فيتش وPRS  لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وكذلك في مؤشرات مخاطر التجارة والاستثمار الصادرة عن وكالتي دان أند براد ستريت وكريديندو. 
  • استقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها كل من مؤسسات كوفاس، واليانز تريد، ووكالة نيكسي اليابانية.
  • تصدرت دول الخليج والمغرب مقدمة الدول العربية في تصنيف أتراديوس لمخاطر الدول بنهاية عام 2022.
  • تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 13 دولة.

وأشار المدير العام للمؤسسة الى أن تقييم الدول العربية المتوقع لعام 2023 في المؤشرات الصادرة عن تلك الوكالات العالمية سيتوقف على جهود الدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي الى جانب مجموعة من العوامل الخارجية أهمها ما يلي:

  • نجاح التوافقات الإقليمية والدولية بين الأطراف المؤثرة في تعزيز الاستقرار النسبي في ملفات العراق واليمن وسوريا وليبيا وفلسطين. 
  • مصير جهود تعزيز التقارب بين الدول العربية من جهة ودول الجوار الإقليمي من جهة أخرى وفي مقدمتها إيران وتركيا واثيوبيا.
  • قدرة الوساطة الصينية والدولية على وقف الحرب الروسية – الأوكرانية أو على الأقل بدء هدنة مؤقتة تمهد لتسوية تقلل من احتمالات اتساع نطاق الحرب، خصوصا مع تراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب ملف تايوان.
  • تداعيات الرفع المتكرر لأسعار الفائدة الامريكية على وضع المصارف الامريكية والعالمية وكذلك على اقتصادات الدول الناشئة ولاسيما الدول العربية.
  • مستقبل العلاقات العربية الامريكية في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية عام 2024.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى