أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس، أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان حقق في نوفمبر الماضي ارتفاعا للشهر الـ 20 على التوالي بنسبة 73% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 100.8 مليار ين (743 مليون دولار).
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابيا لمدة 14 عاما و10 أشهر.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 68.6% على أساس سنوي ليصل الى 122.3 مليار ين (901 مليار دولار) في ارتفاع للشهر الـ20ـ على التوالي، فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 50.8% لتصل الى 21.4 مليار ين (158 مليون دولار) بزيادة للشهر السابع على التوالي.
وأشارت الى أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 58.4% ليصل الى 1.1 تريليون ين (8.2 مليارات دولار) بفضل نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 56.9% مقارنة بالعام الماضي.
ولفتت الى أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 95.5% من اجمالي فواتير تصدير المنطقة الى اليابان قفزت بنسبة 60.1%.
وقفز إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 51.2% بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا في نوفمبر للشهر السادس عشر على التوالي عند تريليوني ين ياباني (14.9 مليار دولار أميركي)، حيث ساهم ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض قيمة الين في زيادة قيمة وارداته.
ووفقا للبيانات، ارتفعت الصادرات بنسبة 20% عن العام السابق مدعومة بمبيعات السيارات والآلات والسفن.
وذكرت أن الواردات ارتفعت بنسبة 30.3% بفضل ارتفاع أسعار الطاقة خاصة النفط والفحم والغاز الطبيعي المسال، لافتة إلى أن الصين ظلت في الشهر الماضي أكبر شريك تجاري لليابان تلتها الولايات المتحدة.
