أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

الطاقة المتجددة في الكويت حاجة ملحّة وتحديات صعبة

من اختلالات الكويت الأساسية الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، فهذا يكلف الدولة مستقبلاً انهيار الاقتصاد، وبعيداً عن العجز في الميزانية والهدر المالي، نعاني في البلاد كثرة استهلاك الكهرباء، والدعوم المقدمة من الحكومة للجميع تزيد استهلاك النفط من غير عائد، في حين يكمن الحل بتقليل الاعتماد على النفط لإنتاج الكهرباء والاتجاه إلى البديل أي «الطاقة المتجددة». لكن هذه الطاقة لا يمكن أن تكون حلاً بديلاً بنسبة 100 في المئة، فالطاقة الشمسية أو الرياح هي متقطعة ولها أثرها السلبي، ومن الصعوبة بمكان الاعتماد عليها كلياً، لذا فإن الطاقة المتجددة تعتبر عاملاً مسانداً للنفط وليست بديلاً. وبالفعل سعت الكويت إلى وضع خطط للاتجاه للطاقة المتجددة في رؤية 2035 بدلاً من الاعتماد الكلي على حرق الوقود في تزويد الكهرباء.

وبحسب البيانات المتوفرة على موقع «كويت جديدة» هناك أربعة مشاريع خاصة في توظيف الطاقة المتجددة في رؤية 2035:

1- مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، وتم إنجاز 96٪ من المشروع ومتوقع الانتهاء منه في سنة 2022.

2- توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات مياه الصبية الأرضية، تم إنجاز 8٪ من المشروع ومتوقع الانتهاء منه في سنة 2024.

3- مركز تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة، تم إنجاز 2٪ من المشروع ومتوقع الانتهاء منه في سنة 2025.

4- مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة – المرحلة الثالثة، لم يتم البدء فيه.

وفي هذا الشأن أجمع متخصصون استطلعت «الجريدة» آراءهم على أهمية الطاقة المتجددة والمشاريع القائمة والمستقبلية، سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية.

في البداية، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية إبراهيم العوضي عن مشاريع المناطق الصديقة للبيئة، قائلاً: يجب أن ننطلق من منطلقين، أولهما أننا جزء لا يتجزأ من العالم، وعلينا واجبات للمحافظة على البيئة وتحقيق الاشتراطات التي تساهم في ديمومة الحياة، والمحافظة على صحة الإنسان، جميعها عوامل مهمة بتجارب الدول المتقدمة وبعض الدول المجاورة.

وعن المنطلق الثاني أفاد العوضي، بأن الكويت بحاجة ملحّة إلى مثل هذه المشاريع الصديقة للبيئة لتوفير الكثير على الميزانية العام للدولة، فالدعومات المقدمة للكهرباء والماء كبيرة وهي تؤثر على الميزانية، وقيمة الدعم تقريباً تبلغ 2.8 مليار دينار سنوياً، وهي مبالغ كبيرة، والاستمرار في استهلاكنا للكهرباء والماء بهذه الطريقة، بدون وجود بدائل، سيؤثر بشكل كبير على الدولة.

ولفت إلى دراسة “اطلعنا عليها في اتحاد العقاريين، وأظهرت أن قيمة الدعم سيصل إلى 7.5 مليارات دينار بحلول عام 2035، لذا من الضروري إيجاد مصادر بديلة للكهرباء والخدمات الأخرى وتكون صديقة للبيئة لقلة تكلفتها”.

وقال العوضي، إن الدولة مسؤولة بشكل كبير جداً عن تغيير ثقافة المستهلك، “مثل الاستهلاك بحدود الحاجة وتقليل الهدر وتعديل استخدام ما استهلكناه، وأيضاً الدولة مطالبة بشكل رئيسي بتوعية الناس بموضوع أهمية المشاريع الصديقة للبيئة والطاقة الشمسية ودورها في المحافظة على ديمومة واستمرارية الخدمات.

وأشار إلى أن الكويت من أكثر الدول الداعمة للكهرباء والماء على مستوى العالم، فقد ذكر في دراسة أعدها (مارمور مينا إنتليجنس) وهي شركة تابعة للمركز المالي الكويتي أن استهلاك الفرد للكهرباء في الكويت (بالكيلوواط/ساعة) نحو 3.5 أضعاف المتوسط العالمي.

ورأى العوضي أن الأمور الرئيسية أن تكلفة دعم الطاقة بشكل عام داخل بند الدعومات في ميزانية الدولة تشكل تقريباً 40 في المئة، وأن الدعم المقدم للطاقة أكبر من الدعم المقدم للتعليم، وهنا تكمن أهمية استخدام الطاقة الشمسية والمواضيع الجديدة التي توفر على الدولة مصاريف.

تحديات

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واستشراف المستقبل بالإنابة أحمد العنزي، إن أحد أسباب تعثر مشاريع الطاقة المتجددة هي التحديات التي واجهت المشاريع مثل مجمع الشقايا للطاقة المتجددة ومركز تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وحسب ما ورد من الجهات في تقرير متابعة الخطة هي تحديات إدارية متعلقة ببطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية وتحديات رقابية، إضافة إلى تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الإنشائية وتعطيل سير الإجراءات .

وأضاف العنزي، أن المشاريع المقبلة للطاقة المتجددة هو استكمال مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة (المرحلة الثانية) وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين (هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، لتحقيق رؤية الكويت بأن يكون 15 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية مصدره الطاقة المتجددة.

وأشار إلى مشروع الخطة الخمسية لعام 2015 – 2016 إلى 2019 – 2020 التي كان الهدف منها تقليل الاعتماد على النفط بنسبة 60 في المئة، وأن الخطة الإنمائية الثانية تصدت لمعالجة بعض التحديات المتراكمة من السنوات والعقود الماضية (هيمنة القطاع النفطي اقتصادياً، ضعف دور القطاع الخاص في التنمية، الخلل في الميزانية العامة، ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر، ضعف البنية التحتية وضعف ارتباط المخطط الهيكلي بخطط التنمية)، التي تحول بعض منها إلى اختلالات جذرية تؤثر سلباً على عملية التنمية في الدولة، وتبنت الخطة مجموعة من التوجهات الأساسية للتعامل مع تلك التحديات بهدف تنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية، ومنها رفع نسبة مساهمة الناتج غير النفطي “الخاص والعام” في توليد الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الإحصاءات المنشورة من الإدارة المركزية للإحصاء تظهر أن نسبة مساهمة الناتج غير النفطي في توليد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لم تتجاوز 50 في المئة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مما يؤكد أهمية تكثيف الجهود خلال الخطة الإنمائية الثالثة بصورة أكبر على جهود دعم القطاع الخاص والتحول نحو الاقتصاد المعرفي وتقليص دور القطاع الحكومي من أجل افساح المجال لتنويع هيكل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

مشاريع

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والبناء التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. أسامة الصايغ، إن المعهد تولى تطوير الموقع والمخطط الهيكلي بجميع مراحل مجمع الشقايا، وأيضاً تصميم وتطوير وبناء المرحلة الاولى (70 ميغاوات) وحالياً تعمل وتضخ الكهرباء على الشبكة، وستكون المراحل الثانية والثالثة والرابعة مع وزارة الكهرباء والماء وهيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية شريك أساسي لهما في تقديم المشورة العلمية.

وأضاف الصايغ: سنعمل قريباً مع وزارة الكهرباء والماء وهيئة الشراكة في إعداد الشروط المرجعية في هذا الصدد، واستقدام العروض والمستشارين، والمضي قدماً في بناء وتطوير الشقايا في مرحلتيها الثانية والثالثة.

وذكر أنه على الرغم من التأخر في الأمور الإدارية بسبب جائحة كورونا فإن العمل جارٍ ويتوقع أن نرى في سنة 2021 تطوراً من وزارة الكهرباء وهيئة الشراكة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة بحثية، والأمل أن يكون المعهد هو المستشار الفني لوزارة الكهرباء والماء وهيئة الشراكة إذ يملك طور المعرفة، لكن مسؤولية تطوير وبناء المحطة تقع على وزارة الكهرباء والماء وهيئة الشراكة.

وتناول الصايغ بقية مشروع مجمع الشقايا، “إذ كان مخططاً للمرحلة الثانية أن تنتهي في 2022-2023 وبما أن حصل تأخير فمن المتوقع للمرحلة الثانية (بقدرة 1500 ميغاوات) أن ترى النور ما بين سنة 2025 إلى 2027، والمرحلة الثالثة (إضافة 1500 ميغاوات) متوقعاً انتهاءها سنة 2030، والمجموع 3070 ميغاوات، مما سيوفر للدولة الكثير، فبدل حرق النفط والغاز ستتم الاستفادة منه بالأسواق الخارجية لعوائد أكثر، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، وأيضاً فتح قطاعات اقتصادية اخرى، في حين سيكون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دور فالمحطات تحتاج إمدادات في المؤونات على سبيل المثال تمديدات كهربائية وحدادة ونجارة، وستحتاج إلى أعمال صيانة”.

سياسة الصرف والأهداف

بدورها، قالت عضوة هيئة تدريس جامعة الكويت – الهندسة الصناعية د. إسراء العيسى، إنه لا يمكن أن تنجح منظومة دون أن تتسق سياسة الصرف مع الأهداف المعلنة، فاعتماد الميزانيات لدينا غير مربوط مع الأهداف، وكل الأهداف مجرد حبر على ورق، والجهود مشتتة لأن هذه المشاريع تكون إما فردية أو مؤسسية.

وأكدت العيسى، أن المشروع يجب أن يكون وطنياً، “فسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وقع “اتفاقية مراكش” الذي تنص على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لذا يجب أن تصب ميزانيات الدولة في هذا الاتجاه، عندما تكون لدينا سياسة بهذا الحجم يجب أن نزيد الانفاق في الطاقة المتجددة ونوقف الانفاق في التنقيب المكثقف على البترول”.

وأضافت أن 50 في المئة من إنتاج النفط يذهب إلى كهرباء وماء، والنصف الآخر من الميزانية يذهب للمعاشات، وهذا دليل على عدم وجود تنمية “فكل مانقوم به هو العمل ليومنا فقط لا يوجد استثمار للمستقبل.

ولفتت إلى دراسة من بريطانيا lse تقول إن استراتيجية الكويت 2035 حبر على ورق، “فتقرير الفجوات يثبت أن كل سنة تتسع هذه الفجوة، وهذا دليل على أن الكويت ذاهبة عكس الخطط على جميع الصعد بما فيها الطاقة المتجددة”.

وأشارت العيسى إلى أهمية الوعي المجتمعي باستخدام الطاقة المتجددة وضربت مثالاً على ذلك دولاً مثل الهند وأستراليا، إذ وافق الشعب على انقطاع التيار الكهربائي لديهم في سبيل العمل على تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة، وعلى الحكومة أن تسعى لتثقيف المجتمع من خلال الاعلام والقوانين الخاصة بالطاقة المتجددة.

وقالت إنه على الاقتصاديين وأصحاب العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع والتمويل أن يشاركوا المهندسين حتى تكون هناك سياسة وخطة تنفيذ تعمل بطريقة صحيحة، “ومشكلتنا في كل وزير يأتي (مشتط) بأفكار لكن الأفكار للتسويف الإعلامي فقط، يتكلم بالأبحاث من دون تطبيق، يحصل هذا بسبب عدم وجود سياسة تجبره على العمل والتطبيق”.

الطاقة المتجددة

من جهته، قال مهندس أول كهرباء في وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد العازمي، إن مشاريع الوزارة للطاقة المتجددة تتفرع من نوعين الأول هو المشاريع المقامة على اليابسة، والآخر هو أن الأنظمة تكون على الأسطح ألواح كهروضوئية وألواح رياح، “ففي يوليو 2020 تم سحب مشروع مجمع الشقايا من شركة البترول وتكليف وزارة الكهرباء وهيئة مشروعات الشراكة بإكمال المشروع، مرحلة الدبدبة تم العمل فيه من عام 2016 ومنذ ذلك الوقت أصبح الكثير من التطورات في التقنيات المستخدمة”.

وذكر العازمي أنه تم ضم المشروعين الثاني (الدبدبة) والثالث (الأبرق) تحت مستشار عالمي واحد، وهذا وفر في المال العام، الخطوة الثانية بعد المستشار هو الكم الضخم للمشروع ممكن يتقسم إلى حزم لحد ما يتم تغطية، معرباً عن اعتقاده بأننا سوف نتخطى 4000 ميغاوات قبل عام 2030.

وتابع أنه في عام 2030 سيكون المشروع جاهزاً حسب رؤية 2035، والخطة أن نصل في 2030 إلى 15 في المئة من الكهرباء تكون من الطاقة المتجددة، مجمع الشقايا كاملاً بعد الانتهاء منه إضافة إلى بعض المشاريع المنفصلة الصغيرة سيصل الرقم إلى 4500 وأكثر ولكن مبدئياً سنصل إلى رؤية الكويت 15 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بكل تأكيد سنة 2030.

عودة مشروع العبدلية

ولفت إلى عودة مشروع “العبدلية” للدراسة في معهد الأبحاث بعد ما تم إلغاؤه سابقاً، “وكمختص أرى أنه لو تم استخدام طاقة كروضوئية في مشروع العبدلية من الممكن أن نصل إلى 300 ميغاوات، ومن أسباب التعثر في مشروع العبدلية هي التقنية المقترحة (طاقة شمسية حرارية، وغازية وبخارية)، هذا نوع من التقنيات ليس له توجه، والأسعار لها تأثير، لذلك تم الإلغاء، ثم قامت وزارة الكهرباء والماء بتكليف معهد الأبحاث بدراسة الأرض وماأفضل تقنية للاستخدام”.

جنوب سعد العبدالله

ونفى العازمي إمكانية استخدام الطاقة المتجددة في مدينة جنوب سعد العبدالله بشكل كامل، وقال، إن قرار 126 لسنة 2018 يلزم كل المشاريع الحكومية الجديدة تركيب ما يقارب 10 في المئة منها في استهلاك المبنى، والإسكان سيضطر لوضع 10 في المئة طاقة متجددة من الاستهلاك المتوقع للمدينة، على سبيل المثال المساجد والجمعيات والمحولات يتم وضع عليها شرائح كهروضوئية بحيث أن القدرة المنتجة فيها 10 في المئة، أما المنازل فلا أعتقد أن يتم إجبارها على وضع الطاقة المتجددة فبالنهاية حق المواطن وهو حر فيه.

تكاليف مشروعات الطاقة المتجددة

وتطرق إلى تكاليف المشاريع، معتبراً أن الطاقة المتجددة ستوفر الكثير على الميزانية، لايوجد حرق وقود ولا يوجد انبعاثات، ومن ناحية التشغيل والصيانة غير معقدة مثل المحطات التقليدية، ومن ناحية الأسعار أتوقع أن المرحلة الثانية “الدبدبة” ستكلف 450 مليون دينار، وستكون القدرة الإنتاجية أكبر، والمرحلة الثالثة “الأبرق” سيكلف تقريباً من 600 إلى 800 مليار دينار.

وبالنسبة للأسعار، إذا كانت مجدية أو لا؟ رأى أنها بكل تأكيد مجدية لعدة أسباب، أولها أن تكلفة الكهرباء من 10 إلى 35 فلساً حسب سعر الوقود وحسب المحطة، يكلف لتوليد 10 كيلوات ساعة، عندما نعمل محطة الشرائح الشمسية سعره يصل إلى 3.4 فلوس لكل 10 كيلوات ساعة، وبالمقارنة يتضح لنا أن هناك جدوى، أما محطة الرياح سعرها ما بين 5 إلى 6 فلوس، نستفيد منها 40 في المئة وهذا مقارنة غير منصفة، وبالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية الحرارية سعرها ما بين 18 و24 فلساً، هنا المقارنة غير عادلة ذلك لأن الفائد من الشرائح الشمسية مجرد ساعات قليلة بينما الكهرباء نستفيد منها 24 ساعة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق