تركيا تدرس تقييد التحوط من الليرة لكبح الطلب على الدولار

كتب أسامة صالح 

يدرس البنك المركزي التركي إجراء يمنع البنوك من بيع المشتقات المالية على الليرة لعملائها، وذلك في أحدث تحرك لكبح طلب الشركات المتزايد على الدولار.

يجهز المركزي لائحة جديدة تطلب من البنوك الاحتفاظ بضمانات للعقود الآجلة، سعياً لتهدئة الطلب على العملة الصعبة بالسوق الفورية في نهاية المطاف، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب عدم الإعلان عن الخطة رسمياً حتى الآن، إن البنك المركزي لا يزال يعمل على صياغة القاعدة الجديدة، ولم يصل إلى شكلها النهائي بعد.

بالنسبة إلى البنك المركزي التركي، فإن الحفاظ على استقرار الليرة هو حجر الأساس في كبح معدل التضخم الذي تجاوز 85% في نهاية 2022.

انخفضت العملة التركية بأقل من 1% مقابل الدولار منذ بداية 2023، بعدما فقدت 30% تقريباً من قيمتها خلال 2022، مسجلة بذلك ثاني أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

قال الأشخاص إن الإجراء المحتمل تطبيقه على متطلبات الضمانات من شأنه إثناء البنوك عن تقديم العقود الآجلة للعملة المحلية لعملائها، وبالتالي دفع أولئك الذين يتطلعون للتحوط إلى سوق العقود المستقبلية الخاضعة للوائح التنظيمية والمعروفة في تركيا باسم “في آي أو بي” (VIOP)، التي تكون خياراتهم فيها محدودة أكثر.

يذكر هنا أن العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. امتنع البنك المركزي التركي عن التعليق.

تعتقد السلطات النقدية بتركيا أن هذا الإجراء سيحدّ من الطلب على الدولار في السوق المفتوحة. وعندما يبيع البنك عقداً آجلاً لعملائه، فإنه يشتري ما يعادل المبلغ نفسه من العملة الصعبة بهدف التحوط ضد انكشافه، وهو أمر غير ضروري للتعاملات في سوق “في آي أو بي”.

زاد اعتماد الشركات على العقود المصممة حسب الطلب مع البنوك، التي توفر أدوات تحوط أكثر تفصيلاً لاحتياجاتها للتحوط ضد المخاطر التي تتعرض لها الليرة، وذلك في الوقت الذي تُتداول فيه العملة التركية بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية
.
وتُتداول الليرة -وهي إحدى العملات القليلة التي لا تزال تقدم عوائد حقيقية سلبية- ضمن نطاق ضيق منذ سبتمبر 2022 بفضل استراتيجية مُدارة بعناية تتضمن تدخل البنك المركزي.

استخدم واضعو السياسات في المركزي مجموعة متشابكة من اللوائح التنظيمية، بدءاً من التعديلات التي أُقرت على متطلبات الاحتياطي الإلزامي، حتى تجديد الأوراق المالية للتحكم في تكلفة الإقراض بالاقتصاد، مع توجيه الائتمان إلى الصناعات ذات الأولوية مثل التصنيع.

ارتفع الطلب على التحوط من التقلبات التي تضرب العملة التركية، في الوقت الذي تشهد فيه السوق مزيداً من التوترات، مع صعود التقلبات الضمنية لليرة لمدة ستة أشهر مقارنة بمعظم أقرانها في الأسواق الناشئة منذ بداية يناير. كما يدفع مستثمرو العملة أيضاً أعلى علاوة منذ 4 أشهر لحمايتهم من تكبد خسائر أكبر في الليرة.

ستصبح مهمة إدارة سعر صرف الليرة أكثر صعوبة بعدما بدأ المركزي خلال الأسبوع الماضي في تمهيد الطريق لتطبيق مزيد من سياسات التيسير النقدي.

خفض المركزي التركي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس.

وصلت أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد بين أغسطس ونوفمبر 2022، ما أدى إلى زيادة التضخم وجعل الليرة أكثر ضعفاً، وذلك لافتقادها الحصانة اللازمة ضد عمليات البيع الكبيرة في السوق.