اوضح الشال انه وفي آخر نشرة فيها تفاصيل حول السكان، تذكر الإدارة المركزية للإحصاء بأن عدد المواطنين قد بلغ في نهاية عام 2022 نحو 1.517 مليون مواطن، ضمنهم نحو 783 ألف نسمة ضمن الفئة العمرية ما بين أدنى من سنة واحدة و24 سنة، ذلك يعني أن نحو 51.6% من مجموع المواطنين قادم إلى سوق العمل خلال 24 سنة، ومعظمهم قادم خلال 15 سنة.
ويبلغ عدد المواطنين في سوق العمل حالياً نحو 443 ألف مواطن، أي أن القادمين إلى سوق العمل نحو 1.8 ضعف الموجودين فيه حالياً، وإن استمر اعتماد الاقتصاد في توليده بنحو 70% على القطاع العام، والموازنة العامة تعتمد بنسبة 90% في تمويلها على إيرادات النفط، والعاملين من المواطنين في الحكومة نسبتهم حالياً 83.8%، وأكثر من نصفهم بطالة مقنعة، في زمن تنحسر فيه أهمية النفط، فمن المؤكد أن ثقل البطالة المقنعة للشباب سوف يتحول إلى كفة البطالة السافرة والمتزايدة بشكل متسارع.
وكانت الإدارة المركزية للإحصاء قد نشرت أرقام المتعطلين عن العمل في يونيو 2022، وكانت نسبة المتعطلين من الشباب ضمنها 76.4%.
ذلك يفترض أن يرتقي بأولوية علاج الخلل المحتمل في ميزان العمالة إلى أولى أولويات الإدارة العامة الجديدة، حكومة ومجلس أمة، فبطالة الشباب السافرة هي من أسقط الاتحاد السوفييتي رغم عظمة قوته العسكرية والأمنية، ومثله الاتحاد اليوغسلافي وكل أوروبا الشرقية في أواخر القرن الماضي.
وبطالة الشباب السافرة كادت أن تسقط إيطاليا وإسبانيا واليونان بدأً من عام 2011 إبان أزمة ديونها السيادية لولا تدخل دول منطقة اليورو الغنية لإنقاذهم، وحالياً، ومع انخفاض معدلات النمو الصيني إلى ما دون نصف معدلاته التاريخية، باتت بطالة الشباب أهم عوامل تهديد نهضتها.
وميزان العمالة وإن كان الأخطر ونتائج خلل توازنه تؤثر حالاً، إلاّ أن التعامل معه لا يحدث منفرداً، فالتوظيف الاصطناعي قد يجمد ظهور خلله على المدى القصير، ولكنه يؤدي إلى نتائج أسوأ على المدى المتوسط وكارثية على المدى الطويل.
والتعامل معه لابد وأن يحدث ضمن التعامل مع مصفوفة من الأهداف تتبادل التأثير بين بعضها البعض، فهو لن يتوازن ما لم يتزامن مع إصلاح خلل هيكل الاقتصاد، وما لم يتم ضمان استدامة المالية العامة، أو بمعنى آخر، مشروع إصلاح نهوض اقتصادي مالي.
ذلك لن يتحقق بتبني عنوانين، مثل “تنويع مصادر الدخل” ما لم يسبقه قناعة بأن البلد هو الوحيد الدائم، وبأن استدامته مستحيلة حال استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية، وأن مصير من لا يشارك معظمهم في سلطة اتخاذ القرار حالياً، أمانة مقدسة في رقاب أصحاب القرار.
