كشفت بيانات حديثة، أن الدين العالمي العام والخاص تراجع بأكبر وتيرة في 70 عاماً خلال 2021، لكنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وذكر صندوق النقد الدولي في دراسة بحثية حديثة، أن الدين العام والخاص تراجع بمقدار 10 في المئة ليصل إلى 247 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقارنة بذروة له في العام السابق عند مستوى 257 في المئة، ومقابل نحو 195 في المئة في عام 2007.
لكن على صعيد القيمة الدولارية، استمر الدين العالمي في الارتفاع لكن بوتيرة أقل، ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 235 تريليون دولار خلال العام الماضي. وأشار صندوق النقد، إلى أن الدين الخاص تراجع بنحو 6 في المئة ليصل إلى 153 في المئة من الناتج المحلي في العام الماضي، بينما هبط الدين العام بنسبة 4 في المئة مسجلاً مستوى 96 في المئة. ما يزيد من خطورة ملف تفاقم الدين العالمي هو التوقعات الخاصة بحدوث ركود وشيك في ظل مساعي البنوك المركزية على مستوى العالم إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة أكبر موجة تضخمية في أكثر من 4 عقود.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن التقلبات الكبيرة غير المعتادة في معدلات الدين العالمي جاءت مع تعافي الاقتصاد من أزمة الوباء والصعود في معدل التضخم. وكانت جميع الدول والحكومات قد سجلت عجوزات ضخمة في أعقاب موجة الإنفاق الضخمة التي تطلبتها مواجهة تداعيات جائحة كورونا منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية العام الماضي.
69 دولة فقيرة بحاجة لـ 436 مليار دولار
في ما يتعلق بالدول الفقيرة، أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الدول الـ 69 الأكثر فقراً حول العالم بحاجة إلى 436 مليار دولار إضافية خلال الخمس سنوات المقبلة لمعالجة آثار تداعيات جائحة كورونا. وأوضح، أنه سيتم تخصيص 170 مليار دولار من المبلغ المطلوب لمعالجة آثار الوباء مثل تفاقم الفقر وزيادة الاحتياطيات، وبقية المبلغ لمساعدة الدول منخفضة الدخل على اللحاق بمتوسط نسبة الإنفاق للناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بحلول عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصدمات المركبة من الوباء والحرب في أوكرانيا أثرت بشكل غير متناسب على الدول منخفضة الدخل. هذا وتظهر حسابات الصندوق أن حوالي ثلث الاقتصاد العالمي سوف يشهد على الأقل ربعين سنويين متتاليين من الانكماش خلال العام الحالي والمقبل، وأن الناتج الاقتصادي المفقود حتى عام 2026 سيكون 4 تريليونات دولار.
وكان البنك الدولي، قد أشار إلى أن البلدان الأشد فقراً المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تنفق حالياً أكثر من 10 في المئة من عائدات صادراتها لخدمة الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2000، وذلك بعد وقت قصير من بدء تنفيذ المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك).
وأشار إلى المخاطر المرتبطة بتزايد الديون لجميع الاقتصادات النامية – منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي لهذه الاقتصادات 9.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف قيمته المسجلة قبل عشر سنوات.
وخلال الفترة نفسها، تضاعف إجمالي الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ثلاث مرات تقريباً ليصل إلى تريليون دولار. ويتسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو العالمي في دفع عدد كبير من البلدان إلى أزمات الديون. وأصبحت 60 في المئة من البلدان الأشد فقراً إما معرضة لخطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.
التقرير أشار إلى أنه في نهاية عام 2021، بلغ إجمالي مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ديونها العامة طويلة الأجل وديونها الخارجية المضمونة من الحكومة نحو 46.2 مليار دولار – أي ما يعادل 10.3 في المئة من صادراتها من السلع والخدمات و1.8 في المئة من إجمالي دخلها القومي.
مدفوعات الديون الأميركية تواصل الارتفاع
في الأسواق المتقدمة، فقد ارتفعت مدفوعات الديون الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية بشكل حاد في أول شهرين من العام المالي الحالي، مع صعود معدلات الفائدة بقوة خلال اجتماعات هذا العام للبنك المركزي الأميركي. وكشفت بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأميركية، أن الفوائد المدفوعة على الدين العام بلغت 102.593 مليار دولار في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
ويمثل هذا المستوى زيادة بنحو 87 في المئة مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضي، حينما بلغت فوائد الديون الحكومية 54.96 مليار دولار. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بإجمالي 375 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، مع توقعات بزيادة إضافية هذا الأسبوع.
في السياق ذاته، فقد ارتفع عجز الموازنة الأميركية في الشهر الماضي، مع زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات الحكومية الفيدرالية. وكشفت بيانات رسمية، أن عجز الموازنة بلغ 248.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مقابل عجز بقيمة 191.3 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام واحد.
وبلغ الإنفاق المالي للحكومة الفيدرالية 500.6 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة من 472.5 مليار دولار المسجلة في نوفمبر 2021. وفي المقابل، فقد انخفضت الإيرادات الحكومية الأميركية من 281.2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر من العام الماضي إلى 252.1 مليار دولار. وفي أول شهرين من العام المالي 2023 والذي بدأ في أكتوبر الماضي، بلغ عجز الموازنة الأميركية نحو 336.4 مليار دولار، مقابل عجز 356.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
