تحقيقاً لحرص اتحاد شركات الاستثمار في زيادة الوعي لتطبيق القوانين التي تنظم العمل في القطاع الأهلي بشكل عام وقطاع الاستثمار بشكل خاص، نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبي بعنوان “قانون العمل في القطاع الأهلي وتطبيقاته” وذلك يوم الخميس الماضي ، حيث افتتحت البرنامج التدريبي فدوى درويش – أمين عام اتحاد شركات الاستثمار التي رحبت بالحضور وأوضحت أن قيمة هذا البرنامج التدريبي تكمن في أهمية دعم تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملين لديه بما يحقق التوازن بين مصالح كافة الأطراف، وكذلك تطوير مهارات ومعرفة العاملين في إدارات الموارد البشرية وتدريبهم على التطبيق السليم لنصوص قانون العمل واللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى تدريب العاملين الجدد بالإدارات القانونية على قراءة وتحليل النصوص.
وقد شارك مدراء وموظفي الموارد البشرية في شركات الاستثمار والخدمات المالية والبنوك للاطلاع وفهم قانون العمل بشكل واضح والاستفسار عن بعض البنود التي قد يؤدي عدم تطبيقها بالشكل السليم إلى مشكلات قانونية، فضلاً عن مخالفة القانون. قدم البرنامج دكتور القانون التجاري المستشار القانوني د. عبد الحميد منصور الخبير والمحاضر في المسائل القانونية التجارية والذي لديه خبرة في مجال أسواق المال لأكثر من 26 سنة.
أيضاً دعم البرنامج المشاركين في الاطلاع على آخر التطورات التشريعية لقانون العمل وأهدافه، كذلك دراسة أحكام تطبيق قانون العمل بأثر رجعي، والفروقات بين العامل والموظف. خلال البرنامج التدريبي تعرف المشاركين على الأشخاص الذين يسري عليهم قانون العمل والمستثنون منه، كذلك تمت مناقشة عقود العمل بأنواعها والعناصر المميزة لعقد العمل وإشكالياته. بالإضافة إلى ما سبق تم طرح نظام الإجازات وأنواعها وكيفية احتسابها، كما تم توضيح حقوق والتزامات ومسئوليات العامل. استطاع المشاركين من خلال هذا البرنامج فهم بشكل معمق حقوق والتزامات ومسئوليات صاحب العمل وعملية إنهاء عقود العمل، بما فيها التعسف في استعمال هذا الحق. كما وتم توضيح مفاهيم متعددة مثل: مكافأة نهاية الخدمة، تقسيم الراتب على 22 يوم أم 26 يوم، وجرائم قانون العمل. كذلك تم عرض لحالات عملية وأحكام تمييز واتجاهات فقهية وعما استقر عليه القضاء في هذا الخصوص.
