ارتفع عدد مكاتب إدارة الثروات العائلية في العالم بنحو 350% منذ عام 2019، وسط سباق جديد بين شركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط وشركات التمويل المغامر لجذب استثمارات هذه المكاتب.
ووفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة “بريكين- Preqin” وصل عدد هذه المكاتب -التي تعد الأذرع الاستثمارية الخاصة للعائلات الثرية- إلى 4592 مكتبا في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام الماضي 2023.
وكانت أمريكا الشمالية صاحبة أكبر نصيب من هذه المكاتب، حيث بلغ عددها 1682 مكتبًا (نحو 37%)، لكن الأهم من ذلك، أن ما يزيد على نصف أصول المكاتب العائلية حول العالم يتواجد في أمريكا الشمالية أيضًا.
تصنف مكاتب إدارة الثروة العائلية إلى نوعين؛ الفردي والمتعدد (أو الجماعي)، وكما يتضح من الاسم يخدم النوع الأول فردًا واحدًا وعائلته، فيما يخدم النوع الثاني أكثر من عائلة واحدة، ويكون الأخير أقل تكلفة بسبب الوفورات التي يحققها الحجم الضخم للمعاملات.
تعمل هذه المكاتب بمثابة شركات استشارية خاصة لإدارة الثروات لخدمة الأفراد ذوي الثروات العالية، وتختلف عن بيوت إدارة الثروات التقليدية، حيث تقدم حلاً شاملاً لإدارة الاحتياجات المالية والاستثمارية.
فبجانب التخطيط المالي وإدارة الاستثمار، تقدم العديد من هذه المكاتب خدمات إعداد الميزانية والتأمين والنشاط الخيري وتخطيط نقل الثروة والخدمات الضريبية وغيرها الكثير.
وتدير هذه المكاتب الآن نحو 6 تريليونات دولار -ربما أكثر- وتواصل أعدادها النمو، إذ يوجد أكثر من 2600 ملياردير في العالم، جميعهم تقريبًا يحتاجون إلى مكتب عائلي، وفقًا لـ”بريكين”.
والأهم أن عدد الأشخاص الذين تبلغ ثرواتهم 100 مليون دولار أو أكثر حول العالم -وهو الحد النموذجي لإنشاء مكتب عائلي- زاد إلى أكثر من 90 ألف شخص، وفقا لبيانات شركة “ويلث إكس- Wealth-X”، ما يوفر مساحة أكبر لنمو هذه المكاتب.
وقالت “راشيل دابورا”، محللة الأبحاث في شركة “بريكين”: “يحاول مديرو الأسهم الخاصة الكبار التنافس من خلال توفير الموارد والوقت، حيث يستهدفون المستثمرين من ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية”.
لسنوات عديدة، سعت المكاتب العائلية إلى الحفاظ على الثروة الأساسية من خلال محافظ الأسهم والسندات التقليدية، لكنها أصبحت الآن أشبه بالمؤسسات الاستثمارية، التي تسعى إلى تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل من خلال الأسهم الخاصة، والتمويل المغامر، وصناديق التحوط، والبنية التحتية، والعقارات.
وأظهر مسح أجرته شركة إدارة الأصول الأمريكية “كيه كيه آر- KKR” ونشرته الشهر الماضي، أن مكاتب إدارة الثروات العائلية خصصت جزءًا أصغر من محافظها الاستثمارية للأسهم في عام 2023 مقارنة بعام 2020.
وانخفضت حصة الأسهم المتداولة في البورصات من إجمالي أصول المكاتب العائلية إلى 29% العام الماضي من 31% في عام 2020، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.
وبدلًا من ذلك، تحولت المكاتب إلى الأصول الحقيقية، وهي فئة من الاستثمارات الملموسة مثل المباني والأخشاب، والتي ارتفعت حصتها إلى 15% في عام 2023 من 13% في عام 2020.
المصدر: أرقام- سي إن بي سي- إنفستوبيديا
