أخبار عاجلةاقتصاد كويتي

«كامكو إنفست»: 23.4 مليار دينار الإيرادات المتوقعة لميزانية الكويت الحالية الأعلى

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن مجلس الأمة كان قد أقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023 والتي تتنبأ بعجز طفيف للعام الثامن على التوالي، حيث جاءت هذه الميزانية كمفاجأة من حيث المتوقع لمعظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أن تسجل فوائض. وبحسب التقارير، أشارت المسودة الأولية للموازنة إلى فائض بنحو 333 مليون دينار خلال السنة المالية، لكن تم تضمين مبلغ 457 مليون دينار، إضافي في طلب الإنفاق من الوزراء المنتخبين حديثا في الوثيقة المحدثة، ما أدى إلى حدوث عجز.
وتشمل هذه النفقات الإضافية 300 مليون دينار لدفع تكاليف الموظفين الحكوميين الراغبين في صرف إجازتهم السنوية و157 مليون دينار للدفع لعمال الخطوط الأمامية مقابل العمل المنجز خلال جائحة كوفيد-19. وبحسب وثيقة الميزانية، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 23.4 مليار دينار (75.5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2022 /2023 مقارنة بـ 10.9 مليارات دينار المقدرة للسنة المالية 2021 /2022، أي بارتفاع بلغ نسبة 114.1%. هذا، ويتم احتساب الإيرادات على أساس سعر نفط مقدر عند 80 دولارا للبرميل، وقد يعني هذا أن الإيرادات الفعلية يمكن أن تكون أعلى بشكل ملحوظ مع استمرار محافظة أسعار النفط على مستويات مرتفعة هذا العام.
وبلغ متوسط سعر خام برنت 105.5 دولارات للبرميل منذ بداية العام، في حين بلغ متوسط النفط الكويتي وسلة خام أوپيك 105.1 دولارات للبرميل و103 دولارات للبرميل، على التوالي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة وبلومبيرغ.
هذا، وتفترض الميزانية عدم وجود تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة للعام الحالي وللسنة المالية 2022/ 2023 بعد القانون الذي تم تقديمه العام الماضي والذي قال إنه لن تكون هناك تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة في سنوات العجز. ومن حيث الإيرادات، سيظل النفط الخام يمثل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في الموازنة للسنة المالية 2022 /2023. هذا، ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات بشكل كبير من نسبة 83.5% المقدرة للسنة المالية 2021 /2022 إلى 91.0% للسنة المالية 2022 /2023، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، ما يعني أن حصة الإيرادات غير النفطية ستبلغ نسبة 9.0% للسنة المالية 2022 /2023 مقارنة بنسبة 16.5% المقدرة للسنة المالية السابقة. إجمالي الإيرادات – من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنة للسنة المالية 2022 /2023 ليصل إلى أعلى مستوى في 8 سنوات عند 23.4 مليار دينار مدعوما بشكل أساسي بالإيرادات النفطية، والتي من المتوقع أيضا أن تصل إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات.
هذا، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية، بناء على حصة 91% من إجمالي الإيرادات، كما هو موضح في وثيقة الميزانية من وزارة المالية الكويتية، إلى 21.3 مليار دينار للسنة المالية 2022 /2023 مقارنة بإيرادات متوقعة وقدرها 9.13 مليارات دينار للسنة المالية 2021 /2022. وفي الوقت نفسه، فإنه من المتوقع أن تكون حصة العائدات النفطية من إجمالي الإيرادات الأعلى في 9 سنوات.
من ناحية أخرى، بعد أن شهدت السنة المالية السابقة تراجعا، من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية للكويت إلى ثاني أعلى مستوى لها في ثماني سنوات والأعلى منذ السنة المالية 2018 /2019. أما من حيث الأداء السنوي، فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 16.9% خلال السنة المالية 2022 /2023 لتصل إلى 2.1 مليار دينار.
النفقات عند مستوى قياسي – على جانب الإنفاق، من المتوقع أن يزداد الإنفاق المخطط لهذا العام. ومن المقرر أن يصل إجمالي المصروفات في السنة المالية 2022 /2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 23.5 مليار دينار، مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة في الرواتب والدعم هذا العام، حيث من المتوقع أن ترتفع حصة الرواتب والدعم في إجمالي الإنفاق من 71.6% في السنة المالية الماضية إلى 75.0% في السنة المالية 2022 /2023. من حيث النمو على أساس سنوي، من المتوقع أن يظهر نموا بنسبة 6.9% وهو ما سيعوض الانخفاض في النفقات الرأسمالية والمصاريف الأخرى. ومن المقرر أن تنخفض النفقات الرأسمالية في السنة المالية 2022 /2023 مع إنفاق مخطط وقدره 2.8 مليار دينار مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار في السنة المالية 2021 /2022، أي بانخفاض سنوي وقدره 18.6%
سعر النفط بالميزانية – تعتمد ميزانية 2022 /2023 على سعر نفط وقدره 80 دولارا للبرميل، بينما استندت ميزانية السنة المالية السابقة إلى سعر نفط قدره 45 دولارا للبرميل. بناء على الإيرادات والنفقات المتوقعة، ستحتاج الدولة إلى سعر تعادل نفطي قدره 56.7 دولارا للبرميل لموازنة الميزانية، وفقا لآخر تقرير عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي. هذا، وبلغ متوسط سعر النفط الكويتي 107.3 دولارات للبرميل حتى الآن خلال السنة المالية (أبريل 2022- أكتوبر 2022) وهو أعلى بكثير من سعر النفط في الميزانية لهذا العام. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية أعلى من الإيرادات المدرجة في الموازنة، وقد تشهد الحسابات الختامية للسنة فائضا كبيرا للسنة المالية 2022 /2023.
هذا ما أكده أيضا صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي فائضا ماليا هذا العام، باستثناء البحرين. وتظهر التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن الكويت ستجل أكبر فائض مالي على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 95.0 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام 2022 والربع الأول من العام 2023، وفقا لتقديرات بلومبيرغ. ونعتقد أن هذا سيترك مجالا كبيرا مرة أخرى لصعود الإيرادات الفعلية والفائض في السنة المالية 2022 /2023.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى