أقرضت البنوك البريطانية، أكثر من 30 مليار جنيه استرليني (38 مليار دولار)، في شكل قروض عقارية ذات خطورة لأشخاص يقترضون أربعة أضعاف ونصف دخلهم أو أكثر في العام المالي المنتهي في مارس (آذار) الماضي، على رغم ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب البيانات التي حصلت عليها مجموعة المحاسبة “مازارس”، من هيئة السلوك المالي.
وقال الشريك في “مازارس”، بول روس، إن “حجم الإقراض المحفوف بالأخطار هو علامة واضحة على أن عديداً من المقترضين كانوا يعززون مواردهم المالية إلى أقصى حد حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة”.
ومنذ عام 2014، واجه المقرضون قيوداً من بنك إنجلترا (البنك المركزي لبريطانيا) على نسبة قروض الرهن العقاري التي يمكنهم تنفيذها بنسب أعلى من القروض إلى الدخل تصل أربعة أضعاف ونصف دخلهم أو أكثر.
حاملو الرهن العقاري وقفزات كبيرة في السداد
وتختبر البنوك البريطانية اليوم قدرة مقدمي طلبات الرهن العقاري على تحمل تكاليف الاقتراض المرتفعة، وقال محلل البنوك في “شور كابيتال”، جاري غرينوود، لصحيفة “التايمز”، “القدرة على تحمل التكاليف كانت بالتأكيد محط تركيز شديد بالنسبة إلى البنوك المقرضة، لذلك أعتقد أنهم سيشددون بقوة على زيادة تلك القروض من الرهن العقارية”.
وبلغ معدل الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا المركزي، أعلى مستوى له في 15 عاماً عند 5.25 في المئة في شهر أغسطس (آب) الحالي، واستقر المعدل عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 في المئة في أواخر عام 2021، لكنه ارتفع 14 مرة على التوالي.
ويواجه حاملو الرهن العقاري اليوم قفزات كبيرة في السداد عندما يعيدون التمويل مع انتهاء الصفقات المحددة الأجل، ويبلغ متوسط السعر على صفقة ثابتة لمدة عامين 6.8 في المئة، ارتفاعاً من 4.01 في المئة قبل عام و2.48 في المئة في أغسطس 2021، وفقاً لمزود البيانات “موني فاكتس”. وبلغ متوسط سعر صفقة مدتها خمس سنوات 6.28 في المئة، مقارنة بـ4.16 في المئة في أغسطس الحالي، و2.71 في المئة قبل عامين.
أسعار الفائدة المرتفعة
وقال بنك إنجلترا المركزي، هذا الشهر إنه سيضمن أن تكون أسعار الفائدة “مقيدة بما يكفي لفترة طويلة” لإعادة التضخم، الذي بلغ 7.9 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي إلى هدفه البالغ اثنين في المئة، ويشير هذا إلى أن المعدل الأساسي للتضخم يمكن أن يظل أعلى من خمسة في المئة حتى عام 2025.
ويتزايد عدد أصحاب المنازل الذين لديهم متأخرات في الدفع، على رغم أن المستويات الإجمالية متواضعة، إذ كان هناك 81900 من أصحاب المنازل الذين لديهم رهن عقاري متأخر بنسبة 2.5 في المئة أو أكثر من الرصيد المستحق في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة سبعة في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام حتى نهاية مارس الماضي، وفقاً لأرقام هذا الأسبوع من الهيئة التجارية “يو كي فاينانس”، كما ارتفع عدد القروض المتأخرة للشراء من أجل التأجير بنسبة 28 في المئة إلى 8980 قرض.
