سجل النفط أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع الثلاثاء 27 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما حفز أحدث تخفيف لقيود “كوفيد-19” في الصين الآمال في تعافي الطلب على الوقود وبفضل دعم إضافي من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة أمس إن الصين ستعفي القادمين إليها من إجراءات الحجر الصحي اعتباراً من الثامن من يناير (كانون الثاني) وذلك في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على الحدود المغلقة إلى حد كبير منذ عام 2020.
خام برنت يسجل 84.14 دولار
وارتفع خام برنت 22 سنتاً، أي ما يعادل 0.3 في المئة، إلى 84.14 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 79.63 دولار للبرميل وسجل خاما القياس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتهما منذ الخامس من ديسمبر الحالي.
وقال نعيم إسلام المحلل لدى أفاتريد “هذا بالتأكيد أمر كان المتعاملون والمستثمرون يتطلعون إليه” في إشارة إلى خطة الصين بشأن الحجر الصحي.
وكانت الأسواق البريطانية والأميركية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
من جانبه، قال كبير المحللين في “فوغيتومي سيكيورتيز”، كازوهيكو سايتو إن “النفط استمد الدعم أيضاً من مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب العواصف الشتوية في الولايات المتحدة”، مضيفاً “لكن من المتوقع أن يتحسن الطقس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مما يعني أن موجة الصعود قد لا تستمر طويلاً”.
واعتباراً من يوم الجمعة، تم إغلاق حوالى 1.5 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية للمصافي على ساحل الخليج الأميركي، بينما عانى إنتاج النفط والغاز من ولايات نورث داكوتا إلى تكساس بسبب التجمد مما قلص الإنتاج.
عجز الموازنة الروسية
في تلك الأثناء، قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن “عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة اثنين في المئة المتوقعة في 2023، إذ ينال السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا”.
وقالت روسيا الأسبوع الماضي إن “الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين خمسة وسبعة في المئة في مطلع العام المقبل لكن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أياً كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد بحسب الحاجة.
وقال سيليانوف للصحافيين في تصريحات أُجيزت للنشر اليوم “هل من المحتمل تسجيل عجز أكبر في الموازنة؟ هذا وارد إذا انخفضت الإيرادات عن المتوقع. ما هي المخاطر العام المقبل؟ مخاطر وقيود الأسعار”.
وأضاف أن “خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية”.
وأردف سيليانوف قائلاً إن “السقف السعري له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى نعم سترتفع (التكاليف) اللوجستية وربما تتغير الخصومات تبعاً لذلك”.
وفي حالة تقلص أحجام الصادرات، قال سيليانوف إن “روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الإضافي وهما صندوق الثروة الوطني، الذي يحتوي على احتياطيات البلاد، والقروض”.
واستدانت الحكومة بقوة خلال الربع الحالي بعد عدة شهور عجاف أعقبت قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود للحرب في أوكرانيا في ما تصفها بأنها “عملية خاصة”.
الانفاق الروسي يتجاوز الـ429 مليار دولار
في غضون ذلك، تتوقع روسيا الآن استخدام أكثر قليلاً من تريليوني روبل (29.24 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني خلال 2022 حيث يتجاوز الإنفاق الإجمالي 30 تريليون روبل (429 مليار دولار) وهو أكثر مما كان مخططاً له في هذا العام في بادئ الأمر.
وقال سيليانوف “تغيرت ظروف الاقتصاد الكلي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، ارتفع التضخم واحتجنا لكميات كبيرة من الموارد لدعم الأسر”.
وقد يبلغ الإنفاق من صندوق الثروة الوطني 1.5 تريليون روبل (21.5 مليار دولار) في ديسمبر، وبلغ إجمالي الأصول السائلة لدى الصندوق في أول الشهر الجاري 7.6 تريليون روبل (100.2 مليار دولار)، أي ما يعادل 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
