أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، محمد العيبان حزمة من القرارات الوزارية التي تعنى بالمواد التموينية والحفاظ على المخزون السلعي والمناطق التخزينية، ومن بين أهداف تلك القرارات وضع خطة ونظام آلي لمتابعة المخزون الاستراتيجي، ومتابعة تنفيذ مشاريع المناطق التخزينية الخاصة بكل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركة الكويتية للتموين وتذليل العقبات، ومتابعة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الحكومية للمخازن الاستراتيجية.
وجاء القرار الذي حمل رقم 118/2023 بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية إذ جاء نص المادة الأولى «يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لاختيار وإدراج المواد التموينية والمخفضة في نظام البطاقة التموينية لتصبح كالتالي: الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط رئيسا، ومدير إدارة التموين نائبا للرئيس، وبعضوية كل من مدير الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها ومراقب الدعم ومراقب البطاقة التموينية، وممثل الشركة الكويتية للتموين وممثل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، فيما سيكون رئيس قسم المخزون مقررا للجنة».
المناطق التخزينية
وأصدر الوزير العيبان القرار رقم 119/2023 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الأداء الحكومي بشأن توافر مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات.
وقضت المادة الأولى من القرار بأن تشكل لجنة بما جاء بتقرير متابعة الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط، ومدير إدارة الخدمات العامة نائبا للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب، ومدير إدارة التموين، ومدير إدارة الشركات المساهمة، ومراقب تطوير النظم، ومراقب تطوير التنظيم ووصف الوظائف، وعبدالرحمن نبيل الحافظ، وسارة رياض الخالد، وممثل عن مكتب الوزير ورئيس قسم المتابعة (وكيل الوزارة) عضوا ومقررا.
وحدد للجنة 6 اختصاصات كالتالي:
1- متابعة تنفيذ مشاريع المناطق التخزينية الخاصة بكل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركة الكويتية للتموين وتذليل العقبات.
2- وضع دليل إجراءات للقيام بمهام التنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والأراضي المتاحة للتخزين.
3- وضع خطة ونظام آلي لمتابعة المخزون الاستراتيجي وربطه مع الشركتين المشار إليهما للتأكد من تحقيق الهدف المنشود.
4- التنسيق مع بلدية الكويت وكافة الجهات المعنية لتخصيص أراض لإقامة مبان متعددة الأدوار كنشاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة.
5- متابعة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الحكومية للمخازن الاستراتيجية.
6- دراسة مشروع مراكز التموين الجديدة واقتراح أفضل الممارسات لتنفيذ المشروع.
وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه بشكل دوري وتكون قراراتها واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وللجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء وعلى الإدارات المختصة التعاون وتسهيل عمل اللجنة التي ستكون مدة عملها 3 أشهر من تاريخ صدور القرار في 3 أغسطس الجاري.
المخزون الغذائي والسلعي
وأصدر الوزير العيبان قرارا حمل رقم 120 لسنة 2023 بشأن لجنة تطوير آليات الحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي جاء في المادة الأولى منه تشكيل لجنة لتطوير آليات الحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي برئاسة طارق علي حسن الشراح، وصالح معيبر الظفيري نائبا للرئيس، وعضوية كل من فيصل الأنصاري وغزوة علي العنزي وإبراهيم سالم السلطان، وسعد مفرج العدواني عضوا ومقررا.
وتختص اللجنة بـ 4 مهام رئيسية يأتي على رأسها دراسة الآليات المعمول بها للحفاظ على المخزون السلعي والغذائي، وإعداد تصور شامل لتطوير آليات الحفاظ على المخزون السلعي والغذائي وتنميتها في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، إعداد تصور لحملة توعوية بضرورة الترشيد في الاستهلاك الغذائي وتقليل الهدر، دراسة القرارات الوزارية والإدارية ذات الصلة ورفع توصية بتعديلها أو إلغائها، وحددت مدة عمل اللجنة بـ 3 أشهر من تاريخ صدور القرار في 3 أغسطس الجاري.
