إتهمت شركة “تيك توك” المفوضية الأوروبية بالفشل في التشاور معها بشأن قرار حظر التطبيق الصيني من هواتف الموظفين لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني، وهي خطوة تبعتها لاحقاً هيئة عليا أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ويواجه التطبيق، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، تدقيقاً من السلطات الغربية بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدمه لجمع بيانات الناس. وذلك على الرغم، من نفي بكين دوماً وجود أي نوايا من هذا القبيل.
وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع ممثلين عن الدول الأعضاء لتحديد أولويات السياسة، إنه سيُطلب من الموظفين أيضاً إزالة “تيك توك” من الأجهزة المحمولة الشخصية التي يمكنها الوصول إلى خدمات الشركات.
ومن جهته أكد”تيك توك”، الذي طمأن في وقت سابق إن البيانات المتعلقة بالخدمة لا يمكن الوصول إليها من قبل بكين، أنه لم يتم إبلاغ الشركة أو الاتصال بها من قبل أي من المؤسستين قبل هذه القرارات.
وصرحت كارولين جرير، مديرة السياسة العامة والعلاقات الحكومية في “تيك توك”، لوكالة “رويترز”، إنها “لا تستجيب لمخاوف الأمن السيبراني للهيئات لأنها لم تفصح عنها”.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى تعليقات رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون في مؤتمر صحافي، حيث قال إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ليست مضطرة لتقديم أسباب للقرارات المتخذة لضمان وظائفها المناسبة.
وبرر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن “تعليق استخدام تيك توك هو قرار داخلي بحت لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني لحماية بيانات الأمانة العامة للمجلس (GSC) وموظفيها. ونظراً لأن المجلس ليس له علاقة تعاقدية مع تيك توك، فليس هناك التزام بالتشاور معهم أو إبلاغهم”.
وأكدت جرير أن الرئيس التنفيذي لشركة “تيك توك” شو زي تشيو، الذي التقى بريتون ومفوضين آخرين في بروكسيل في كانون الثاني (يناير)، كان “قلقاً بعض الشيء”. وتابعت “لقد تواصلنا من أجل عقد اجتماع بأي شكل يرغبون فيه”، مشيرةً إلى إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى يجب أن تجري أبحاثها الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التطبيق.
