كتب أسامة صالح
من بين مئات المتسلقين الذين يبدأون كل عام رحلة لتسلق جبل إيفرست، لا يصل إلى القمة سوى نحو الثلثين.
يعتقد كارمين دي سيبيو الرئيس العالمي لشركة إي واي، أن لديه فرصا أفضل لمغامرته الطموحة، وهي خطة تعرف داخليا باسم مشروع إيفرست، التي من شأنها أن تقسم واحدة من شركات المحاسبة الأربع الكبرى عن طريق فصل ذراعها الاستشارية عن أعمال التدقيق الخاصة بها، وإعادة تشكيل المهنة في سياق العملية.
بعد استهلاك عشرات الآلاف من ساعات عمل الموظفين وجذب انتباه المنافسين طيلة معظم العام، سيتم طرح المشروع قريبا على شركاء شركة إي واي للتصويت عليه. هذا أقرب ما يكون مثل الوصول إلى صخرة هيلاري ستيب، وهي أصعب نقطة كان المتسلقون يصطدمون بها قبل الوصول إلى قمة إيفرست مباشرة.
يعتقد كبار مديري شركة إي واي أن الشركاء يفهمون منطق الصفقة: تقسيم الشركتين من شأنه أن يحرر كلتيهما من لوائح تضارب المصالح، التي تمنعهما من تقديم المشورة للشركات التي يعملان لديها أيضا كمدققي حسابات.
لكن تقييمات الشركة المتراجعة غيرت المشهد منذ أن أصبح مشروع إيفرست علنيا في أيار (مايو) 2022 ولا يزال بعض الشركاء غير مقتنعين بأن الانفصال الذي وضعه دي سيبيو هو أفضل مسار.
يقول أندي بولدوين، الشريك الإداري العالمي لشؤون خدمة العملاء في شركة إي واي “يفهم شركاؤنا المنطق الاستراتيجي لما نقوم به”، ويضيف أن سؤالهم “ليس هل ينبغي لنا أن نفعل شيئا؟ أعتقد أن هذا الأمر قد فات الأوان عليه”.
لا تزال القيادة العليا لشركة إي واي، التي اجتمعت في نيويورك في الأيام الأخيرة لإجراء مفاوضات مكثفة بين جانبي الشركة، تدقق في التفاصيل، بما في ذلك أي الشركتين ستكون مسؤولة عن الالتزامات القانونية المختلفة، وكم بلدا بالضبط من بين البلدان التي يزيد عددها على 150 بلدا ينبغي أن تشملها خدمات الشركة الاستشارية الجديدة. كان شركاء التدقيق في الولايات المتحدة أقوياء بشكل خاص في الدفع من أجل مصالحهم، كما يقول شخص على دراية بالتخطيط.
يأمل المسؤولون التنفيذيون أن يبدأوا أخيرا في إرسال المعلومات إلى الشركاء هذا الشهر، ما يتيح الوقت للإجابة عن الأسئلة في نحو الـ75 بلدا التي يتوقع حاليا أن تشارك في ذلك.
“معظم الشركاء، إذا سألتهم في الوقت الحالي، فسيكونون مع (الانقسام) مع “لكن”. وهي كلمة تعني أنهم بحاجة إلى رؤية التفاصيل”. كما يقول هايويل بول، رئيس شركة إي واي في المملكة المتحدة، حيث هناك حاجة إلى أغلبية عظيمة بنسبة 75 في المائة من أجل الموافقة.
تم تأجيل التصويت من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 إلى الربع الأول من 2023، والآن إلى أواخر نيسان (أبريل) أو أيار (مايو)، وهناك شكوك في أوساط المنافسين في أن رؤساء شركة إي واي مترددون في المخاطرة بالدعوة إلى التصويت في كل بلد على حدة إلى أن يتأكدوا من أنهم سيفوزن. لكن المطلعين يقولون إن ميول الشركاء “إيجابية”، والهدف هو الفوز بهامش مريح.
يقول بالدوين “إذا كنا لا نعتقد أننا سنفوز في التصويت، فلن نصوت. لن نذهب إلى عملية تصويت إذا كنا نعتقد أن الأمر يتأرجح بين هذا وذاك”.
من شأن التصويت بـ”نعم” أن يؤدي إلى أكبر اضطراب في القطاع منذ انهيار شركة التدقيق التابعة لشركة إنرون، أرثر أندرسن، وموجة من الشركات الاستشارية المتفرعة في مطلع القرن.
ستسعى الشركة الاستشارية، إضافة إلى المستشارين، ومستشاري الصفقات ومعظم الممارسات الضريبية لشركة إي واي، إلى الإدراج في سوق الأسهم، بهدف محاكاة نجاح شركة أكسنتشر، التي تم طرحها في نيويورك 2001 بعد أن أمنت الاستقلال عن شركة أرثر أندرسن.
أنكرت باقي شركات المحاسبة الأربع الكبرى ديلويت، وكيه بي إم جي، وبي دبليو سي، فكرة اتباع نهج شركة إي واي، لكن سيكون من الصعب ألا ترد إذا أدت عملية الانفصال في الشركة المنافسة لها إلى نمو سريع لشركتين منافستين.
تقسيم الأرباح
يمكن أن يوفر الانقسام إلى شركتين مكاسب غير متوقعة لشركاء شركة إي واي: مدفوعات نقدية كبيرة لنحو ستة آلاف في جانب التدقيق وأسهما في الشركة العامة التي لم تتم تسميتها بعد لسبعة آلاف آخرين.
لكن تقسيم الأرباح بين كثير من الناس في كثير من البلدان يثبت أنه أمر معقد، بل ازداد تعقيدا منذ تدهور أوضاع السوق. أخبرت شركة إي واي الشركاء بأن الذراع الاستشارية ستجمع نحو 30 مليار دولار لتسوية المطلوبات وتمويل مكاسب الشركاء غير المتوقعة في جانب أعمال المراجعة.
وصفها المسؤولون التنفيذيون “بشركة قيمتها مائة مليار دولار”، بناء على الإيرادات التي بلغت 25 مليار دولار في العام حتى حزيران (يونيو) 2022. تشير الأرقام المتداولة داخليا في أيلول (سبتمبر)، التي اطلعت عليها “فاينانشيال تايمز”، إلى أن شركة إي واي تتوقع جمع 11.5 مليار دولار من بيع 15 في المائة من الشركة الاستشارية في طرح عام أولي، بقيمة سوقية تبلغ 77 مليار دولار، وإضافة 18.7 مليار دولار من الديون.
لكن في الأشهر الأخيرة، أصبحت الديون أكثر تكلفة وانخفضت تقييمات الأسهم. لذلك، يطلب من الشركاء الاستشاريين أن يغتنموا فرصة أن أسهمهم ستكون قيمتها كما توقعتها الإدارة.
كما طالب الشركاء المتقاعدون بجزء من العوائد، بما يعكس مساهمتهم في بناء الشركة، على الرغم من عدم امتلاكهم حصة في الشركة أو صوتا على الصفقة، ويجادل البعض داخل شركة إي واي بأن منحهم مزيدا من شأنه أن يقلل من المبلغ المتاح لتحفيز الموظفين الشباب الذين يمثلون مستقبل الشركة.
سيحتاج القادة العالميون إلى إقناع الشركاء بأن توقعات التقييم الخاصة بهم، التي يعتمد عليها توزيع الأموال والأسهم، قابلة للتحقيق.
تشير الأرقام الداخلية إلى أرباح مبدئية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين قدرها 4.4 مليار دولار للشركة الاستشارية، ما يمنحها هوامش ربح شركة أكسنتشر نفسها تقريبا.
لكن إذا ما كان سيتم تقييم الشركة الجديدة بمضاعفات أرباح أكثر سخاء من منافستها -افتراض رئيس لقيادة شركة إي واي والمصرفيين العام الماضي- فأمر يعتمد على إذا ما كان بإمكانها تحقيق هذا المستوى من الربحية بشكل مستدام ومدى معقولية أهداف نموها الطموحة بالنسبة إلى السوق وفيما يتعلق بالسؤالين، كما يقول المستثمرون والمحللون، سيكون لدى الشركة الجديدة كثير لتثبته.
قال ديني فيش، مدير محفظة في شركة جانوس هندرسون “جنى كثير من الأشخاص كثيرا من المال في شركة أكسنتشر، وإذا كان بإمكانهم العثور على نسخة أصغر، فهذا رائع”.
تم رسم مخطط الانقسام على خلفية نمو قوي بشكل غير عادي للشركات الاستشارية وشركة إي واي على وجه الخصوص. بلغت قيمة شركة أكسنتشر ذروتها عند أكثر من 22 ضعفا للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين في نهاية 2021، كما تظهر بيانات شركة رفينيتيف، واستندت عدة عمليات استحواذ على الشركات الاستشارية إلى تقييمات بلغت 20 ضعفا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين في ذلك العام، وفقا لتقييم أجرته شركة ترويست سيكيوريتيز. والمتوسط التاريخي هو 14 ضعفا.
لكن النمو في هذا القطاع تباطأ منذ ذلك الحين وأدى إلى انخفاض التقييمات عن المستويات المرتفعة تاريخيا. إذ قامت الشركتان المنافستان كيه بي إم جي ومكنزي بتخفيض عدد الموظفين، وكانت شركة إي واي تقلل من التكاليف بلا هوادة. وقد ألغت شركتها في الولايات المتحدة مكافآت الموظفين في ديسمبر واستغنت عن 53 شخصا من موظفي التوظيف في أواخر شباط (فبراير).
أصبحت افتراضاتها أكثر تحفظا، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. لكن شركة إي واي تعتقد أن مقومات النجاح لا تزال موجودة.
يقول بولدوين “نظل على ثقة بأنه يمكننا الوصول إلى المبالغ المطلقة التي نحتاج إلى الحصول عليها من أجل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين (…) التي تسمح لنا برفع كل من الديون ومستوى الحصة الذي نحتاج إليه للصفقة”.
الفرص والتكاليف
ستصل تكلفة الانقسام إلى مئات الملايين من الدولارات قبل أن يصوت شريك واحد، ومن المقرر أن ترتفع التكلفة إلى 2.5 مليار دولار عند انتهائها حتى قبل أن تأخذ البنوك مثل جولدمان ساكس وجيه بي مورجان رسومها، وفقا لأشخاص مطلعين على الأرقام.
إن جزءا من التكلفة “غير حقيقي” لأن العمل يتم بواسطة موظفي شركة إي واي الخاصين والفاتورة الإجمالية تتماشى مع تلك المتعلقة بمعاملات مشابهة، وفقا لأحد الأشخاص المشاركين في التخطيط.
نشرت شركة إي واي أكثر من ألفين من موظفيها البالغ عددهم 390 ألفا للعمل في مشروع إيفرست، مع عشرات من مجموعات العمل عبر عشرات البلدان التي تخطط تفاصيل مثل كيفية تقسيم أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والعقارات والموارد البشرية.
على كل مستوى من مستويات الشركة، أثار مشروع إيفرست تساؤلات حول تأثيره في الآفاق الوظيفية والمالية للأفراد. يقول أشخاص في الصناعة “إن المحادثات مع شركاء شركة إي واي تتجه بشكل ثابت نحو الانقسام. يجب على كل شركة وطنية وضع خطتها الخاصة حول كيفية تقسيم الشركاء والموظفين بطريقة منطقية على المستوى المحلي. إن عشرات الآلاف من العاملين في وظائف مثل الموارد البشرية والاتصالات لا يعرفون حتى الآن الكيان الذي سيعملون لديه”.
يقول أحد مستشاري شركة إي واي في المملكة المتحدة “إنه أمر مشتت للانتباه بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن كل طبقة من قيادات شركة إي واي تجري اجتماعاتها الخاصة بمشروع إيفرست”، مضيفا أنه “حتى الأشخاص غير المشاركين في التخطيط الرئيس يمكنهم إجراء مكالمات متعددة ذات صلة بمشروع إيفرست أسبوعيا.. لا يزال الموظفون لا يعرفون إذا ما كان سيتم عرض أي أسهم أو خيارات لنا، وخلال أي فترة. ولا إذا ما كان سيتم الاحتفاظ بالشركاء في الأسهم أم سيتم التخلي عنهم (…) يبدو أنهم يكافحون في الوقت الحالي من أجل الحصول على أصوات الشركاء. الميول ليست إيجابية بالقدر المتوقع”.
أظهر استطلاع غير علمي لموظفي شركة إي واي أجراه “فيشبول”، تطبيق وسائط اجتماعية للمحترفين، لمصلحة “فاينانشيال تايمز”، أن القيادة ربما لم تستحوذ على القلوب والعقول بعد. فمن بين 2,172 شخصا أجابوا عن سؤال “هل تدعم مشروع إيفرست؟”، أجاب 39 في المائة “نعم”، وأجاب 29 في المائة “لا”، وأجاب 32 في المائة بأنهم “لم يتخذوا قرارا بعد”. ومن بين موظفي شركة إي واي الذين عرفوا أنفسهم كمستشارين، أجاب 24 في المائة بأنهم “لا يدعمون مشروع إيفرست”، وبين المحاسبين، كانت المعارضة 41 في المائة. وكان نحو 90 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في الولايات المتحدة.
قالت شركة إي واي “إن الاستطلاع كان غير تمثيلي وغير موثوق به، وإن العينة كانت أقل من 1 في المائة من القوى العاملة العالمية لديها”.
تزداد حالة عدم اليقين المالي للشركاء -الـ 13 ألف شخص الذين سيقررون بالفعل مصير مشروع إيفرست- لأن الشركة الاستشارية المستقلة الجديدة ستتخلى عن أنموذج الشراكة التقليدي، كما فعل بنك مورجان ستانلي في 1986 وبنك جولدمان ساكس في 1999.
في الشراكة، يتم توزيع الأرباح بالكامل تقريبا على الشركاء، بينما في شركة عامة، لا يدفع “للشركاء” سوى أجر، ويتنازلون عن بقية مكافآتهم مقابل الأسهم التي يمكنهم بيعها في المستقبل.
إن إحدى أكثر المشكلات تعقيدا التي تواجهها شركة إي واي هي مقدار الاستقطاع من الأجر المقبوض الذي اعتاد عليه الشركاء الاستشاريون. قال أحد الشركاء المغادرين “إنه من أجل زيادة الأرباح التي سيبنى عليها تقييم سوق الأسهم، هناك قلق داخلي من أن التخفيضات ستكون أعمق مما كان متصورا في البداية”، وأضاف “إنها مسألة أخذ مال من شخص للدفع إلى الشخص نفسه”.
يقول الأشخاص المطلعون على الخطط “إن شركة إي واي تعمل على نظام متدرج لا يتم فيه خفض الأجر النقدي لبعض الشركاء الصغار على الإطلاق، لكن يمكن أن يشهد كبار الشركاء تخفيضات تزيد على 50 في المائة”. وبحسب أحدهم، سيكون متوسط التخفيض بالنسبة إلى الشركاء 40 في المائة.
إن مدى السرعة التي يمكن للشركاء الاستشاريين بيع أسهمهم بها، وإذا ما كانت مرتبطة بالبقاء مع الشركة، هي أيضا أسئلة ذات أهمية كبيرة للشركاء، وللمستثمرين المحتملين، الذين لا يرغبون في رؤية أصولهم الأكثر قيمة تذهب سدى.
يشير الأشخاص المطلعون على الأمر إلى أن شركة إي واي قد وضعت قيودا أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقا، ولا يزال من الممكن أن تتغير الشروط اعتمادا على ظروف السوق. قد يقيد الشركاء ببيع 10 في المائة سنويا في بعض البلدان، حسب أحد المسؤولين التنفيذيين. كما يمكن استرداد الأسهم من الشركاء الذين ينضمون إلى الشركات المنافسة، حتى أولئك الذين عادوا إلى جانب التدقيق في شركة إي واي.
النمو المعزز بشكل فائق
مع قلة المعلومات العامة عن أعمال الاستشارات الخاصة بشركة إي واي -وبما أن أجزاء الشركة التي سيشملها الانقسام ما زالت قيد التفاوض- سيكون من الصعب التنبؤ بكيفية تقييم المستثمرين للشركة عند تعويمها.
تجادل شركة إي واي بأنه سيكون عرضا مختلفا عن عرض شركة أكسنتشور، حيث سيتم الجمع بين الأعمال الاستشارية ذات الهامش المرتفع والخدمات المدارة، أو التعاقد الخارجي، والممارسة الضريبية، التي ستوفر دخلا ثابتا لتعويض مزيد من خطوط الخدمة الدورية.
لكن العرض الذي تقدمه للمستثمرين ينصب على سرعة نموها، الذي يعززه الانقسام نفسه. وبمعزل عن قسم التدقيق، سيكون المستشارون في الولايات المتحدة وحدها أحرارا في تصيد الأعمال في نحو ثلث الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأمازون، التي تعد محظورة في الوقت الحالي لأن شركة إي واي تعمل كمدقق لحساباتهم.
يقول بولدوين “إن بإمكان الممارسة الاستشارية تحقيق أربعة مليارات دولار على شكل إيرادات من عملاء التدقيق في الأعوام الثلاثة الأولى بعد الانقسام، إضافة إلى ملياري دولار أخرى من التحالفات مع شركات التكنولوجيا وملياري دولار من الخدمات المدارة الإضافية، حيث يعمل العملاء على الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف مثل الامتثال الضريبي.
فيما تراجعت توقعات نمو الإيرادات، على الرغم من ذلك، من 25 في المائة سنويا عندما تمت مناقشة مشروع إيفرست أول مرة، إلى 21 في المائة عندما تمت الموافقة عليه من قبل القيادة العالمية العام الماضي، إلى 19 في المائة الآن.
يقول المسؤولون التنفيذيون “إن هذه التوقعات متحفظة، لكنها ستظل مرتفعة تاريخيا بالنسبة إلى شركة استشارية، لذلك من المرجح أن يخضع المستثمرون افتراضات شركة إي واي لتدقيق صارم”. قال فيش “سيتعين علينا أن نرى هوامشها، وعلينا أن نرى جدول ديونها بالكامل، لكن كل شيء آخر متساو، إذا كانت الشركة تنمو بشكل أسرع، فهذا يقدم الدعم لمضاعف أعلى”.
ستواجه الشركة الاستشارية الجديدة أيضا منافسة من الجانب المحاسبي لشركة إي واي، الذي سيحتفظ ببعض خبراء الضرائب وغيرهم من الخبراء لدعم أعمال التدقيق وإعادة بناء ممارسات استشارية خاصة بها.
باعت شركة إي واي ذراعها الاستشارية لشركة كابجيميناي منذ 23 عاما فقط من أجل تعيد بناءها. ويقول بولدوين، الذي انتقل من شركة إي واي إلى كابجيميناي لكن انتهى به الأمر بالعودة إلى إي واي، “إنه ستكون هناك اتفاقيات عدم منافسة تغطي معظم الأعمال، لكن ليس في مجالات مثل الضرائب الدولية وسوق استشارات الاستدامة المربحة، حيث سيستمر العمل في كلا الجانبين من الشركة”.
كما أن السرعة التي تتسابق بها شركة إي واي للانقسام والطرح العام توجد أيضا مخاطر، نظرا لأن الشركة الاستشارية ستتمتع بتكنولوجيا معلومات جديدة، وأنموذج جديد للدفع لشركائها وعلامة تجارية جديدة، وكل ذلك في آن واحد.
قال أحد المحللين “إن عدم وجود سجل سيكون مشكلة. قد يكون من الأفضل الانتظار لمدة عامين، وإدارتهما بشكل منفصل، خاصة إذا كان في اعتقادهما أن أرقام النمو ستصمد”.
يقول توبي سومر، المحلل في “ترويست”، “إنه من المحتمل أن تحصل الشركة الاستشارية على تقييم أفضل عندما تزول مخاطر الانكماش الاقتصادي. لا أعتقد أن أي شركة تريد طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال فترة ركود. أنت تريد أن تكون على الجانب الآخر منه، إذا كان بإمكانك اختيار التوقيت”.
أما على المدى القريب، فلا يزال هناك خطر من أن الشركاء سيصوتون ضد مشروع إيفرست، لكن القيادة العليا لشركة إي واي ماضية قدما فيه.
يقول بول “لدى المرء ساعات طويلة فقط في اليوم وتلك الساعات في الوقت الحالي تركز على تنفيذ الخطة. لا أعتقد أن الوضع الراهن هو خيار، لذا إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنضطر إلى التفكير في شيء آخر”.
