هناك حقيقة لا تقبل الجدال بشأن البنوك: يبدو أن هناك عددًا أقل من البنوك هذه الأيام.
أعاد بنك كوميرز (Commerzbank) إلى الأذهان ذكرى أوقات الحرب عندما قام مؤخرًا بتحديث كتيب المخاطر المحتملة لديه ليشمل «ضربة نووية تكتيكية» على مسقط رأسه في فرانكفورت بألمانيا.
وذلك بعد أسابيع قليلة من الانهيار المدوِي لبنك وادي السيليكون، والذي لا يزال تداعياته تتردد أصداؤها عبر القطاع المالي الذي يحاول أن يجد موطئ قدم في عالم بات أكثر غموضًا.
– لوحظ قلة البنوك اليوم أكثر مما قد يتوقعه المرء. إذ تشير التقديرات في الولايات المتحدة، إلى انخفاض عدد البنوك بنحو 86% بين عامي 1921 و2020.
– كما انخفض عدد البنوك أيضًا في أوروبا بمقدار الثلث تقريبًا بين عامي 2009 و2020، وهو التغيير الذي أحدثته أزمة رد الفعل المتسلسل في المنطقة وضعف الربحية.
– تعكس هذه الأرقام في بعض النواحي كيف نختار إدراك المخاطر وإدارتها. يعتمد الوجود اليومي بشكل عام على شراء الأشياء؛ عندما يختفي البنك الذي تتعامل معه، يتم التشكيك بهذه القدرة فجأة. إنه أمر أساسي جدًا.
– ومع ذلك، كثيرا ما نفشل في رؤية كارثة قادمة. يمكن أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة من النوع الذي تم تحمله في الآونة الأخيرة بمثابة ضربة مدمرة في النظام المالي. كما أن تراخي التنظيم قد ينذر بالمتاعب.
– حتى مراقبو السوق المتطورون نسبيًا يمكن أن يتم مخالفة توقعاتهم كما حدث في البيع الطارئ الأخير لبنك كريدي سويس بعد أشهر قليلة فقط من شهادة أكبر مستثمر في البنك السويسري عن ثقته فيه باعتباره «علامة تجارية عمرها 160 عامًا».
– ومع ذلك؛ لا يعني اختفاء الشعار والفروع أن الثروة والاستثمارات التي تديرها المؤسسة تختفي بالضرورة. إذ عادة ما يتم تجميع هذه الثروات في مقرضين آخرين. – بعد اندماج كريدي سويس المنظم مع منافسه، يتوقع البنك المشترك الآن أن يكون لديه 5 تريليونات دولار من الأصول المستثمرة – وهو مبلغ أكبر بكثير من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا.
انهيار البنوك والأموال المجمدة والودائع المؤمن عليها:- إن إفلاس البنوك وإخفاقاتها له تاريخ طويل في جميع أنحاء العالم
في الصيف الماضي، أدى «الانهيار» بين المقرضين الريفيين في الصين إلى تجميد بعض الأموال المتاحة عادة للمودعين، على الأقل بصفة مؤقتة.
كذلك في عام 2015، اضطرت اليونان إلى إغلاق بنوكها لبضعة أسابيع لتجنب الانهيار.
خلال الأزمة المالية التي حدثت قبل بضع سنوات، كان ظهر كل يوم جمعة تقريبًا تُصدر إعلانات عن إفلاس أحد البنوك الأمريكية
أدى ذلك إلى زيادة الحد الأقصى لمبلغ الإيداع الذي ستؤمنه الحكومة.
قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، أدى الانتقال الوعر من الشيوعية في جمهورية التشيك إلى ارتفاع عدد البنوك هناك من خمسة إلى 55 في نصف عقد، ثم تراجع إلى 40 بعد بضع سنوات بعد سلسلة من الإخفاقات. يواجه المنظمون دائمًا خيارات صعبة عندما يتدخلون لإصلاح الوضع. ويتسبب إخفاقاهم في تراجع الثقة وإلحاق ضرر عميق بالمصلحة العامة.
وبسبب الغضب من الطرق غير المنصفة التي تم بها إصلاح النظام المالي الأمريكي بعد أن أدت الأزمة قبل عقد ونصف إلى اضطرابات خطيرة. تشكلت مدينة من خيام المتظاهرين أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في تناقض مذهل مع كم الثروات الطائلة المخزنة في الطابق السفلي للمبنى.
لحسن الحظ، ربما أخذت الاخفاقات المصرفية الأخيرة منعطفًا إيجابيًا. لسبب واحد، يبدو أن التدفقات الخارجة في البنوك الصغيرة الضعيفة نسبيًا في الولايات المتحدة قد استقرت، وهو أمر بالغ الأهمية.
ربما من الأفضل أن نضع في اعتبارنا أن الأشخاص الذين يديرون البنوك عرضة للخطأ مثل أي شخص آخر.
ولكن يجب أن تكون القرارات المتخذة لإصلاح أخطائهم عادلة وشفافة قدر الإمكان – لا سيما وسط ما يعرف بـ «عدوى المشاعر».
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)
