أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

«المالية» البرلمانية تستكمل الأحد مناقشة «الصكوك الحكومية»

تناقش اللجنة المالية البرلمانية، الأحد المقبل، أربعة بنود، الأول يتعلق باستكمال الاقتراحين بقانونين، لتعديل بعض أحكام القانون 32/ 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والثاني إلغاء وحدة التأمين، بالإضافة إلى استكمال مناقشة مشروع قانون الصكوك الحكومية، وانتظار رد البنك المركزي والاستعانة بمستشارين خارجيين للجنة.

 

وكانت اللجنة قد ناقشت من قبل قانون تنظيم المهنة المصرفية الذي تمحور حول المحافظة على استقلالية البنك المركزي، وعدم التقيد بالرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، والاكتفاء برقابة الديوان اللاحقة، نظراً للطبيعة الخاصة لعمل البنك.

 

وأكد البنك المركزي في مذكرة ارسلها للجنة أنه يطبق بالفعل الرقابة الخاصة بالجوانب الإدارية والمالية بشكل مُحكم ومن خلال منظومة رقابية شاملة ومستمرة تمارسها أكثر من جهة رقابية من الجهات المتخصصة وضمن أطر قانونية تهدف إلى تحقيق الأغراض ذاتها التي يتضمنها الاقتراح. وأكد ديوان المحاسبة أن «المركزي» يخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة طبقاً لأحكام المادة 14 من القانون 32 /1968، ويتخذ البنك ديوان المحاسبة مرجعية أساسية له في شأن تدقيق حساباته وموجوداته.

 

وفي ملف إلغاء وحدة التأمين لا يزال الأمر يراوح مكانه، في ظل وجود رغبة نيابية بالإلغاء ووجود فريق يعارض، بحجة أن الإلغاء سيترك فراغاً تشريعياً.

 

وتنتظر اللجنة رأي ورد البنك المركزي بخصوص مشروع الصكوك الاسلامية، خصوصاً أن النص المعروض أمام اللجنة يهدف إلى استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة المالية الإسلامية في الكويت، فبعد صدور القانون 30/ 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون 32/ 1968 في شأن النقد والبنك المركزي والمصرفية الإسلامية، ثم المرسوم بالقانون 3/ 2009 الذي أضاف الصكوك كأداة للاقتراض العام، أتی هذا المشروع ليوفر تشریعاً شاملاً ومتكاملاً للصكوك الإسلامية الحكومية.

 

ويمنح المشروع البنك المركزي أداة أخرى في تنفيذ السياسة النقدية وتنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي، وكذلك يمنح الحكومة أداة مهمة لتمويل الموازنة العامة للدولة سواء لسد عجز الميزانية أو تمويل الانفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية أسوة بأدوات الدين العام التقليدية «أذون وسندات الخزانة».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق