أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

المالية الكويتية: تسجيل 3 مليارات دينار عجزا فعليا في ميزانية (2021 – 2022)

علنت وزارة المالية الكويتية الأحد تسجيل 3 مليارات دينار (نحو 7ر9 مليار دولار أمريكي) عجزا فعليا في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي بانخفاض قدره 2ر72 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن (المالية) للإعلان عن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء وفقا للمرسومين 131 و 132 لسنة 2022 لإحالة مشروع قانون باعتمادالحساب الختامي للادارة المالية (2021 – 2022) ومشروعات قوانين الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية ذاتها إلى مجلس الأمة.

وأوضحت أن اجمالي الإيرادات الفعلية بلغ 6ر18 مليار دينار (نحو 2ر60 مليار دولار أمريكي) بارتفاع قدره 9ر76 في المئة عن السنة الماضية في حين بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 3ر16 مليار دينار (نحو 7ر52 مليار دولار) بارتفاع 5ر84 في المئة عن السنة الماضية.

وأضافت أن الإيرادات غير النفطية الفعلية بلغت 4ر2 مليار دينار (نحو 7ر7 مليارات دولار) مرتفعة بنسبة 5ر38 في المئة عن السنة المالية الماضية لتسجل أعلى مستوى للإيرادات غير النفطية في سبع سنوات.

وأفادت بأن إجمالي المصروفات الفعلية بلغ 6ر21 مليار دينار (نحو 9ر69 مليار دولار) بارتفاع قدره 5ر1 عن السنة الماضية وبوفر 4ر1 مليار دينار (نحو 5ر4 مليار دولار) من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية (2021 -2022).

وقالت إن متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية بلغ 7ر80 دولار أمريكي فيما بلغ المعدل اليومي للانتاج نحو 5ر2 مليون برميل في اليوم.

ونقل البيان عن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قوله إن ارتفاع أسعار النفط قد عزز إيرادات الدولة وذلك بعد الهبوط القياسي في السنة المالية الماضية لكن من المهم إبرازه أيضا هو نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 5ر38 في المئة مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات.

وتابع الرشيد “اليوم العالم والمنطقة يمران بتغيرات سريعة تحمل بطياتها تحديات وفرصا اقتصادية متنوعة ولله الحمد فإن الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تمكننا من تخطي التحديات المرحلية القائمة بامتياز واغتنام الفرص وبداية بتطوير المالية العامة للدولة وتحفيز نمو وتنوع الاقتصاد”.

وأضاف أن”الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة”.

وأعرب عن شكره وامتنانه إلى مجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية وإلى دور العاملين في الوزارة والجهاز المالي بالدولة “الذين لم يدخروا جهدا خلال الأشهر الماضية إلا وقدموه التزاما منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية لما فيه خير ومصلحة لوطنناالغالي”.

يذكر أن الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة (149) من الدستور ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه. وتبدأ السنة المالية بدولة الكويت في 1 أبريل سنويا وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تليها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق