دفع بدء تراجع معدلات التضخم في مصر بنحو 2.4% في مارس الماضي، مع توقف عمليات الدولرة بعد قرار خفض قيمة الجنيه، التساؤلات عن موعد توقف البنوك عن بيع الشهادات مرتفعة العائد والتي بلغت لمستويات هي الأعلى على الإطلاق.
وطرح أكبر بنكين في البلاد وهما الأهلي المصري ومصر منذ أكثر من شهر شهادات ادخار ثلاثية العائد بفائدة بلغت 30% متناقصة، مع الاستمرار في إتاحة شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة 27%، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري في الأسبوع الأول من مارس الماضي برفع الفائدة على الجنيه 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي.
وقالت مصادر بالبنوك الحكومية لـ “العربية Business” إن بيع الشهادات مرتفعة العائد مستمر في البنوك ولم يتم تحديد موعد وقف الاكتتاب بها حتى الآن.
وأكدوا على أن الإقبال على شراء الشهادات مرتفعة العائد سواء السنوية أو الثلاثية المتناقصة مرتفع، خاصة مع تنازل العملاء عن كميات كبيرة من الدولار، وشراء شهادات بالجنية ذات فائدة مرتفعة.
وربطت المصادر بين توجهات البنك المركزي المقبلة نحو تسعير الفائدة وقرارات البنوك بشأن استمرار الشهادات ذات الفائدة المرتفعة أو وقف بيعها.
توقعات باستمرار الشهادات حتى مايو المقبل
توقع كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، هاني جنينة، استمرار إصدار البنوك العامة للشهادات مرتفعة العائد لفترة مقبلة تصل إلى شهر، حتى يمكن تقييم الأثر الحقيقي لاستقرار سعر الصرف.
وأوضح جنينة أنه مازال هناك ترقب من جانب العملاء لسعر الصرف للاطمئنان تجاه حركة الأسعار لذا؛ لا يزال هناك العديد من الأشخاص يحتفظون بالدولار، كما أن طرح الشهادات المرتفعة العائد في بداية رمضان أعاق نسبيا تعاملات بعض العملاء المالية.
“مد مهلة شراء الشهادات حتى منتصف مايو أي شهر جديد بعد إجازة عيد الفطر يمنح العملاء فرصة لتوجيه مدخراتهم في الشهادات الجديدة” وفقا لجنينة.
وأوضح كبير الاقتصاديين بكايرو كابيتال أنه وفقا للسياسة العامة للبنوك، فإن لكل بنك دراسات وميزانيات تتعلق بتكلفة الأموال وهيكل الودائع ومعدلات التوظيف، وبناء على ذلك يحدد البنك السعر المناسب والفترة التي يمكن فيها تحمل التكلفة.
ومن جانبه يري رئيس قطاع البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد عبدالحكيم، أن الفائدة المرتفعة بالبنوك تضغط على تكاليفها وهوامش أرباحها، لذا؛ توقع أن توقف البنوك طرح هذه الشهادات قريبا أو تخفض الفائدة عليها لمستويات أقل.
وقال عبدالحكيم، إن هذه الشهادات لها دور محدد ومستهدفات لجذب حصص من السيولة خارج القطاع المصرفي، وعند تحقيقها تقوم البنوك بوقفها فورا.
في حين يري كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث في إي إف جي هيرميس، محمد أبو باشا أن خفض الفائدة على الشهادات مرتبط بالسعر الاسترشادي الذي يحدده البنك المركزي للفائدة على الجنيه، موضحا أن أثر التعويم لم يظهر بعد ويتطلب فترة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.
خفض الفائدة الربع الأخيرة من عام 2024
وتوقع هاني جنينة بدء خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة على الجنيه في الربع الأخيرة من العام الحالي بنحو 2%، مشيرا إلى أن تخفيض الفائدة سيكون متواليا وسريعا، كما شهدنا ارتفاعاتها السريعة منذ بداية العام.
واستبعد جنينة أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من جديد في الاجتماعات المقبلة، على الرغم من الإجراءات المرتقبة بعد عيد الفطر والتي ترتبط برفع أسعار الطاقة والأسمدة وهو ما سيكون له أثر بالتأكيد على معدلات التضخم.
وأكد على أن الزيادة القوية التي طبقها البنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس هي خطوة استباقية تتخذ في اعتبارها زيادات جديدة في الأسعار الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن من الصعب أن يخفض المركزي الفائدة حتى يتأكد من زوال تأثيرات الإجراءات المرتقبة على الأسعار والتضخم، هو ما يتطلب مهلة تمتد للربع الأخيرة من العام، وهو ما وصفة بالمناسب لمتطلبات اجتذاب الأموال الساخنة.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 33.3% في مارس من 35.7% في فبراير، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وكذلك انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 33.7% في مارس 2024 مقابل 35.1% في فبراير 2024.
ويري أبو باشا أن تراجع معدلات التضخم في قراءة مارس هو أمر إيجابي ومبشر، ولكن من الباكر الحكم على قراءة تراجع شهر واحد فقط، خاصة مع زيادة أسعار المحروقات وغيره من التأثيرات الأخرى على مستويات الأسعار، مشيرا إلى أن أثر التعويم يتطلب أكثر من ثلاثة أشهر لتقييمه.
وتوقع أبو باشا استمرار أسعار الفائدة عند المستويات الحالية حتى سبتمبر المقبل، خاصة بعد زياداتها بقوة في مارس الماضي نتيجة للارتفاع الكبير في التضخم وخاصة أسعار الأغذية.
“لا حاجة لاتخاذ قرارات جديدة بزيادة الفائدة حاليا، خاصة وأن أسعار الدولار بعد تعويم الجنيه لم تصل للمستويات التي كانت يتداول عندها الدولار في السوق الموازي”، بحسب أبو باشا.
وقال عبد الحكيم إن خفض الفائدة يتطلب استكمال التضخم لمساره لنزولي الذي بدأه مارس الماضي، متوقعا استمرار معدلات التضخم فوق مستوى 30% بقليل على أن يبدأ في الهبوط تحت هذا المعدل في فبراير 2025، تأثرا بسنة الأساس.
