اقتصاد خليجي

تقرير كامكو إنفست حول مستجدات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي                      

التوقعات تشير إلى انخفاض التضخم العالمي في المدى القريب ...

               

 كان العام 2022 عاماً مضطرباً للاقتصاد العالمي. حيث وصلت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وتصاعدت أزمة تكلفة المعيشة وكانت من أبرز القضايا الجوهرية التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال العام. وتأثر الاقتصاد العالمي سلباً، لكنه بدأ يتعافى من الصدمة والارتباك غير المسبوقين بسبب القيود الاقتصادية والاجتماعية التي تم فرضها لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19. وأدت كل تلك القيود إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي نتج عنه حدوث اختناقات في التجارة والسلع وزيادة أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الرئيسية، مما أدى إلى تزايد الضغوط التضخمية. وأدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم أوضاع الاقتصاد العالمي التي انعكست عليها تلك التأثيرات بالفعل، ودفعتها إلى مستويات غير مسبوقة. كما ارتفعت أسعار الطاقة العالمية خلال العام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية للصراع الروسي الأوكراني وذلك نتيجة لفرض العقوبات على صادرات الطاقة الروسية.وبدأت دول الاتحاد الأوروبي، أكبر وجهة لصادرات الغاز الطبيعي والنفط الروسي، في التنويع والبحث عن مصادر أخرى تستورد منها الطاقة للحد من قدرة روسيا على خوض الحرب. وأدى فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية إلى انخفاض الامدادات في أسواق الطاقة العالمية، وهو الأمر الذي نجم عنه اتجاه أسعار النفط والغاز الطبيعي نحو الارتفاع. كما تسبب الصراع الروسي الأوكراني أيضاً في خلق معنويات سلبية في أسواق الطاقة مع اقتراب مرور عاماً كاملاً على بداية الحرب. وخلال العام 2022، وصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات قياسية. ولامست أسعار العقود الآجلة TTF – المؤشر الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي – 340 يورو لكل ميجاواط  / ساعة في أغسطس 2022، والتي تعد أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق، بينما ارتفعت أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 13 عاماً، إذ وصلت إلى 130 دولار أمريكي للبرميل في مارس 2022.

المصدر: بلومبيرج وبحوث كامكو إنفست وصندوق النقد الدولي

 

وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية العالمية. وتقوم الدولتان فيما بينهما بتصدير نحو ثلث صادرات العالم من القمح وأكثر من 70 في المائة من بذور دوار الشمس. وأدى الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا إلى منع تصدير الحبوب إلى الخارج مما تسبب في ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية ونتج عنه تداعيات أخرى مثل مخاوف نقص المواد الغذائية وتزايد معدلات التضخم وعدم الاستقرار السياسي.

 

إلا أنه من المتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية على المدى القريب. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتراجع وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين لنحو 84 في المائة تقريباً من دول العالم خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022 الذي شهد وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عقود عديدة. أما على صعيد نمو التضخم العالمي، كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي إلى انخفاض معدل التضخم العالمي من 8.8 في المائة على أساس سنوي في العام 2022 إلى 6.6 في المائة في العام 2023 والى نسبة 4.3 في المائة في العام 2024. أما عن السبب وراء تلك التوقعات، يعزى صندوق النقد الدولي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الوقود والسلع من غير الوقود نتيجة لضعف الطلب العالمي.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع معدلات الفائدة العالمية في محاولة لكبح جماح التضخم خلال العام 2023. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفعه سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، مشيراً إلى عزمه إبطاء وتيرة التضخم بالإضافة إلى وضع الضغوط على النمو الاقتصادي. وفي إطار استجابتها لرفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، حذت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوه، وقررت رفع أسعار الفائدة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى