ذكرت وكالة رويترز أن بينانس طلبت الحماية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أساس أن المعلومات التي طلبتها هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت شاملة للغاية ومرهقة للغاية.
في حين قامت شركتا بينانس الأمريكية الفرعيتان، BAM للتجارة و BAM للإدارة، بتقديم طلب إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، معلنين أنهم قدموا بالفعل معلومات كافية للجهة التنظيمية.
ومع أمر الحماية المطلوب، تريد بينانس منع لجنة الأوراق المالية والبورصات من أخذ عدد كبير من البيانات لغرض تقييد طلبات المعلومات.
ومع ذلك، تطلب بينانس أيضًا عدم أخذ التصريحات من الرئيس التنفيذي لشركة BAM والمدير المالي.
في حين رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد بينانس والرئيس التنفيذي للشركة، تشانغبينغ تشاو، في يونيو، ليصل إجمالي الاتهامات إلى 13 تهمة.
وتشمل هذه الاتهامات ادعاءات خطيرة تتعلق بتضخيم البيانات على المنصة بأحجام معاملات احتيالية، وتضليل أموال العملاء، والتغاضي عن استخدام المنصة العالمية لعملاء الولايات المتحدة، والإدلاء ببيانات مضللة للمدققين.
ومن ناحية أخرى، نفت بينانس بشدة هذه الاتهامات بعد مقاضاتها.
كما أكد مسؤولو تبادل العملات المشفرة بشكل خاص أنه لا يوجد دليل ملموس على استخدام أموال العملاء لمصلحتهم الخاصة.
وفي النقطة الأخيرة، تريد بينانس تقليص مطالب لجنة الأوراق المالية والبورصات على أساس أنها واسعة النطاق ومرهقة، بينما لا يبدو أن الهيئة التنظيمية تتراجع.
ومن المتوقع أن تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) باستئناف طلب أمر الحماية بعد طلب بينانس.
