“بيكر تلي” عقدت ورشة عمل عن تطبيق المعيار 17  

عقد مكتب “بيكر تلي” لتدقيق الحسابات بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتأمين ورشة عمل، حول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 “عقود التأمين”، بحضور الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح، ولفيف من الرؤساء التنفيذيين والخبراء الإكتواريين والمدراء الماليين في الشركات الأعضاء بالاتحاد.

وألقي خبراء من مكتب بيكر تلي خلال ورشة العمل الضوء على التحديات التي تنتظر شركات التأمين الكويتية في تطبيق المعيار، لاسيما مع قرب انتهاء المهلة النهائية المحددة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في 1 يناير المقبل.

وقال هشام سرور الشريك التنفيذي في مكتب بيكر تلي لتدقيق الحسابات إن مجلس معايير المحاسبة الدولية سبق وقام بتأجيل تطبيق المعيار، من 1يناير 2021 إلى يناير 2023، وذلك تجاوباً مع مطالب شركات التأمين العالمية بمنحها مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها مع متطلبات المعيار.

وأشار إلى أن المعيار 17 جاء ليحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 “عقود التأمين”، ويتمثل الغرض من هذا الإحلال في تحقيق نقلة ذات قيمة مضافة في عرض المركز المالي وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية، لافتاً إلى أن كافة أنواع شركات قطاع التأمين معنية بتطبيق المعيار 17.. “التقليدية” و”التكافلية” و “إعادة التأمين “.

وأوضح أن المتطلبات الجديدة تعكس الشفافية في وصف عقود التأمين، بالإضافة إلى دقة الاعتراف والقياس لعقود التأمين، بالإضافة إلى الإفصاحات المصاحبة، والتي تتطلب وصفاً دقيقاً وواضحاً حول عقود التأمين، الأمر الذي يسهل فهم طبيعة العقود وتصنيفها، ويمكن المساهمين والمستثمرين المحتملين من اتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة.

جاهزية الشركات

وحول مدى جاهزية شركات التأمين في الكويت لتطبيق المعيار 17، قال السيد / سرور ” في إطار ما تم الوقوف عليه أثناء المناقشات التي دارت خلال ورشة العمل، فقد تم تبين وجود تفاوت في مستوى جاهزية شركات التأمين في الكويت لتطبيق المعيار 17″.

وأشار إلى أن المناقشات أظهرت جاهزية عدد محدود من شركات قطاع التأمين للتطبيق الكامل أو الجزئي، أما الغالبية العظمى من الشركات فإنها تبقى غير جاهزة لتطبيق المعيار، على الرغم من أن المهلة النهائية للتطبيق تنتهي بعد أيام، وهو الأمر الذي يضع الجهات الرقابية وشركات القطاع أمام تحدي كبير.

وبخصوص تحديات تطبيق المعيار 17، قال سرور إن تطبيق المعيار ينطوي على عدد من التحديات: أولها أنه يجب الاستعانة بنظم آلية لإدارة عقود التأمين وتصنيفها وفقاً لمتطلبات المعيار وإجراء احتساب المخاطر لها ، مشيراً إلى أن التحدي الثاني فهو ضرورة توافر خبير اكتواري لدى شركات التأمين عند تطبيق المعيار، وذلك لإجراء كافة المهام الاكتوارية المتعلقة بالقياس لعقود التأمين التي تبلغ مدتها أقل من سنة أو أكثر، بالإضافة إلى تصنيف عقود التأمين لكل خدمة تأمينية.

وأضاف: يتمثل التحدي الثالث في المهام المنوطة بالإدارة المالية داخل كل شركة بأعادة هيكلة الدليل المحاسبي لها بما يتوافق مع بنود العرض للبيانات المالية وفقاً لمتطلبات المعيار 17 مشدداً على أنه يتعين على شركات التأمين استيفاء إدارة تلك التحديات بشكل متكامل ومتوازي بهدف الوصول إلى النتيجة النهائية المرجوة وهي الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار.

رأي مراقبي الحسابات

وبين سرور إنه في حالة عدم قدرة شركات التأمين على الالتزام بإعداد المعلومات المالية المرحلية للربع الأول 2023، وفقاً لمتطلبات المعيار 17، سوف يكون مراقبي الحسابات مضطرين إلى إصدار تقارير تتراوح ما بين “رأي متحفظ”، وذلك في حالة قيام شركة التأمين بإعداد تقديرات للمعلومات المالية وفقاً لمتطلبات المعيار كحد أدنى، أو “عدم القدرة على إبداء الرأي ” في حالة خلو المعلومات المالية المرحلية من أي تقديرات للبيانات المالية وفقاً لمتطلبات المعيار ، محذراً من إن ظهور المعلومات المالية المرحلية لشركات التأمين المدرجة بأي نوع من التحفظات قد يعرضها لإيقاف تداول السهم في البورصة حتى قيام إدارة الشركة بالامتثال لتطبيق المعيار.

من جهة أخرى، طالب عدد من مسؤولي شركات التأمين المشاركين في ورشة العمل وحدة تنظيم التأمين بإصدار تمديد جديد للمهلة الزمنية اللازمة الزمني لتطبيق المعيار 17، حتى يتسنى لها توفيق أوضاعها وفقاً لمتطلبات المعيار.