أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

«المركزي» يرفض تدخل «المحاسبة» في قراراته

تفاوتت ملاحظات ديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي على ما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بشأن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل أحكام القانون رقم 3 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، ليرفض الطرفان بعضها ويتفقا حول البعض الآخر.

وفي الوقت الذي رفض «المركزي» التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المادة 14 باعتبارها تنطوي على تدخل جهات رقابية أخرى في قراراته بما يتعارض مع استقلاليته، اتفق الديوان مع التعديل المقترح في الجزء الخاص بالتقيد بأحكام قانون المناقصات العامة واقترح إضافة بند يسمح بالقرابة المسبقة فيما يتعلق بمجالات الشراء والمزايدات متى ما بلغت 100 الف دينار فأكثر.

وحول تشكيل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وافق الديوان على مقترح يشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا كويتيين، لديهم مؤهل علمي عال، وتتوافر لديهم متطلبات الحكومة في المجال النقدي والاقتصادي والعمليات المالية، وخبرة في مجال الإدارة المالية، في حين لا يرى «المركزي» هذا المقترح ملائماً، مشيراً إلى صعوبة تشكيل مجلس إدارة تتوافر لدى جميع اعضائه المؤهل العلمي العالي، وهو كما متعارف عليه درجة «الماجستير» و«الدكتوراه».

 

واتفق ديوان المحاسبة مع تعديل المادة 19 التي تشترط خبرة 15 عاماً في مجال البنوك والخدمات المالية والإدارة المالية والاقتصاد أو المجال الأكاديمي، في حين يرى «المركزي» أنه لا حاجة للتعديل المقترح.

 

تشديد العقوبات

 

وبشأن تشديد العقوبات الواردة في المقترحات بالسجن والغرامة، قال ديوان المحاسبة ان الأمر يعود لمجلس الأمة متى ما ارتأى بأن العقوبات غير رادعة، في حين وصف «المركزي» التشدد في العقوبات بالأمر المحمود، بما يحقق الردع العام.

 

ورفض «المركزي» الغاء المادة 49 من القانون التي تنص على خضوعه إلى مراقب أو اكثر يتولى مجلس الوزراء اختيارهم وتحديد اتعابهم بناء على اقتراح وزير المالية ووافق على المقترح الذي يخول ممثل وزارة المالية في مجلس إدارة «المركزي» وقف أي قرار صادر عن المجلس يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية للبت فيه خلال 7 أيام من تاريخ الوقف وإلا يصبح القرار نافذا، ما يمثل «فيتو» لممثل الوزارة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق