قال التقرير الاسبوعي لمركز الشال الاقتصادي ان مسار القرار الأمريكي مسار معلن، الكل يعرف مراحله، وكلها بتواريخ محددة.
اجتماع مجلس إدارة البنك الفيدرالي الأمريكي في يومي 21 و22 مارس الجاري، يتبعه حتى نهاية العام ست اجتماعات لاحقة تواريخها معلنة، يسبقه بأكثر من أسبوعين بيانات حول التضخم وسوق العمل والتي نشرت الأسبوع الفائت، إضافة إلى شهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء الفائت.
وما يسبق إعلان قرار سعر الفائدة القادم بتاريخ 22 مارس الجاري من أرقام ولقاءات، كلها تمثل التمهيد لذلك القرار كي يصبح الكل على دراية كافية باحتمالاته، والهدف هو إزاحة أكبر قدر من المجهول حتى لا يقع أحد ضحية فراغ المعلومة.
وخلافاً لتوقعات سابقة كانت أكثر تفاؤلاً حول السيطرة على التضخم ما أدى في حينه إلى تعديل توقعات معدلات النمو الاقتصادي إلى الأعلى، أشارت آخر البيانات الصادرة إلى مؤشرات معاكسة، فالاقتصاد لازال ساخناً.
فقد جاءت معدلات التضخم أعلى من التوقعات – 6.4% بديلاً عن 6.2%– ثم مؤخراً إلى 6.5% في أرقام الأسبوع الفائت، ولازال الطلب على الاستهلاك الخاص مرتفع، ولازال عرض الوظائف يفوق الطلب عليها، فهناك 1.9 وظيفة متوفرة مقابل كل طالب وظيفة، ومعدل البطالة انخفض إلى 3.4% الأدنى منذ 53 سنة.
وصدرت تصريحات عن مسئولين في فروع البنك الفيدرالي الأمريكي المختلفة ترجح أن التضخم بات يحتاج إلى معدلات فائدة قد تصل في أقصاها إلى 5.75% بدلاً من 5.00%، وقد تطول فترات رفع أسعار الفائدة ربما إلى نهاية عام 2023، وقد تأتي زيادة 22 مارس الجاري أعلى من سابقتها، أو 0.50% بديلاً لـ 0.25%.
وفي الاقتصادات التقليدية، تستهدف حركة أسعار الفائدة، إما كبح التضخم في حال رفعها، أو ما يسمى سياسة نقدية متشددة، أو حفز النمو في حال خفضها، أو سياسة نقدية توسعية، وللسياسات النقدية أدوات أخرى لدعم تأثير حركة أسعار الفائدة في الاتجاهين.
في الكويت، لا تأثير كبير لحركة أسعار الفائدة على كبح التضخم أو حفز النمو، والهدف الأهم لتلك الحركة هو توطين الدينار الكويتي، والهدف الآخر هو ضمان الاستقرار للقطاع المالي، ونأمل أن يكون بنك الكويت المركزي قد أعد مسبقاً قراره حول أسعار الفائدة تبعاً للتغيرات المحتملة على أسعار فائدة الدولار الأمريكي بتاريخ 22 مارس الجاري، وقراره الأخير في 26 يناير الفائت برفع سعر الخصم بنصف النقطة المئوية سبق قرار فبراير للفيدرالي الأمريكي، وإن لازالت الفجوة لصالح الدولار الأمريكي حتى الآن.
ما يثير القلق هو ارتفاع حالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي، فالكويت رسمياً بحكومة تصريف العاجل من الأمور منذ تاريخ 26 يناير الفائت، وتم تسمية رئيس الوزراء الجديد ولكن من دون إعلان مهلة لتشكيل حكومته، وقبل 26 يناير الفائت، كان ذراعي الإدارة العامة معطلين أيضاً.
وعرضنا في صدر الفقرة كم هو مهم ترتيب مسار الإعلان عن أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي واستهلاكه لكم كبير من الأرقام والمعلومات الحديثة والتفصيلية، ذلك كله لخفض نسبة المجهول إلى أدنى مستوياتها حتى لا يضار الناس عند بناء قراراتهم.
بينما الواقع في الكويت هو أن المجهول والفراغ وانحسار أهمية الرقم والمعلومة، بات القاعدة على مستوى كل الدولة، وفي بعديه الاقتصادي والسياسي، فالقرار على المستوى الكلي معطل، وقرار المستثمر الفرد محمل بمخاطر عالية بسبب المساحة الطاغية للمجهول، والخلاصة هي أن وجود إدارة وقرار ومعلومة ورقم أو غيابها، أصبح سيان.
