كشفت الحكومة الصينية، النقاب عن سلسلة من الإجراءات لتعزيز الاستهلاك المحلي بعد مزيد من البيانات القاتمة حول صحة الاقتصاد، لكنها لم تصل إلى حد الإعلان عن حزمة كبيرة من الإنفاق الجديد أو التخفيضات الضريبية.
جاء مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي يقيس النشاط في قطاع التصنيع في الشركات الكبرى والشركات المملوكة للدولة بشكل رئيس، عند 49.3 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الإثنين الماضي. وكانت هذه النتيجة أعلى قليلاً مقارنة بنحو 49 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، لكن الصناعة انكمشت الآن كل شهر منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى التوسع، في حين أن أي شيء أدنى من هذا المستوى يظهر انكماشاً.
وانخفض أيضاً مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير التصنيعي، الذي ينظر إلى الأنشطة في الخدمات والبناء، إلى مستوى 51.5 نقطة، وهذا هو أدنى معدل منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما وصل المؤشر إلى أضعف مستوى له منذ فبراير (شباط) 2020 في بداية جائحة فيروس كورونا.
20 إجراء لاستعادة وزيادة الاستهلاك
بحلول نهاية العام الماضي، كانت عدوى فيروس كورونا تجتاح الصين بعد أن أنهت بكين فجأة ما يقرب من ثلاث سنوات من القيود الصارمة الوبائية التي أبقت الفيروس في البداية في حين عصفت بالأعمال المحلية وعزلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في غضون ذلك قال لي تشون لين، نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (أكبر مخطط اقتصادي في البلاد) في مؤتمر صحافي في بكين، إن “تعزيز الاستهلاك هو المفتاح لتحفيز الانتعاش وتوسيع الطلب”، بينما أصدرت لجنة الدفاع الوطني، الإثنين الماضي، وثيقة سياسة تحتوي على 20 إجراء لاستعادة وتوسيع الاستهلاك.
يقول روبرت كارنيل الرئيس الإقليمي للأبحاث لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة “آي أن جي غروب”، إن “بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية في الصين لا تقدم سوى القليل من التشجيع لأن الاقتصاد يتجه نحو الزاوية”.
وفي الوقت نفسه، فإن أرقام قطاع التصنيع والخدمات، الإثنين الماضي، ليست سوى أحدث نقاط البيانات التي تظهر كيف يعاني الاقتصاد الصيني.
ووفق البيانات المتاحة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 0.8 في المئة فحسب خلال الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض كبير عن النمو الفاتر الذي سجله في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، الذي بلغ نحو 2.2 في المئة، فيما ضعف إنفاق المستهلكين، وتراجعت سوق الإسكان، وارتفع معدل بطالة الشباب إلى رقم قياسي جديد بنسبة 21.3 في المئة.
ومثل كثير من أجزاء العالم الأخرى هذا الصيف، شكل الطقس المتطرف أيضاً تهديداً للنمو الاقتصادي. وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت أجزاء من الصين لضربة مزدوجة من موجات الحر والأمطار الغزيرة، مما يهدد بإجهاد إمدادات الطاقة وتعطيل إنتاج المصانع وكذلك غلات المحاصيل.
تدابير جديدة لزيادة الاستهلاك
ودفعت البيانات الضعيفة، الحكومة الصينية إلى زيادة جهودها لدعم النمو، بسلسلة من الإعلانات في الأسابيع الأخيرة. وتغطي الإجراءات التي أعلنتها لجنة الدفاع الوطني، الإثنين الماضي، مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك السيارات والعقارات والمنتجات الإلكترونية وصناعة الخدمات.
وقال مسؤولون من أربع وكالات مركزية أخرى، بما في ذلك وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الثقافة والسياحة، في المؤتمر الصحافي، إنهم سيطبقون تدابير محددة لدعم الصناعات الخاصة بهم.
وهي تشمل زيادة القروض الاستهلاكية لتشجيع شراء السيارات، وبناء مزيد من مرافق شحن السيارات الكهربائية، وبناء منازل أكثر بأسعار معقولة للشباب، ودعم استهلاك الأجهزة القابلة للارتداء والمنتجات الذكية، وتشجيع الحكومات المحلية على إقامة المهرجانات الغذائية والموسيقى والرياضية لجذب السياح.
وكانت بكين كشفت، الجمعة الماضي، عن خطة مدتها سنتان لتعزيز ما يسمى “الصناعة الخفيفة”، التي تشمل السلع الاستهلاكية المعبأة، والسلع الاستهلاكية المعمرة، والمعدات الرياضية والترفيهية، والآلات الصناعية الخفيفة، وفقاً لبيان نشرته بشكل مشترك مع وزارة التجارة.
وقال البيان إن “الهدف هو تسريع نمو الصناعة إلى أربعة في المئة لعامي 2023 و2024، بعد أن سجلت توسعاً بنسبة 0.4 في المئة فحسب في النصف الأول من العام”.
في الأسابيع الماضية، حاولت السلطات أن تبدو أكثر استباقية في دعم القطاع الخاص، وهو محرك نمو رئيس أضرت به قيود كورونا إضافة إلى حملة تنظيمية شاملة في ظل الرئيس الصيني شي جينبينغ استهدفت قطاعات من التكنولوجيا إلى التعليم الخاص.
ومع ذلك، قال كارنيل، إن هذه الإجراءات الصغيرة لم تترجم إلى نوع من “حوافز السياسة المالية الكبيرة” التي توقعها كثيرون بينما يقول محللون من “كابيتال إيكونوميكس”، إنه “بالنظر إلى المستقبل، هناك حاجة إلى دعم السياسة لمنع الاقتصاد الصيني من الانزلاق إلى الركود… ما لم يتم طرح دعم ملموس قريباً، فإن الانكماش الأخير في الطلب يهدد بأن يصبح معززاً ذاتياً”.
