أفادت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، بان أسواق العقارات في مختلف اسواق الخليج تظهر نشاطا مختلفا، إلا أن أكثر من %85 من الشركات المصنفة لدى الوكالة تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة، ما يشير الى توقعاتها بأداء تشغيلي ثابت في 2024.
وقالت الوكالة في تقرير حديث: إن الجودة الائتمانية المستقرة لأغلبية الشركات العقارية الخليجية تتحقق بعد سنوات قليل متقلبة منذ الجائحة الا ان معظم تلك الشركات المصنفة لدينا شهدت فيما بعد انتعاشاً واستعادة الاوضاع الائتمانية الايجابية.
وأضافت: في 2024 عادت معظم الشركات العقارية الخليجية المصنفة لدينا الى مستويات تصنيفاتها الائتمانية في 2019 او تجاوزته، ونملك نظرة ايجابية مستقرة لجميع الشركات العقارية الخليجية باستثناء شركة واحدة فقط. واشارت الى ان الشركات العقارية الخليجية الاكبر حجما (التي تتمتع بمزيج اعمال اكثر تنوعا وحصصا اكبر من الايرادات الاكثر استقرارا) تتمتع بمرونة أفضل نسبياً هذا العام، موضحة ان سوق العقارات في دبي على وجه الخصوص استفادت من الزيادات السريعة في اسعارها، اضافة الى زخم الاحجام منذ 2021، ما شكل داعماً للتعافي السريع للجودة الائتمانية للشركات العقارية في الامارة.
فرص كبيرة
لفتت «ستاندرد أند بورز» الى فرص كبيرة أمام الشركات العقارية الخليجية، مع توقعات بنمو اقتصادي بـ%2 إلى %3 لاقتصادات الخليج هذا العام، مع نمو مستدام مرتبط بانتاج النفط وزيادة قوية بـ%4 الى %5 في نشاط الاقتصاد غير النفطي في الامارات والسعودية، اضافة الى الاستثمارات العامة الكبيرة والاستثمارات الاجنبية المباشرة في اغلب دول المنطقة.
وأكدت أن النمو السكاني بـ%2 الى %3 في منطقة الخليج يعتبر بمنزلة دفعة قوية لقطاع العقارات بالمنطقة، ويدعم ذلك الاصلاحات التي تجريها حكومات خليجية لدعم الشركات الجديدة وتدفق الاجانب بما فيها اصدار انواع جديدة من التاشيرات وقواعد جديدة لملكية الشركات فضلا عن التطور التكنولوجي.
وتوقعت أن يعزز انتعاش قطاع السياحة القوي في المنطقة، المدعوم بالمبادرات الحكومية، في تعزيز آفاق شركات الطيران والترفيه والضيافة فضلاً عن قطاعات البيع بالتجزئة، ما سيعزز في النهاية قطاع العقارات في منطقة الخليج، مشيرة الى ان قطاع العقارات في المنطقة سيكون مدعوماً من تضخم التكاليف المحدود سيحافظ على القوة الشرائية للمستهلك وهوامش أرباح المطورين نظراً لانخفاض تكاليف البناء.
تأثير الفائدة
ورأت «ستاندرد أند بورز» أن احتمال انخفاض أسعار الفائدة اعتباراً من النصف الثاني 2024 سيحسن قدرة الشركات العقارية الخليجية على تحمل التكاليف ويمكن ان يدعم الطلب، لافتة الى ان عقارات دبي امامها فرصة تتمثل بتحسن الوضع المالي للمطورين العقاريين بسبب المبيعات المسبقة القياسية والتحصيل النقدي الاسرع.
أبرز المخاطر
استعرضت الوكالة مخاطر عديدة تواجه شركات العقارات الخليجية هذا العام على الشكل التالي:
– المخاطر الجيوسياسية مع تداعياتها غير المؤكدة على الاقتصادات العالمية والاقليمية
– المخاطر التي قد تلحق بسلاسل التوريد العالمية
– تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يضعف الطلب على العقارات من المشترين الأجانب
– انخفاض أسعار النفط قد يؤدي لتراجع الطلب من المشترين الاقليميين على العقارات
– زيادة معروض العقارات في دبي قد تؤدي الى التعجيل في ركود القطاع هذا العام، كما ان انخفاضا سريعا في أراضي البناء للمطورين الاجانب في دبي قد يجعلهم يشترون اراضي جديدة بتكاليف مرتفعة
نقص المقاولين
أفادت وكالة «ستاندرد أند بورز» بان نقص العقارات في الرياض قد يؤدي الى استمرار الضغط المتصاعد على أسعارها، ما يمنع بعض المشترين للعقارات وسط ارتفاع معدلات الفائدة. كما ان فائض معروض العقارات في قطر سيؤدي الى ابطاء عمليات بناء العقارات الجديدة، مما سيؤثر في الاسعار.
واضافت: ان الشركات العقارية الخليجية قد تواجه هذا العام مخاطر تتمثل بنقص المقاولين في بعض دول الخليج، متطلبات اعمال اكثر صرامة والتي يمكن ان تشكل تكاليف اضافية، عقبات ادارية وتحديات فنية للمطورين.
وختمت «ستاندرد أند بورز»: إن ازمة سيولة وفجوات تمويلية قد تحدث للشركات عقارية خليجية، في حال انخفض الطلب الى أبعد من توقعاتنا الاساسية لهذا العام، ومن شأن ارتفاع تكاليف الفائدة أن يؤدي الى تفاقم اي سيناريو من هذا القبيل.
