أعلن مركز الأبحاث التابع لمجلس النواب الإيراني في أحدث تقرير له زيادة بنسبة 61 في المئة بديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة في الأشهر الـ18 الأولى من حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، إذ أكد المركز أنه في عام ونصف عام من رئاسته أضيف 187 ألف مليار تومان (10 آلاف تومان تساوي 2.37 دولار) على ديون الحكومة والشركات المملوكة للحكومة.
ومعظم ديون الحكومة مرتبطة بديون شركة النفط الوطنية الإيرانية ومنظمة الضمان الاجتماعي والبنوك وشركات المقاولين. وعلى رغم أن هذه المؤسسات والشركات أعلنت أرقاماً مختلفة حول ديون الحكومة، إلا أن الأخيرة في تقاريرها لم تعلن أرقام الديون الحقيقية والدقيقة.
وتحدث التقرير الجديد الذي أصدره مركز أبحاث مجلس النواب الإيراني عن حجم ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة بشكل منفصل لشهر أغسطس (آب) 2021، الذي يتزامن مع بداية عمل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، وأعلن حجم هذه الديون في شهر فبراير (شباط) 2023.
وبعد أن أكد المركز ارتفاع ديون الحكومة قال إن نسبة ديون الحكومة والشركات الحكومية تعادل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار التقرير إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ارتفع إجمالي ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51 في المئة.
وبحسب التقرير فإن ديون الحكومة لنهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2021 وبالتزامن مع بدء عمل حكومة رئيسي بلغت 963 ألف مليار تومان (22.7 مليار دولار)، وفي نهاية العام الإيراني الذي يعادل 21 مارس (آذار) 2023، أي بعد نحو 18 شهراً من حكومة إبراهيم رئيسي، ارتفعت ديون 285 ألف تومان ليصل مجموع ديونها إلى 285 ألف مليار تومان إيراني. وهذا يعني أن الدين الحكومي وخلال 18 شهراً من حكومة رئيسي ارتفع بنسبة 30 في المئة، إضافة إلى ذلك ارتفعت ديون الشركات الحكومية أيضاً، بحيث كانت ديونها في بداية عمل حكومة رئيسي بحدود 989 ألف مليار تومان،( 23.3 مليار دولار) لكن بعد 18 شهراً وصلت الديون إلى ألف و891 ألف مليار تومان إيراني.
وتظهر مقارنة ديون الشركات الحكومية أنه في الأشهر الـ18 الأولى من عمر حكومة إبراهيم رئيسي ارتفعت ديون هذه الشركات بنسبة 91 في المئة، أي أن ديون الشركات تضاعفت تقريباً.
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الاقتصاد في وقت سابق في تقرير لها أن نسبة ديون الحكومة والشركات الحكومية في نهاية عام 2022 بلغت 28.8 في المئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي.
وفي التقرير الجديد هذا نصح مركز الأبحاث، التابع لمجلس النواب، الحكومة أن تتبع أسلوب “المقايضة” لإدارة ديونها.
وقانون الموازنة العامة لعام 2023 يسمح للحكومة باستخدام “المقايضة” حتى 10 آلاف مليار تومان لسداد ديونها، إلا أن حجم ديون الحكومة يتجاوز الحد الأقصى الذي حدده قانون الموازنة العامة لعام 2023.
ومن اللافت في السنوات الأخيرة أن عملية زيادة ديون الحكومة والشركات الحكومية تضاعفت ثلاث مرات تقريباً بين عام 2018 ومارس (آذار) 2022.
وبحسب التقرير السابق لمركز الأبحاث التابع للبرلمان، فإن إجمالي ديون الحكومة والشركات الحكومية حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2018، بلغ ألف و28 ألف مليار تومان. إلا أن هذا الرقم في مارس (آذار) 2022، أي بعد مرور ثلاث سنوات ونصف، وصل إلى 3 آلاف و138 ألف مليار تومان.
ومن عواقب زيادة الديون الحكومية حدوث اضطراب وانحراف في السياسات النقدية للدولة وكذلك عواقب مدمرة على الاقتصاد الكلي، كما أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار وتقليل الناتج القومي الإجمالي.
من ناحية أخرى فإن ارتفاع ديون الحكومة إلى منظمة الضمان الاجتماعي والبنوك وصناديق التقاعد في إيران سبب أزمات واسعة النطاق لهذه المؤسسات والبنوك والصناديق المالية.
