أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالعمان

النفط يمنح سلطنة عمان 2.9 مليار دولار فائضا في الميزانية

سجلت سلطنة عمان فائضاً في ميزانيتها قدر بـ2.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 202، وبحسب بيان وزارة المالية العمانية فإن السبب الرئيس يعود إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
وأوضح البيان أن السلطنة الخليجية سجلت زيادة بمعدل 43.4 في المئة على أساس سنوي في الإيرادات العامة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) إلى ما يقرب من 10.6 مليار ريال (نحو 27.5 مليار دولار) بعد ارتفاع أسعار النفط والإنتاج، بينما تجاوز الإنفاق لهذه الفترة 9.4 مليار ريال (نحو 24.4 مليار دولار).
وقالت الوزارة في البيان إنه «على رغم التزام الحكومة برنامجاً للانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية في السنوات القليلة الماضية لتقليل العجز المتزايد، زاد الإنفاق 12.5 في المئة حتى نهاية سبتمبر مقارنة مع العام السابق».
النفط كلمة السر:- وأضاف البيان «شهد صافي إيرادات النفط ارتفاعات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 37 في المئة مدفوعاً بتحديد متوسط سعر النفط عند 94 دولاراً للبرميل، ارتفاعاً من 57 دولاراً في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ متوسط إنتاج النفط 1.056 مليون برميل يومياً من 957 ألفاً خلال العام الماضي».
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية في بيان منفصل «إن صادرات النفط زادت 15 في المئة في الربع الثالث إلى 242.8 مليون برميل على أساس سنوي، بينما ارتفع إنتاج النفط الخام والمكثفات عشرة في المئة في الربع الثالث إلى 289.8 مليون برميل».
وأظهرت أحدث البيانات أن أكثر من 90 في المئة من صادرات النفط العمانية ذهبت إلى الصين والهند. وحققت عمان، التي يعد اقتصادها أحد أضعف اقتصادات الخليج، فائضاً في الميزانية في النصف الأول من 2022، مما أسهم في تخفيف الضغط على المالية العامة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزامات الديون.
تنويع الإيرادات:- ويعتمد الاقتصاد في الدولة الخليجية بشكل كبير على إيرادات صادرات النفط على رغم سعيها إلى تنويع مصادر الدخل من قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة، إذ أعلنت عمان عام 2020 عن رؤيتها الاقتصادية 2040، التي قسمت إلى خطط خمسية يهدف كل منها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف للوصول إلى اقتصاد متنوع لا يقوم على النفط الخام ومشتقاته كمصدر رئيس، بل يستهدف تكثيف الاستثمار في القطاعات الأخرى كالسياحة والتصنيع والتجارة والموانئ والصيد والزراعة وتقديم قانون محفز لرؤوس الأموال.
من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العماني 4.4 في المئة في 2022 قبل أن يتراجع قليلاً إلى 4.1 في المئة العام المقبل، لكنه حذر من مخاطر الهبوط بسبب التحديات العالمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق