ذكر موقع ذا تشاينا بروجكت في تقرير حديث، ان الصين والكويت عازمتان على المضي في بذل المساعي المشتركة لتعميق العلاقات القائمة بينهما على مختلف الاصعدة لاسيما السياسية والتجارية، مشيرا الى ان الكويت كانت أول دولة خليجية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وحافظت على علاقة اقتصادية متينة مع تلك الدولة منذ ذلك الحين.
واضاف الموقع ان الكويت الواقعة على رأس الخليج العربي، كانت ثرية منذ زمن بعيد من خلال اهميتها على طرق التجارة القديمة للشرق الأوسط والمحيط الهندي، ناهيك عن المداخيل النفطية الضخمة فيما بعد، وبحلول العقد الاول من الالفية الجديدة كانت الكويت الدولة الوحيدة في العالم الجنوبي التي تقرض الاموال للصين، بدلا من العكس.
وكانت الكويت ترى في الصين حليفا قويا، وكانت بالتالي أول دولة خليجية توقع اتفاقية تعاون عسكري معها في عام 1995، وكانت دائما معارضة للعقوبات الغربية المفروضة عليها، وبدأت الأمور بين الطرفين تكتسب مزيدا من الزخم في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كان كلا البلدين في حاجة إلى حلفاء.
وكانت الكويت غنية بفضل مواردها واحتياطياتها النفطية، وحريصة على الإقراض لدول العالم المختلفة، وقد اصدر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ عام 1982 تمويلات تناهز مليار دولار لمشاريع البنية التحتية الإقليمية في مقاطعات مختلفة في الصين لاسيما الفقيرة منها او الأقل تطورا. ومنحت الكويت عام 2021 نحو 30 مليون دولار لبناء كلية في زهانغزهو بمقاطعة هينان الصينية.
وفي المقابل، كان موقف الصين اثناء ازمة حرب الخليج ايجابيا لدى تصويت الأمم المتحدة ضد العراق، حيث صوتت الصين لصالح كل قرار من قرارات الجمعية العمومية. وقال الموقع ان اقامة العلاقات بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية بدأت في 22 مارس 1971.
وكانت الكويت تشتري وتستثمر في الصين، حيث اشترت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تعتبر من أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم، حصة قيمتها 720 مليون دولار في عملاق البنوك الصينية ICBC في عام 2006.
وبحلول عام 2011، كانت الاستثمارات الكويتية قد ارتفعت الى نحو 5.6 مليارات دولار في الشركات الصينية، بما فيها ذلك البنك الزراعي الصيني وشركة CITIC للأوراق المالية.
ومع استمرار تدفق النفط الكويتي للصين، ظلت هذه السلعة من الواردات الأساسية للصين من الكويت ونظرا لكونها سلعة ثمينة للغاية فقد ظلت سببا في استمرار العجز في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الكويت، وعلى الرغم من أن الصين أكبر مصدر للكويت، إلا أن ذلك لم يفعل شيئا لسد فجوة بلغت 21.5 مليار دولار في عام 2022 بين السلع المستوردة والنفط الذي تصدره الكويت.
وفي غضون ذلك جاءت مبادرة الحزام والطريق التي كان من اهدافها توفير وتنفيذ أحد المشاريع الكبرى التي تحلم بها الكويت. وشأنها شأن معظم دول الخليج الأخرى، تدرك الكويت أنها لا تستطيع الاعتماد على نفطها إلى الأبد، ومن هنا وضع تصميم مجمع «مدينة الحرير» المقدرة تكلفته بنحو 130 مليار دولار، عبر الخليج من مدينة الكويت لتحويل البلاد إلى مركز أعمال دولي. وتشمل خطط المشروع بناء ميناء حاويات ومركز مالي ومطار وبرج مبارك الكبير المقرر ان يرتفع الى الف متر.
وفي عام 2019، زار الكويت ممثلون من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (الذين يخططون للاقتصاد الوطني) لإجراء محادثات حول الاستثمار في المشروع، وكان من المرجح أن تشارك شركات البناء الصينية، كما دخلت كل من شركتي هواوي وعلي بابا في هذه المفاوضات، حيث عرضتا توفير خدمات سحابية واتصالات للكويت.
لكن الموقع قال انه يبدو أن الأمور قد اتسمت بالركود منذ انتشار وباء كورونا، وقد تضمنت تقارير لوكالة رويترز ما يثير القلق من الغموض الذي يتعامل به المسؤولون بشأن مصدر الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع.
وختم الكاتب بالقول انه من المفترض أن يكون مشروع مدينة الحرير جاهزا بحلول عام 2035، لذلك ربما لا يكون التأخير في البناء مصدر قلق. لكن من غير الواضح ما الذي يحدث بشأن التمويل الصيني الموعود. وربما تكون الكويت مستعدة للتوقيع على قروض وأعمال صينية، لكن الاقتصاد المحلي الذي يعاني من الانكماش يجعل المؤسسات الصينية تلتزم جانب الحذر من إبرام صفقات جديدة.
