أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

«الوطني» يقدم لعملاء «مشروعي» والخدمات المصرفية للأعمال عروضاً حصرية

في إطار سعيه المستمر لتقديم المزيد من العروض المميزة لعملاء مشروعي وعملاء الخدمات المصرفية للأعمال، قام بنك الكويت الوطني بعقد شراكة مع «بارتنر بلس» وهي شركة استشارات محاسبية ومالية وإدارية مقرها الكويت.
وتقدم الشركة بموجب هذه الشراكة خدماتها الاستشارية لعملاء مشروعي وعملاء الخدمات المصرفية للأعمال من الوطني بأسعار مخفضة تصل إلى 10% لعملاء حساب مشروعي و15% لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال و20% لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال بلس.
وبهذه المناسبة، قال مدير تسويق شرائح العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية إبراهيم العبدالله: يسعى بنك الكويت الوطني باستمرار إلى تعزيز المزايا المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل تطور احتياجات رواد الأعمال من أجل منحهم الوسائل اللازمة لدعم نمو أعمالهم.
وأضاف ان الخدمات الاستشارية التي يقدمها نخبة من الخبراء المعتمدين تعد من أهم الوسائل التي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات على أسس سليمة دون مخاوف من وضع خطط أعمال تتجاوز قدراتهم.
وأوضح العبدالله أن مسؤولي الفروع ومديري علاقات العملاء يلعبون دورا مهما في تعريف عملاء حساب مشروعي وعملاء الخدمات المصرفية للأعمال من الوطني بشأن المزايا المتوافرة لعملاء هذه الباقات لمساعدتهم على تحديد كيفية الاستفادة من هذه المزايا في تحقيق أهدافهم المالية.
ويقدم بنك الكويت الوطني لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال مجموعة حصرية من الخدمات بما في ذلك: فريق متخصص من مسؤولي علاقات العملاء، بالإضافة إلى خدمات الأعمال والتي تشمل جهاز K-net لنقاط البيع، وبطاقات السحب الآلي، وخدمة تحويل الرواتب إلكترونيا، والخدمة المصرفية عبر الإنترنت الوطني أون لاين، وخدمات التأمين. كما يقدم تسهيلات الأعمال التي تتضمن قروض الأعمال، وخطابات الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وخط تمويل تجاري لخصم السندات الإذنية. هذا بينما يقدم البنك لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال بلس مزايا إضافية تشمل: خدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرج) المميزة، والحصول على أسعار خاصة على حلول الدفع، وإصدار دفاتر الشيكات وأوامر الدفع المضمونة وكشوف الحسابات بالمجان، بالإضافة إلى باقة الذهبي المجانية المخصصة لأصحاب الأعمال بلس. كما يقدم الوطني لعملاء حساب مشروعي الذي تم إطلاقه مؤخرا وهو الأول من نوعه في الكويت والمخصص لأصحاب المشاريع المنزلية العديد من المزايا، منها الحصول على خدمات الدفع بسهولة، بالإضافة إلى السماح لأصحاب هذه المشاريع بفصل حساباتهم التجارية عن حساباتهم الشخصية.
ويهدف بنك الكويت الوطني إلى المساهمة وبنحو فعال في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد شراكات قوية مع الجهات التي يمكنها تقديم الدعم لرواد الأعمال المحليين وتوفير احتياجاتهم.
.. وفي تقريره: «الفيدرالي» سيرفع الفائدة 1% خلال اجتماعه المقبل
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوياته في 40 عاما وصولا إلى 9.1% في يونيو بعد ارتفاعه إلى 8.6% في مايو، وذلك بالمقارنة مع التقديرات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 8.8%.
وعلى أساس شهري، قفزت الأسعار بنسبة 1.3% في يونيو بعد ارتفاعها بنسبة 1% في مايو. وباستبعاد العناصر المتقلبة، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 5.9% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري.
وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار كان «واسع النطاق» وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل، إلا أن نمو مؤشر الطاقة وبنسبة 7.5% ساهم بنحو نصف قيمة هذا الارتفاع الذي شهده معدل التضخم الأساسي.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، فاجأت مبيعات التجزئة الأميركية الأسواق وكشفت القراءة عن نمو بنسبة 1% لكل من مبيعات التجزئة الأساسية والكلية على أساس شهري، حيث اشترى المستهلكون سيارات ومجموعة من السلع المختلفة حتى مع ارتفاع أسعار البنزين، وقد تجاوزت تلك الأرقام إجماع الآراء وقد تكون مؤشرا على مرونة القوة الشرائية.
وتدعم تلك البيانات التوقعات التي تشير إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمعدلات غير مسبوقة تاريخيا في وقت لاحق من الشهر الجاري. وحاليا، يسعر السوق إمكانية رفع سعر الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنسبة 18% ورفعها بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع التالي المقرر انعقاده في سبتمبر بنسبة 100%.
وإذا نظرنا إلى التوقعات حتى نهاية العام، فإن سعر الفائدة الضمني يصل حاليا إلى 3.5%، ما يعني توقع السوق زيادة معدل الفائدة بنسبة 2% مقارنة بالنطاق الحالي البالغ 1.50% -1.75%.
وأدت إمكانية حدوث مزيد من التشديد العنيف للسياسات النقدية في هذه المراحل الأولية إلى رفع منحنى العائد عند طرفه الأقصر أجلا للسندات الأميركية على الرغم من أن العوائد طويلة الأجل ظلت مستقرة ما أدى إلى تعميق انعكاس منحنى العائد.
وتعكس حركة رفع سعر الفائدة تزايد المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يقضي على الانتعاش الأميركي من خلال الاستجابة بوتيرة أكثر شدة لكبح جماح التضخم المتزايد ما يثقل كاهل العائدات على المدى الطويل. ويبدو أنه سيكون من الصعب للغاية على الاحتياطي الفيدرالي تحقيق ما يعرف باسم الهبوط الناعم بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأخير.
من جهة أخرى، فقدت الأسهم زخمها بعد تراجعها الأسبوع السابق. وتراجعت المؤشرات الأميركية الرئيسية بأكثر من 2% خلال الأسبوع الماضي قبل ان تتقدم بعد ظهور بيانات التجزئة يوم الجمعة. وتجددت مخاوف الركود الاقتصادي والتضخم الحاد وانقلاب منحنى العائد ما ألقى بظلال من الشك على التقييمات وسط تسجيل البنوك الأميركية الكبرى لأرباح أقل من المتوقع. وأعرب كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر البنوك على مستوى العالم عن مخاوفهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية.
ساهمت بيانات التضخم المشتعلة والتوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة في تعزيز الدولار وأرسلت العملة الأميركية إلى مستوى 109.294 الخميس الماضي. كما ارتفع مؤشر الدولار الأسبوع الماضي بأكثر من 2% ما دفع بالمؤشر إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2002. وبمقارنة أداء الدولار منذ بداية العام فقد ارتفع بنسبة 13.64% مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة. وقد أدى ذلك إلى وصول الدولار الأميركي لأعلى مستوياته أمام الين الياباني منذ بداية العام بوصوله إلى 139.39، وسيؤدي هذا الارتفاع في قيمة العملة إلى الإضرار بصادرات البلاد وإعطاء ميزة سعرية للسلع المستوردة. فاجأ بنك كندا الأسواق بعد رفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة لتصل إلى 2.5%، مسجلا أكبر زيادة للبنك المركزي منذ عام 1998. ويوضح القرار مدى قلق المسؤولين تجاه ارتفاع معدلات التضخم. وقال المسؤولون في بيان السياسة: «مع زيادة الطلب بشكل واضح على الاقتصاد، وارتفاع معدلات التضخم واتساع نطاقه، وتوقع المزيد من الشركات والمستهلكين استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول، قرر المجلس أن يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة».
تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد الصيني بشكل حاد في الربع الثاني من العام، ما يسلط الضوء على الخسائر الكبيرة التي انعكست على أنشطة الأعمال جراء تدابير الإغلاق واسعة النطاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ويشير إلى الضغوط المستمرة على مدى الأشهر المقبلة نتيجة للتوقعات العالمية القاتمة.

وكشفت بيانات رسمية يوم الجمعة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع من أبريل إلى يونيو بنسبة 0.4% عن مستويات العام السابق. ويعتبر ذلك أسوأ أداء لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم منذ أن بدأ إصدار سلسلة البيانات في عام 1992، باستثناء تسجيل انكماش بنسبة 6.9% في الربع الأول من عام 2020 بسبب الصدمة الأولية الناجمة عن بداية ظهور جائحة كوفيد-19.

تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل، حيث أصبحت تقديرات العرض والطلب بلا معنى في ظل التوترات التي شهدتها الصادرات الروسية، حيث يضخ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المزيد من النفط بينما يبدو أن الظروف الاقتصادية العالمية تزداد سوءا في ظل محاولة البنوك المركزية مكافحة اشتعال معدلات التضخم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق