أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

الياقوت: التشريعات والقوانين المتطورة تحسّن بيئة الأعمال الكويتية

عقدت مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، ومؤسسة ليكسيس نكسيس العالمية، منتدى الكويت للقانون التجاري السادس، وذلك في غرفة تجارة وصناعة الكويت امس، حيث شهد المنتدى مشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، وعدد من خبراء القانون محليا وعالميا.

وخلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى، قال المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت، إن أكبر نجاح لأي أمر هو الاستمرارية لأنها تؤدي إلى غرس ثقافة، وبالتالي التحسن في بيئة الأعمال، لافتا الى أن الثقافة القانونية يمكن أن تكون هي الأهم لأي دولة.

وبين أن الكويت سباقة بالقطاع القانوني ودائما ما تمتلك أفضل القانونيين والاقتصاد، مشيرا إلى سعي مجموعة الياقوت من خلال هذه المنتديات لتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح ان منتدى هذا العام يضم كوكبة من الخبراء العالميين من عدة دول في أميركا وفرنسا وهونغ كونغ وتركيا والبحرين والإمارات، جاءوا جميعا لتقديم خلاصة الخبرة وأفضل التجارب القانونية العالمية.

وقال الياقوت: «نحاول تسليط الضوء على قوانين مهمة مثل الشراكة والوساطة والتحكيم، في خطوة تستهدف دعم التشريعات الجديدة التي تحقق الطموح، حيث يسعى المنتدى لطمأنة المستثمر الأجنبي القادم للكويت بأن الحلول القانونية موجودة في الكويت بشكل مستمر».

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إن أهمية منتدى الكويت للقانون تكمن في أنه يجسد الاحتياجات التشريعية المتنامية لرؤية كويت جديدة 2035، وكانت هناك متطلبات تشريعية من أجل بناء كويت جديدة.

وبين مهدي أن المنتدى يؤكد على أهمية القاعدة القانونية والتشريعية لاستمرارية الأعمال، وخلق بيئة مشجعة لممارسة الأعمال، لافتا إلى أن البيئة التشريعية هي الوسيلة والتمكين الرئيسي لتحقيق رؤية الكويت في المدى البعيد.

ولفت إلى أن السنوات الـ 5 الأولى من خطط التنمية تتركز معظمها في صدور تشريعات قانونية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي، لافتا الى أن تعديلات قانونية مطلوبة على تلك التشريعات لتتواكب واحتياجات بيئة الأعمال.

وقال إنه يجب ألا تكون لدينا تشريعات جامدة، فالمتغيرات الاقتصادية سريعة ويجب أن يتناغم مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة وتطوير البيئة التشريعية والقانونية، مع وجود استحداث أساليب لحل النزاعات وإيجاد حلول نوعية للدورة المستندية في هذا الشأن.

وبين مهدي أن المادة 20 من الدستور تنص على وجوب التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التطور الاقتصادي المطلوب وهذا الدور تقوم به السلطتان التشريعية والتنفيذية، مضيفا ان «التخطيط» تصبو إلى تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 بالتعاون بين شركاء التنمية، مبينا أن القطاع الخاص هو الذي يقود التنمية ويعزز رؤيتها في العديد من التوجهات.

ولفت إلى أن رؤية 2035 لن تتحقق، ما لم تتوافر هذه الشراكة، وبين أن تلك الشراكة لن تتم إلا من خلال التناغم بهذا المستوى، لافتا إلى أن قوانين الشراكة والتخصيص وحماية المنافسة وحماية المستهلك وأسواق المال، عبارة عن قوانين يجب أن تتناغم مع التطورات الاقتصادية، خاصة أننا نعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة.

من جهته، أشار رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إلى أن المنتدى يؤكد أن تطور المجتمع يترافق مع صون القانون وتحديثه بشكل مستمر ليحاكي العصر والتحديات الاقتصادية المتزايدة، مشيرا إلى أن مشاريع الشراكة في الكويت تشهد الكثير من المشاريع الواعدة في المستقبل ومن بينها مشروع أم الهيمان الذي من المتوقع الانتهاء منه نهاية 2023.

وأضاف السلمي، بالقول: «من موقعنا الريادي في قطاع الاستثمار وبحكم ممارساتنا نشجع على الدفع بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون من الأعمدة الرئيسية لنمو الاقتصاد الكويتي واعتمادها وسيلة للتنمية المستدامة».

وتابع، قائلا: «تمنح هذه الشراكة فرصة لتمويل المشاريع من جهة وتعمل على تحسين القدرة على التحكم في الأصول النقدية ونقل وتوزيع المخاطر من جهة أخرى، حيث تسعى الشراكة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص التكنولوجية والتمويلية والإدارية من ناحية، مع الإبقاء على ملكية المشروعات ملكية عامة للدولة».

وقال السلمي ان مشاريع الشراكة تسهم في تغيير سياسة الحكومة من إدارة الخدمات العامة إلى التركيز على وضع السياسات والأولويات لمشروعات البنية التنموية، وتفتح حيزا اقتصاديا لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مشاريع وخدمات كانت مستبعدة منها.

كما تساعد مشاركة القطاع الخاص في التخفيف من العبء الواقع على كاهل الدولة في دراسة وتمويل المشروعات التنموية، كي تعود بمنافع اقتصادية واجتماعية ذات مرود عال، بما يحقق الهدف الاستراتيجي للتنمية.

وأضاف: تواجه مشروعات الشراكة العديد من التحديات من تضارب مصالح واختلاف الأولويات إلى مشاكل إدارية تؤخر في إنجاز المشاريع وغيرها من التحديات التي تضع شركات القطاع الخاص في موقع له تأثير مباشر على استمرار مشاريعها؛ لذلك ومن أجل نجاح هذا الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص يجب توفير البيئة القانونية المناسبة التي تكفل المعاملة العادلة».

من جانبه، أوضح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن هناك حاجة ماسة للارتقاء بالتشريعات والقوانين والوصول إلى قرار يعزز التشريعات والقوانين الموجودة ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ومعالجة الخلل، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القوانين المنظمة، إلا أن ما نحتاج إليه هو القرار في مجلس الأمة.

بدوره، بين الرئيس التنفيذي في ليكسيس نيكسيس إريك مايس أن الشركة تتواجد في مجال القانون الدولي لأكثر من 200 عام، وتدعم المحاسبين القانونيين بأفضل التكنولوجيا والمحتوى ولديها 10 آلاف موظف في 60 دولة، كما أننا عضو في مجموعة من الشركات تستثمر قرابة ملياري دولار لإعادة بناء المحتوى العالمي.

وقال: «يمكننا القيام بأمور تعبر عن نمو بيئة الأعمال للعملاء ليكونوا أكثر كفاءة وإنتاجية وأسرع من جانب الابتكار، وتمتلك شركتنا حلول تحليلية وأدوات تمكن القائمين في الشركات على اتخاذ قرارات داخل وخارج المؤسسات».

وأشار إلى أن هناك تطورا كبيرا في مجال الشراكة والتحكيم والوساطة لكي يصبح المجتمع القانوني ليكون أكثر مهنية وعالمية.

الجلسة الحوارية الأولى.. الشراكة والتنمية المستدامة

شهد منتدى الكويت للقانون التجاري أمس، عقد الجلسة الحوارية الأولى، بعنوان «الشراكة والتنمية المستدامة»، حيث أشار مدير المشاريع في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية د.أحمد الشوربجي الى أن مشروعات الشراكة تحقق التنمية المستدامة، وهناك تطور ملحوظ في التشريعات القانونية المنظمة للشراكة.

وبين أن كل دول العالم تعاني من تطوير وتمويل المشروعات، لذلك نجد أن الدول تسعى للتطوير لجعلها تنمية مستدامة، موضحا أن مشاريع الشراكة تنقل عبء توفير التمويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح نائب المدير العام ورئيس تمويل المشاريع في مجموعة الشركات الأجنبية في بنك الكويت الوطني قابيل كمرا، أن العمل المصرفي يركز على المخاطر، فإذا كان البنك راضيا عن المشروع يمكن التعامل معه، وبين أن الكويت من أولى الدول التي وضعت قوانين لمشاريع الشراكة الناجحة.

وأشار الى أن بنك الكويت الوطني شارك في العديد من المشروعات وهناك مخاطر لعمل البنوك والمطورين بسبب الثغرات المتعلقة بالجدوى، موضحا أن البنك يمتلك لوائح وقوانين جيدة وأدلة إرشادية ممتازة، إلا أن هناك بعض البنود لا يمكن تطبيقها معرفيا، عندما ننظر لعلاقة الشراكة.

بدورها، أوضحت الاستشاري في صناعات الغانم د.مجدولين شيت، أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص والتنمية المستدامة هي علاقة تعاون طويلة المدى يقام من خلالها القطاع العام والقطاع الخاص لابتكار والتكنولوجيا، موضحة أن الشراكة تحقق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمية.

من جهتها، أوضحت الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.منى الهاجري أن الكويت دولة نفطية تأسست على الاقتصاد الريعي وسعت إلى تنويع مصادر الدخل من خلال القطاع الخاص، لافتة الى أن مشروعات الشراكة وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تغيير دور القطاع العام من التشغيل للبنية الأساسية إلى التركيز على وضع السياسات لقطاعات البنية الأساسية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق