أخبار عاجلةأخبار العالمأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

انسحاب المستثمر الفرنسي من تنفيذ مشروع النفايات الصلبة

بسبب التعطيل المستمر لأكثر من ثلاث سنوات، تقدم التحالف المفضل لتنفيذ مشروع معالجة النفايات الصلبة في كبد رسميا بطلب الاعتذار عن المضي قدما في تقديم عرض تنفيذ المشروع وذلك لطول فترة الانتظار التي تستغرقها الجهات الحكومية بالإيذان في البدء بتنفيذ المشروع دون جدوى.

من جانبها، أكدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن اعتذار المستثمر المفضل لتنفيذ المشروع خارج عن ارادتها، خاصة انها عمدت منذ فترة الى الدفع نحو تنفيذه لكن دون جدوى، منوهة الى استلامها اعتذاراً رسميا من قبل المستثمر بنهاية مارس الفائت وكانت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد أعلنت في عام 2017 عن اختيار تحالف شركات بقيادة «كونستركسيون أنديستريال لي ميدتريان» الفرنسية لمشروع النفايات البلدية الصلبة (موقع كبد) على أن تكون فترة الاستثمار 25 سنة إضافة إلى 44 شهرا لأعمال التصميم والبناء. واكدت «الشراكة» حينها أن التحالف الذي تقوده «سي.ان.اي.ام» الفرنسية ومؤسسة الخليج للاستثمار ومجموعة الملا جرى اختياره المستثمر المفضل للمشروع، وذلك بعد الانتهاء من التقييم المالي للمشروع، حيث حصل التحالف على المركز الأول في المنافسة وفقا لنتائج التقييمين المالي والفني.

ويهدف مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد، ليكون من بين أحد مشاريع معالجة النفايات لحماية البيئة والموارد الطبيعية، وتوفير مصادر بديلة للطاقة تستفيد منها جهات الدولة المختلفة مثل وزارة الكهرباء والماء.

يقع المشروع في جنوب محطة البث الأرضية في منطقة كبد، حيث يبلغ اجمالي مساحة المشروع 500 الف متر مربع. ومن أبرز الخدمات التي يقدمها المشروع معالجة النفايات عن طريق استخدام المحارق لتوليد الطاقة الكهربائية، وطمر الرماد المتبقي من المحارق في مردم نفايات صحية على ألا يتجاوز الحجم الإجمالي للرماد المتبقي بعد إتمام عملية الحرق %5 من إجمالي حجم النفايات. وتقدر الطاقة الاستيعابية للمشروع بنسبة %50 من إجمالي النفايات البلدية الصلبة الناتجة في دولة الكويت.

وكان من المنتظر ان يقوم المستثمر المفضل في حال تمت الترسية عليه بتأسيس شركة مساهمة عامة يملك المواطنون الكويتيون فيها نسبة %50 من رأسمالها وتملك الجهات العامة الكويتية نسبة %10.

وكانت هيئة الشراكة قد دخلت في خلافات مع الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة حول المشروع ما ادى الى تعطيله طوال السنوات الفائتة، حيث اشار الديوان الى ان المستثمر الذي تم اختياره لتنفيذ المشروع قدم مصنعا لإعادة تدوير لمنتجات الحرق بسعة 192500 طن، وهي تعتبر «قدرة هائلة» ولم يتم تضمين المستندات والهيكل القانوني والاقتصادي للتعامل مع المواد الناتجة من عملية الحرق والتعامل مع المواد القابلة للتدوير ولم يدخل ذلك ضمن تقييم عطاءات المستثمر. وأشار الى أن هذه الخطوة ستحرم الدولة من فرصة الحصول على إيرادات هائلة من تلك المواد ما سيعطي للمستثمر حق التفرد باستغلال تلك المواد لعدم وجود غطاء قانوني ومالي في المستندات.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق