أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

انكماش اقتصاد الكويت 8 % في 2020

قدّر صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 8 في المئة في 2020، بينما أشار الى انكماشه بنحو 6 في المئة للقطاعات غير النفطية. وفي حين توقع تعافيا تدريجيا في العام الحالي مدعوما بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم، أكد الصندوق على أن التوقعات المستقبلية محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بسبب استمرار الجائحة وتدابير الاحتواء العالمية والمحلية.

وأشار «صندوق النقد» إلى تدهور رصيد الموازنة العامة الكلي بشكلٍ ملحوظ، مشدداً على أهمية ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية قوية للحفاظ على المصدات المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

ولدى استعراضه طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي وسبل معالجتها، نوه الصندوق بتحرك السلطات الكويتية السريع والحاسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على الرغم من التحديات الجسيمة التي تُشكلها الجائحة، وكما هو الحال في دول الخليج، أدت الجائحة، إلى جانب صدمة أسعار النفط وخفض إنتاجه بموجب اتفاقية «أوبك+»، إلى إلقاء عبء ثقيل على النشاط الاقتصادي والأرصدة المالية في عام 2020.

وذكر أنه رغم الصدمات التي واجهها القطاع المصرفي الكويتي خلال العام الماضي، فإنه لا يزال مرناً ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة بفضل الدور الرقابي الحصيف لبنك الكويت المركزي.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، إن البيان الختامي لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى الكويت أكد على أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة الجائحة والتخفيف من آثارها، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفاً، إلى أن يستقر التعافي على مسار ثابت، مشدداً على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية قوية للحفاظ على المصدات المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف الهاشل، بمناسبة انتهاء زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى البلاد، أن البعثة استعرضت طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي وسبل معالجتها، ونوهت بتحرك السلطات الكويتية السريع والحاسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على الرغم من التحديات الجسيمة التي تُشكلها الجائحة. وكما هو الحال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، أدت الجائحة، إلى جانب صدمة أسعار النفط وخفض إنتاجه بموجب اتفاقية «أوبك+»، إلى إلقاء عبء ثقيل على النشاط الاقتصادي والأرصدة المالية في عام 2020.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي لعام 2020، فقد قدّرت البعثة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنحو 8 في المئة (وانكماشه بنحو 6 في المئة للقطاعات غير النفطية) في عام 2020، كما تدهور رصيد الموازنة العامة الكلي بشكلٍ ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. وفي المرحلة المقبلة، تتوقع البعثة حدوث تعافٍ تدريجي في عام 2021، مدعوم بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم. ومع ذلك، يحيط قدر كبير من عدم اليقين بالتوقعات، لأسباب منها استمرار الجائحة وتدابير الاحتواء العالمية والمحلية ذات الصلة.

رقابة حصيفة

وأشار الهاشل إلى أن البعثة قد أشادت بمواصلة بنك الكويت المركزي الرقابة الاستباقية المستمرة لمخاطر الائتمان، وبالجهود المبذولة لتقوية الأطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي. وذكرت أنه على الرغم من الصدمات التي واجهها القطاع المصرفي الكويتي خلال عام 2020، إلا أن القطاع لا يزال مرناً ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة بفضل الدور الرقابي الحصيف لبنك الكويت المركزي.

وكان بنك الكويت المركزي قد تولى بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بزيارة البعثة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي. وقد أشاد البيان الختامي لبعثة الصندوق بجهود بنك الكويت المركزي لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق