افاد التقرير ان تم اختيار 5 مؤشرات لقياس نسب التركز في بورصة الكويت لصالح كبرى الشركات المدرجة، ومؤشرات القياس هي، القيمة السوقية، السيولة، قيمة الأصول، المساهمة في الربحية وتملك الأجانب فيها كما في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
والبداية سوف تكون للمساهمة في القيمة السوقية لأكبر 10 شركات مدرجة، و5 من الأعلى قيمة سوقية تشارك أيضاً ضمن قائمة العشر شركات في كل المؤشرات الأربعة الأخرى.
فالشركات العشر الأعلى قيمة سوقية وتمثل نحو 6.7% من عدد الشركات المدرجة البالغ 150 شركة، تساهم بنحو 69.6% من قيمة كل تلك الشركات المدرجة، أو أكثر من 10 أضعاف مساهمتها في عددها، ضمنها شركتان فقط تساهمان بنحو 43.8% من القيمة السوقية لكل شركات البورصة، هما بيت التمويل الكويتي ويساهم بنحو 26.2% من إجمالي القيمة السوقية لشركات البورصة، و17.6% لبنك الكويت الوطني.
وساهمت 10 شركات بما نسبته 67.5% في إجمالي سيولة البورصة للنصف الأول من العام الجاري، وضمنها ساهمت ثلاث شركات بنحو 45.0% من إجمالي تلك السيولة، حيث ساهم بيت التمويل الكويتي بنحو 27.9%، وبنك الكويت الوطني بنحو 9.2%، وشركة أجيلتي بنحو 7.9%.
وساهمت 10 شركات بنحو 76.5% من إجمالي قيمة أصول 150 شركة مدرجة، ضمنها ساهمت شركتان بنحو 43.8% من الإجمالي، حيث ساهم بيت التمويل الكويتي بنحو 22.2% وبنك الكويت الوطني بنحو 21.6% من الإجمالي.
وساهمت 10 شركات بنحو 72.3% من أرباح كل الشركات المدرجة في البورصة، وضمنها ساهمت شركتان بنحو 43.2% من إجمالي تلك الأرباح، حيث ساهم بيت التمويل الكويتي بنحو 23.7% وبنك الكويت الوطني بنحو 19.5% من الإجمالي.
وبلغت قيمة استثمارات الأجانب في السوق الأول لبورصة الكويت كما في نهاية يونيو الفائت نحو 5.245 مليار دينار كويتي، وبلغ نصيب 10 شركات ضمنها نحو 4.912 مليار دينار كويتي أو نحو 93.6% من إجمالي قيمة تلك الاستثمارات. وضمنها تركزت قيمة الاستثمار الأجنبي بنسبة 63.6% في شركتين فقط، ما نسبته 34.4% في بنك الكويت الوطني، ونحو 29.2% في بيت التمويل الكويتي.
ولسنا بصدد تحليل ما إذا كانت الغلبة لمنافع أو مخاطر ذلك التركز، ولكن، مع تركز السيولة في السوق الأول، ومع كل ما تقدم في هذه الفقرة من التقرير، نعتقد أن من مسئولية الجهات الرقابية دراسة الظاهرة، فربما تكون خاصية في كثير من الأسواق المالية، وربما تكون فريدة، وإن كانت فريدة، فربما تحتاج إلى تعامل مختلف. وقد نقوم لاحقاً بعقد بعض مقارنات التركز في أسواق إقليم الخليج بعد استبعاد شركات نسبة ملكية الحكومات فيها مرتفعة جداً.
