ذكرت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني ان الوضع الائتماني للكويت يعتمد على احتياطيات الدولة المالية الضخمة بشكل استثنائي، واحتياطيات النفط والغاز الهائلة وانخفاض تكاليف إنتاجها، إلى جانب مستويات الدخل العالية للغاية.
لكن بمقابل نقاط القوة هذه، أشارت الوكالة إلى اعتماد الكويت الكبير للغاية على النفط وانكشافها على مخاطر تحول الكربون على المدى الطويل، علاوة على البيئة السياسية الصعبة التي تعيق وضع السياسات وقدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ومن بين نقاط القوة الائتمانية التي تتمتع بها الكويت، قالت «موديز» إن الكويت تمتلك ثروة نفطية كبيرة مصحوبة بتكاليف إنتاج منخفضة، بالإضافة الى ارتفاع مستوى دخل الفرد الى حد كبير.
النظرة المستقبلية
من جانب آخر، قالت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس المخاطر المتوازنة على التصنيف الائتماني للكويت، حيث قد يؤدي التنفيذ الفعال لإجراءات الحد من انكشاف الحكومة على الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد، والذي لا تضعه «موديز» في الاعتبار حاليا في افتراضاتها الأساسية للعامين المقبلين على الأقل، أي حتى عام 2025، إلى زيادة مرونة الملف الائتماني للكويت في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وعلى النقيض من ذلك، فإن تسارع الزخم العالمي نحو التحول الكربوني الذي يقلل من الطلب على النفط ويخفض أسعاره، في غياب الإصلاحات بما في ذلك تمرير تشريع لتوسيع خيارات التمويل أمام الحكومة، قد يعيد طرح مخاطر السيولة ويؤثر على ملف الائتمان على المدى الطويل.
اعتبارات ائتمانية
وحددت «موديز» درجة القوة الاقتصادية للكويت عند «A2»، وهي درجة أعلى من الدرجة الأولية «baa1»، نظرا لضخامة الثروة النفطية لديها بما في ذلك نصيب الفرد منها، فضلا عن انخفاض تكلفة الإنتاج، ومع ذلك، نظرا إلى اعتماد الكويت على النفط، فإن تسارع زخم العالم نحو تحول الركربون سيؤدي إلى ضغط سلبي على اقتصادها ومالية الحكومة.
من ناحية أخرى، قالت «موديز» إن الكويت تمتلك أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج بين دول الخليج، وهي تكفي لنحو 90 عاما بالمعدل الحالي للإنتاج، في حين تعد تكاليف الإنتاج من بين أدنى المعدلات عالميا.
ومع ذلك، فإن اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المصدرة للنفط، والتي، إلى جانب اعتمادها الأكبر على قطاع النفط، تؤدي إلى نمو اقتصادي وناتج محلي إجمالي اسمي يميل إلى أن يكون أكثر تقلبا من الدول النظيرة للكويت.
تقييم المؤسسات وقوة الحوكمة
وبالنسبة لتقييم الوكالة لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة عند ba1، فإنه يوازن نقاط الضعف في بعض جوانب إطارها المؤسسي وفعاليتها كما يتجلى في مؤشرات الحوكمة الدولية، مقابل قدرة المؤسسات على بناء احتياطيات مالية كبيرة خلال فترات ارتفاع أسعار النفط والاستفادة منها للحد من تدهور الوضع الائتماني للحكومة خلال فترات انخفاض أسعار النفط.
ومقارنة بالعديد من النظراء المنتجين للنفط والغاز، بما في ذلك دول الخليج، لم تتمكن الكويت من إحراز تقدم بالإصلاحات المالية والاقتصادية، حيث أوضحت «موديز» أن استمرار تأجيل تنفيذ الإصلاحات (مثل توسيع الإيرادات غير النفطية) ومشاريع التنويع المدفوعة بشكل كبير بالبيئة السياسية الصعبة، قد يزيد انكشاف الكويت على التحول العالمي عن الطاقة بالمدى البعيد.
ونوهت الوكالة إلى أن العلاقة غير المنسجمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية امتدت أيضا إلى قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، حيث اعاد غياب التشريع لتوسيع خيارات التمويل أمام الحكومة، ظهور مخاطر السيولة عند عودة العجز المالي.
القوة المالية للكويت
يأخذ تقييم «موديز» للقوة المالية للكويت عند «aaa» في الاعتبار عبء الدين الحكومي المنخفض للغاية والاحتياطيات المالية الضخمة بشكل غير عادي في شكل أصول تديرها الهيئة العامة للاستثمار، حيث تشير تقديرات الوكالة إلى أن الأصول المالية للبلاد المتمثلة في صندوق الأجيال القادمة، بلغت حوالي 340% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021.
وتعكس الميزانية العمومية القوية للحكومة الفوائض المالية الكبيرة للغاية التي حافظت عليها في الماضي عندما كانت أسعار النفط والإنتاج أعلى مقارنة بالمستويات الحالية، مما ساعد على بناء احتياطيات مالية كبيرة نظرا لان النفط يمثل أكثر من 80% من إيرادات الحكومة.
ومع الزيادة الحادة في أسعار النفط خلال 2022، تتوقع «موديز» أن تحقق الكويت فوائض مالية كبيرة في عامي 2022-2023 وأن تعيد تكديس احتياطياتها المالية بشكل معتدل، ولكن على المدى المتوسط مع انخفاض أسعار النفط، سيعود العجز المالي وسيكون واسعا نسبيا في ظل غياب الإصلاحات الضرورية لتعزيز الإيرادات غير النفطية أو ترشيد الإنفاق.
ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة مطردة في الديون من مستويات منخفضة على فرض أن الحكومة حصلت في نهاية المطاف على الموافقة على قانون الدين العام الجديد، على الرغم من أن «موديز» تتوقع أن تحافظ الكويت على ميزانية عمومية حكومية قوية بشكل استثنائي، ومركز صافي أصول في المستقبل المنظور.
مخاطر السيولة الحكومية
وتقيم وكالة موديز مخاطر السيولة الحكومية عند «baa»، متوقعة أن السيولة ستكون كافية للحكومة على مدى العامين المقبلين بسبب ارتفاع النفط والفوائض المالية، مقابل تحديات طويلة الأجل للسيولة الحكومية عند عودة العجز المالي، في غياب التشريعات الجديدة التي من شأنها السماح بإصدار ديون جديدة أو الحصول على التمويل من صندوق الاجيال القادمة.
وعلاوة على ذلك، بدون تحديث الإصلاحات المالية العامة من المرجح أن يتسع العجز المالي نسبيا في نطاق تقديراتنا لأسعار النفط على المدى المتوسط ليتراوح بين 50 و70 دولارا للبرميل، مما يتضمن متطلبات تمويل حكومية كبيرة نسبيا.
وأشارت الوكالة الى أن تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي عند «BA»، يعكس العدوى المحدودة التي يشكلها القطاع على الميزانية العمومية للحكومة والملف الائتماني، على الرغم من حجمه الكبير. ويدعم ذلك سجل حافل بالاستقرار المالي، بينما تبقى رسملة البنوك قوية وتتمتع بسيولة عالية، مع تغطية قوية للمخصصات للقروض المتعثرة.
وتقيم «موديز» مخاطر الضعف الخارجية للكويت عند مستوى (aa) وتنطوي الاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية التي يحتفظ بها بنك الكويت المركزي والمخزون الضخم من الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار بشكل كبير على مخاطر خارجية، متوقعة أن تحقق الكويت فوائض كبيرة في الحساب الجاري في المستقبل المنظور.
الفوائض المالية
وأشارت الوكالة الى انه مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وتوفير عائدات غير متوقعة للكويت، فإنها تتوقع أن تسجل الكويت فوائض مالية كبيرة تتراوح بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 (التي تنتهي في مارس 2023) و3-4% في السنة المالية 2023.
ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع عائدات النفط والغاز بشكل كبير بناء على افتراضات الوكالة لأسعار النفط التي تبلغ نحو 100 دولار للبرميل في 2022 ومستوى 95 دولارا للبرميل في 2023، وهذا مقارنة بالميزانية التي أقرتها الحكومة مؤخرا للسنة المالية 2022 والتي تقدر عجزا ضئيلا جدا يبلغ 124 مليون دينار (0.2% من إجمالي الناتج المحلي التقديري) على افتراض تراجع سعر النفط الى 80 دولارا للبرميل.
واستهدفت الحكومية في الميزانية زيادات بنسبة 4.1% في فاتورة الرواتب و16% تقريبا في نفقات الدعم، و15% تقريبا في النفقات الرأسمالية مقارنة بالسنة المالية 2021.
وختمت موديز بالقول انه بناء على توقعاتها المالية، تتوقع بقاء عبء الدين الحكومي الكويتي منخفضا للغاية، مشيرة الى ان هذا العبء دأب على التراجع منذ انتهاء سريان قانون الدين العام، حيث انخفض إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي بعد سداد سنداتها الدولية البالغة 3.5 مليارات دولار في مارس 2022. ومقارنة بالدول النظيرة، فإن الكويت تتمتع بأدنى عبء ديون بفارق كبير، مصحوبا بواحد من أقوى معايير القدرة على تحمل الديون وادارتها.
إدارة «المركزي» للسياسة النقدية.. مصداقية وفعالية
اعتبرت وكالة «موديز» أن إدارة بنك الكويت المركزي للسياسة النقدية في الكويت تتسم بالمصداقية والفعالية، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبيا منذ فك ربط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات غير معلنة، ولو أن المرجح أن الدولار يهيمن على السلة.
كما اعتبرت الوكالة اللوائح التنظيمية لبنك الكويت المركزي قوية وحصيفة بشكل عام، وينعكس ذلك في الاستقرار المالي للنظام المصرفي خلال فترات تقلبات الاقتصاد الكلي.
رفع التصنيف.. مرهون بالتنوع المالي والاقتصادي
ترى «موديز» أن رفع التصنيف منوط بعوامل مثل تحسن آفاق التنويع المالي والاقتصادي بشكل كبير بعيدا عن النفط، مما يؤدي بدوره إلى زيادة تقييمها لمرونة الدولة في مواجهة مخاطر تحول الكربون على المدى الطويل. كما أن وجود علاقة أكثر إنتاجية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت، سيكون من شأنها أن تعزز فعالية أكبر للسياسات وتزيد من قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات، وهو ما سينعكس إيجابا على رفع التصنيف.
تخفيض التصنيف.. حالانخفاض النفط وعودة العجوزات
قالت «موديز» إنه قد يتم خفض التصنيف الائتماني للكويت إذا كان مرجحا أن تضعف القوة المالية للحكومة بشدة على المدى المتوسط، أو إذا تولد عجز مالي واسع النطاق نتيجة اخفاق الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتراجع أسعار النفط، والذي قد يصاحبه ارتفاع ملحوظ في الديون (في حالة إقرار قانون دين جديد) و/ أو انخفاض احتياطيات الدولة. وعلى الرغم من أن الوكالة تستبعد هذا السيناريو على المدى القريب، فإن مخاطر السيولة الحكومية المتجددة، خاصة إذا تم استنزاف أصول صندوق الاحتياطي العام بشكل كبير بسبب استمرار العجز المالي الكبير ستشكل ضغوطا على التصنيف.
8 % نمو الناتج المحلي الحقيقي في 2022
قالت «موديز» إن تخفيضات إنتاج النفط من قبل تحالف أوپيك + ستؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي في 2023، حيث خفضت البلاد انتاجها من النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا انسجاما مع قرار تحالف أوپيك + بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر 2022.
وسيؤدي هذا التخفيض الى إبطاء نمو الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي نظرا لضخامة دور القطاع النفطي في الاقتصاد، إلا ان الوكالة تتوقع أن تتمكن الحكومة بفضل الإيرادات القوية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، من دعم النشاط الاقتصادي عبر الإنفاق على المشاريع غير الهيدروكربونية الرئيسية، حيث تتوقع نمو الناتج المجلي الاجمالي في 2023 بنسبة 2%.
فيما تقدر الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2022 بنسبة 8%، مع نمو قطاع الهيدروكربونات بنسبة 10% والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 4%، ومع ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023 سيميل للاعتدال بسبب انخفاض إنتاج النفط.
