توقعت مصادر مقربة من وزارة التجارة والصناعة أن يتم الإعلان عن إطلاق دفتر الوسيط الإلكتروني مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد الانتهاء رسميا من إجراءات إطلاقه، والتي من بينها التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية التي من بينها وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وأبلغت المصادر «الأنباء» بأن وزير التجارة والصناعة محمد العيبان هو الذي سيقوم بالإعلان عن إطلاق دفتر الوسيط الالكتروني، وذلك بعد أن انتهت الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار من إعداد النظام الالكتروني اللازم لهذا الأمر، وانتهاء عملية الربط مع الجهات ذات العلاقة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق النظام على مراحل تبدأ المرحلة الأولى بالمعاملات الخاصة بالوثائق الحرة (الشخصية)، ومن ثم تتبعها في مراحل أخرى الوثائق المرهونة، ووثائق الورثة، وغيرها من المعاملات الأخرى بحسب طبيعة كل عقار سواء كان تجاريا او استثماريا أو صناعيا.
وأكدت المصادر أن إطلاق نظام دفتر الوسيط الالكتروني لا يعني إلغاء الدفتر الورقي خلال المرحلة الحالية، بمعنى أن الوسيط سيكون قادرا على استخدام الدفتر الورقي بالتوازي مع الدفتر الالكتروني، لحين الانتهاء من جميع المراحل الأخرى، والتأكد من أن النظام يعمل بدون أي أخطاء قد تظهر عن التطبيق الأولي، علما بأن وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، كان قد أصدر قرارا وزاريا بتمديد العمل بدفتر الوسيط العقاري الورقي 3 أشهر إضافية لينتهي العمل به في 30 سبتمبر المقبل بدلا من 30 يونيو.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة ستقوم بتوجيه جميع وسطاء العقار إلى ضرورة الالتحاق بورش تدريبية إلزامية للتدريب على كيفية العمل بنظام الدفتر الإلكتروني، وذلك استعدادا للمرحلة الجديدة التي سيتم بعدها إنهاء العمل بالدفتر الورقي وتنظيم عملية التداول العقاري.
وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قرارا في أغسطس 2022 بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني وتفعيله اعتبارا من 1 يناير الماضي، لكن لم يتم تفعيل القرار بسبب مشاكل تقنية آنذاك.
ويرى كثيرون أن تحول دفتر الوسيط التقليدي إلى «إلكتروني» يعد من أهم المشاريع التي ينتظرها القطاع العقاري، ذلك ان من شأنه أن يقضي على العديد من السلبيات التي يعاني منها القطاع، ومنها عدم وجود شفافية كافية في تنفيذ الصفقات العقارية، فضلا عن القضاء على المشاكل التي كانت تقع بين البائع والمشتري.
