أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

بايدن يوقع على مشروع قانون بقيمة تريليون دولار

 

الولايات المتحدة الامريكية 

هيمن ارتفاع معدلات التضخم في اقتصادات الدول المتقدمة على ساحة أحداث هذا الاسبوع وهو ما قد يضطر قادة البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً. ونتيجة لذلك، تقوم الأسواق في الوقت الحالي بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات في سلسلة التوريد إلى جانب زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

 

بايدن يوقع على مشروع قانون بقيمة تريليون دولار

في الولايات المتحدة، وقع الرئيس بايدن على مشروع قانون البنية التحتية والبالغ قيمته تريليون دولار والذي حظي بتأييد الحزبين. فبعد سنوات من المناقشات التي لم تسفر عن أية نتائج إيجابية في واشنطن لتحسين هيكل البنية التحتية، نجح الرئيس بايدن أخيراً في إقناع كلا الطرفين وتسوية الخلافات القائمة بينهما. ويرى الرئيس الأمريكي أن توقيع مشروع القانون يفي بأحد ركائز رؤيته الاقتصادية، وذلك نظراً لأن الخطة تهدف بصفة رئيسية إلى تعزيز سوق العمل وتحسين أوضاع الاقتصاد. وسيتطلب مثل هذا المشروع الضخم الكثير من الوقت، حيث يتم توزيع التمويل على فترة تمتد إلى خمس سنوات. لذلك، قد يستغرق الأمر أشهراً أو حتى سنوات لبدء العديد من المشاريع المخطط تنفيذها.   

 

وتتضمن الخطة تخصيص 550 مليار دولار للإنفاق على قطاع النقل وخدمات الانترنت ذات النطاق العريض والمرافق العامة. فيما تتضمن هذه الحزمة استثمار 65 مليار دولار في توسيع خدمات النطاق العريض للإنترنت، الذي أصبح من أبرز الأولويات بعد أن أدت الجائحة إلى التزام ملايين الأمريكيين بالمكوث في منازلهم دون اتصال بالإنترنت. كما سيخصص مشروع القانون الجديد 110 مليار دولار لتطوير الطرق والجسور و66 مليار دولار للشحن وقطارات الركاب و49 مليار دولار لأنظمة النقل العام. بالإضافة إلى ذلك، سيخصص مشروع القانون 55 مليار دولار لتحسين أنظمة المياه واستبدال الأنابيب المصنوعة من الرصاص.

 

قطاع التجزئة

وفي غضون ذلك ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% في أكتوبر وتجاوزت الزيادة المتوقعة والبالغة 1.2%. كما ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني العناصر المتقلبة، بنسبة 1.7% مقابل 1% الشهر السابق. وتشير زيادة مبيعات التجزئة على مدى ثلاثة أشهر إلى استمرار المستهلكين في الإنفاق على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم. وتعكس بيانات الإنفاق ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة تشهدها منذ 30 عاما حيث تجبر زيادة القوة الشرائية الشركات على تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء. إلا أنه سيكون من الصعب قياس التأثير على الطلب بدون بيانات الإنفاق الاستهلاكي المعدلة وفقاً لمعدلات التضخم، والتي ستصدر الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من ذلك، فإن مثل تلك الوتيرة التي تشهدها الأسعار في الولايات المتحدة قد ساهمت في تعزيز التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق.

 

ووفقاً للتقرير الصادر عن وزارة التجارة، شهدت 11 فئة من أصل 13 زيادة في المبيعات. وكان ضمن أبرز الفئات التي شهدت نموا متاجر الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، هذا إلى جانب متاجر مواد البناء وأنشطة أعمال التجارة الإلكترونية. وقفزت عائدات محطات الوقود بنسبة 3.9%، مما يؤكد قيام الشعب الأمريكي في الوقت الحالي بدفع أسعار أعلى في محطات تعبئة الوقود منذ عام 2014. ويأتي هذا الارتفاع الذي شهدته مبيعات التجزئة قبل موسم الأعياد مباشرة، وبالتالي قد يعكس هذا حالة التسابق لمحاولة شراء الهدايا لتفادي تأخير عمليات الشحن. إلا أن تقرير مبيعات التجزئة القوي كان له انعكاسات ايجابية على الدولار والأسهم الأمريكية.

 

حركة السوق

وعلى صعيد أسواق العملات الاجنبية، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 12 شهراً، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى 96.000. وعلى مدار الأسبوع، كان سعر تداول الدولار الأمريكي أقل هامشياً، إلا أنه ظل متماسكاً فوق مستوى الدعم عند مستوى 95. وأدى الأداء القوي للدولار الأمريكي في التأثير سلباً على اليورو، إذ انخفضت بحوالي 1.41% هذا الأسبوع وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.1288. في المقابل، بلغت مكاسب الجنيه الاسترليني 0.31% هذا الأسبوع، إذ أنهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.3446.

 

وفي وول ستريت، واصلت الأسهم ارتفاعاتها ببلوغ مؤشر ستاندرد أند بورز أعلى مستوياته المسجلة في عام 2021 بوصوله إلى 4704.54 نقطة. وبعد إعلان الشركات الأمريكية عن موسم أرباح قوي، بدأ مؤشر ناسداك 100 المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا يتداول بأعلى مستوياته بوصوله إلى حاجز 16 ألف نقطة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد أند بورز 500 وناسداك 100 بنحو 0.3% و 0.4% على التوالي. حيث دعم صعود الأسهم كل من نمو مبيعات التجزئة والبيانات القوية لأرباح الشركات.

 

وبالنظر إلى سوق الدين، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنها ستقوم بإبلاغ الكونجرس بشأن المدة التي يتعين على المشرعين فيها رفع أو تعليق سقف الدين قبل نفاد الأموال من أيدي الحكومة. وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت استخدام 182 مليار دولار هذا الشهر وحده من حوالي 369 مليار دولار قيمة السيولة النقدية التي تم توفيرها عبر الإجراءات الاستثنائية. ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على أذون الخزانة المستحقة في نهاية العام، وانخفضت أسعار السندات بعد تصريحات يلين. بالإضافة إلى ذلك، أرتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 1.60%.

 

أوروبا والمملكة المتحدة

أوروبا

في أوروبا، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع مع انتعاش الاقتصادات وانه سينخفض إلى ما دون مستواه المستهدف البالغ 2%. إلا أن بعض الدول الأوروبية أعادت فرض القيود الاحترازية بسبب زيادة حالات الإصابة بالفيروس.  لذلك سيكون من الصعب تقييم الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو.  فيما ترى لاجارد أن الانتعاش الاقتصادي سيحدث لا محالة وهو ما يجسده تصريحها بأنه “مع استمرار الانتعاش وتلاشي اختناقات العرض، يمكننا توقع عودة ضغوط الأسعار على السلع والخدمات إلى طبيعتها”. وبالإضافة إلى ذلك، اكدت على أن اتباع النهج المتشدد لمعالجة الوضع الحالي قد يلحق الضرر بالاقتصاد وسيظهر هذا التأثير عندما يعود التضخم حتماً إلى مستويات منخفضة.

 

ومن المتوقع أن ينتهي برنامج التحفيز النقدي للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 2.1 تريليون دولار في شهر مارس المقبل. وأضافت “لاجارد”: حتى بعد النهاية المتوقعة لحالة الطوارئ الوبائية، فيما سيظل من المهم أن تدعم السياسة النقدية – بما في ذلك تحديد القيمة المناسبة لمشتريات الأصول – الانتعاش في كافة أنحاء منطقة اليورو، والعودة المستدامة للتضخم إلى المستويات المستهدفة. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، شددت لاجارد أنه من غير المحتمل أن يتم رفع سعر الفائدة العام المقبل.

 

المملكة المتحدة

تقوم حكومة المملكة المتحدة بتأمين ما يصل إلى 60% من رواتب الموظفين ضمن برنامج دعم أجور من تم تسريحهم عن العمل وبقيمة تصل إلى 1,875 جنيهً إسترليني. والموظف الذي تم تسريحه هو فرد فقد وظيفته مؤقتًا أو بعبارة أخرى، تعتبر إجازة غير مدفوعة الأجر. إلا أنه من الناحية الفنية، يحتفظ الموظفون بوظائفهم. ونظراً لأنها إجازة غير مدفوعة الأجر، فقد قامت الحكومة بتعويض هؤلاء الموظفين الذين تم إخراجهم من العمل في إجازة غير مدفوعة الأجر. وارتفعت معدلات التوظيف في المملكة المتحدة في الشهر الذي تلا انهاء برنامج دعم العمالة الحكومية. ويعتبر تزايد معدلات التوظيف بمثابة أول دليل قاطع على قوة سوق العمل وقدرته على الصمود في وجه إنهاء نظام دعم الأجور. وخلال الفترة الممتدة ما بين سبتمبر وأكتوبر، تزايد عدد الموظفين بمقدار 160 ألف موظف مما ساهم في زيادة العدد الإجمالي إلى 29.3 مليون موظف. وستكون ظروف سوق العمل احدى أبرز العوامل الجوهرية في توجيه قرارات سعر الفائدة لصانعي السياسة بالبنك المركزي في ديسمبر المقبل.  

 

وأكد محافظ بنك إنجلترا اندرو بايلي مجدداً أن قرار عدم رفع أسعار الفائدة في نوفمبر كان متقارب للغاية، مما يضع ضغوطاً على بيان سعر الفائدة القادم من بنك إنجلترا. وصرح كل من محافظ بنك إنجلترا، اندرو بايلي، وكبير الاقتصاديين هوو بيل، أن تعليق برنامج دعم العمالة كان سبباً رئيسيا لعدم قيام لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة.

 

وفي أعقاب صدور بيان سعر الفائدة، علق محافظ بنك إنجلترا قائلاً إنه “غير مرتاح للغاية بشأن وضع التضخم” حيث يتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته في حدود ة 5%، أي أكثر من ضعف المستوى المستهدف. ووصل معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوياته المسجلة في 10 سنوات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة واختناقات سلسلة التوريد. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.2% على مدار 12 شهرا حتى أكتوبر، مرتفعاً من 3.1% المسجلة في سبتمبر. وتساهم تلك البيانات في تعزيز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن صدم الأسواق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

 

ويواصل اقتصاد المملكة المتحدة الخروج من الاضطرابات السابقة الناجمة عن الجائحة، إلا أن تداعيات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة. ودأب رجال الأعمال والسياسيون على حث رئيس الوزراء بوريس جونسون على عدم تعليق اتفاقية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وحذر الكثيرون من أنها قد تؤدي إلى حرب تجارية من شأنها الإضرار بالصادرات البريطانية. وسيؤدي ذلك إلى زيادة تعطيل سلسلة التوريد وتجميد بعض الاستثمارات. كما أن إمكانية نشوب حرب تجارية تفتح الباب أمام الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات انتقامية مثل وقف الصيد في مياه الاتحاد الأوروبي أو فرض رسوم جمركية على أسماك المملكة المتحدة التي تباع في اسواق الاتحاد الأوروبي، وفي نهاية الأمر، فرض الرسوم الجمركية على السلع الأخرى المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.

 

استراليا 

 

بنك الاحتياطي الأسترالي

صرح محافظ البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي قائلاً “نستخدم نمو الأجور كأحد النقاط الإرشادية لتقييم التقدم نحو هدفنا وما إذا كان التضخم في النطاق المستهدف بشكل مستدام”. وشدد على أنه ومن أجل الوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم في حدود 2-3%، يجب أن تنمو الأجور في أستراليا بنحو 3%. مؤكداً على أنه لن يتم رفع سعر الفائدة حتى يصل معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي وضعه الاحتياطي الأسترالي والبالغ 2-3%، وهو الذي الأمر الذي لن يتحقق قبل عام 2024.  كما أكد الاحتياطي الأسترالي على مواصلة برنامج شراء السندات بقيمة 4 مليارات دولار أسترالي حتى فبراير 2022. 

السلع

أزمة الطاقة

على صعيد السلع، فقد أدى تشديد وضع سوق الطاقة خلال الشهرين الماضيين إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبع سنوات. وأبقت الأوبك وحلفائها على زيادة حصص الانتاج اليومية بمقدار 400 ألف برميل مما ساهم في الحفاظ على ارتفاع سعر النفط وجعله أقل تقلبا. إلا أن القوى العالمية الكبرى لم تتأثر بإجراءات الأوبك وحلفائها لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام. لذلك، من المتوقع أن يستغل الرئيس بايدن احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة، والذي يعتبر أكبر إمدادات النفط الخام على مستوى العالم، من أجل تهدئة أوضاع سوق النفط المحلي. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون مستوى 80 دولاراً للبرميل بعد صدور أنباء تفيد بأن الصين قد تستفيد أيضا من احتياطي النفط الاستراتيجي لتعويض بعض ضغوط الأسعار على اقتصادها. 

 

الكويت 

الدينار الكويتي 

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30160.

أسعار العملات 21 – نوفمبر – 2021

 

Previous Week LevelsThis Week’s Expected Range3-Month
CurrenciesOpenLowHighCloseMinimumMaximumForward
EUR1.14531.12501.14641.12901.11001.14001.1330
GBP1.34171.33971.35141.34511.33001.35751.3460
JPY113.91114.97113.59114.02113.00115.00113.70
CHF0.92220.91870.93290.92870.91000.94000.9250

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق