دولة الكويت تشارك في الاجتماع (119) للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد

• أكدت دولة الكويت على أهمية الوصول للتكامل الاقتصادي الخليجي وفق توجيهات قادة دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
• طبقت دولة الكويت مسارات السوق الخليجية المشتركة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.

• أكدت دولة الكويت على أهمية استكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي، وذلك للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.

شاركت دولة الكويت اليوم في “الاجتماع التاسع عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، حيث ترأس الوفد الكويتي سعادة وكيل وزارة المالية السيدة/ أسيل سليمان المنيفي نيابة عن معالي وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار السيد/ مناف عبدالعزيز الهاجري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الاقتصادي الخليجي، يأتي في مقدمتها محضر الاجتماعين 2 و3 لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وكذلك نتائج الاجتماع 80 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وتوجيه المجلس الوزاري في دورته 155 بشأن بذل كافة الجهود للانتهاء من جميع العقبات التي تحول دون استكمال الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومعالجة كافة المعوقات التي تحول دون الوصول للوحدة الخليجية.

كما تم استعراض نتائج الاجتماع 12 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج اجتماع 37 للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع الخامس للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20، والاطلاع على آخر مستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى الاطلاع على ما جاء من توصيات في الجلسات الدورية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون والتقرير حول بناء نموذج اقتصادي خليجي.

ومن الجدير بالذكر، توصل أصحاب المعالي الوزراء إلى العديد من القرارات التي تأتي متوافقة مع رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والمتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية والتوصل إلى التكامل الاقتصادي في عام 2025.