حافظت الميزانية العامة للدولة على أدائها الإيجابي للشهر الـ 11 على التوالي من العام المالي الجاري 2022/2023 بعدما سجل متوسط سعر برميل النفط الكويتي 100.28 دولار للبرميل عن الفترة من أبريل 2022 حتى نهاية فبراير الجاري، بزيادة نسبتها 24.7% عن سعر التعادل المقدر في الموازنة العامة للدولة عند 80.4 دولارا للبرميل، وهو ما يشير إلى أن موازنة الكويت آمنة من العجز. وضمنيا تعني تلك الأرقام، أن كل برميل نفط باعته الكويت منذ بداية العام الحالي حققت منه فائضا بلغ 19.88 دولارا، مدفوعا بالفارق بين المتوسط الفعلي لبرميل النفط على مدار العام الذي تجاوز 100 دولار قياسا إلى سعر البرميل المقدر في الموازنة.
وتفصيليا، أظهرت احصائية بناء على أرقام رسمية لحركة أسعار برميل النفط الكويتي منذ أول العام المالي الحالي 2022/2023 وتحديدا خلال الفترة من أبريل حتى 27 فبراير الجاري، أن إجمالي الإيرادات النفطية التي حققتها الكويت خلال الـ 11 شهرا الماضية بلغ 27.79 مليار دينار (قياسا إلى حجم إنتاج يومي مقدر عند 2.73 مليون برميل يوميا ومتوسط سعر برميل بلغ 100.28 دولار وسعر صرف 304 فلوس للدولار).
ويعني الأمر أن الإيرادات النفطية التي حققتها الكويت خلال الأشهر الماضية من العام المالي الجاري تفوق إجمالي الإيرادات التي قدر للكويت تحقيقها عن العام المالي كاملا متضمنة الإيرادات غير النفطية عند 23.4 مليار دينار، بزيادة قيمتها نحو 4.39 مليارات دينار، بما نسبته 18.7%، وبالقياس إلى الإيرادات النفطية فقط، فقد شهدت زيادة نسبتها 30.5% بما قيمته 6.5 مليارات دينار قياسا إلى الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة عند 21.3 مليار دينار عن 2022/2023.
وتشير أرقام حجم الإنتاج الفعلي للكويت وفقا لاتفاقات تحالف «أوپيك +» إلى أن حجم الإيرادات النفطية للكويت كان أعلى على الأقل لمدة 3 أشهر من العام المالي الحالي بما يقارب 100 ألف برميل يوميا، حيث بلغ مستويات 2.833 مليون برميل يوميا مقارنة بنحو 2.73 مليون مقدرة في الموازنة، وهو ما يشكل إيرادات نفطية إضافية تدعم فائض الموازنة في الدولة. وبالنظر إلى الإيرادات غير النفطية، فإن قيمتها المقدرة عن 2022/2023 تبلغ نحو 2.1 مليار دينار، ما يعني أن المتوسط الشهري للإيرادات غير النفطية يبلغ نحو 175 مليون دينار، وهو ما يقود إلى تقديرات بنحو 1.925 مليار دينار إيرادات غير نفطية حصلتها الكويت ترتفع معها القيمة الإجمالية التقديرية للإيرادات المحققة لنحو 29.7 مليار دينار.
وبالنظر إلى أرقام الموازنة التقديرية، يظهر أن إجمالي المصروفات المقدرة للدولة يبلغ نحو 23.5 مليار دينار عن 2022/2023 كاملا، ما يعني أن إجمالي الإيرادات الحالية يفوق المقدرة بـ 26.4% بما قيمته 4.29 مليارات دينار تشكل في مجملها فائضا تقديريا في الموازنة حتى الآن.
