أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

بنك الكويت المركزي : القطاع المصرفي أظهر مؤشرات إيجابية في الربع الأول

لاقت إجراءات وتدابير «المركزي» إشادة العديد من المؤسسات المالية الدولية، إذ قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الرقابة الحصيفة والصارمة من بنك الكويت المركزي ساهمت في تمتع القطاع المصرفي بمعدلات جيدة لكل من الرسملة والسيولة والربحية.

بدأت وحدات القطاع المصرفي الكويتي إعلان نتائجها المالية للربع الأول من عام 2021، وأظهرت مؤشرات إيجابية ومطمئنة حيال تجاوز هذا القطاع الحيوي تداعيات جائحة كورونا، وأثبتت صوابية إجراءات وتدابير بنك الكويت المركزي المتخذة منذ بداية الأزمة في أبريل 2020، بواقع 43 تدبيرا وإجراء وتعميما.

وأوضح بنك الكويت المركزي أن تلك الإجراءات قوبلت بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، لاسيما أنها أثبتت من خلال نتائج الربع الأول للبنوك أن القطاع المصرفي، الذي يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية للأزمات، بات أحد الدفاعات الرئيسية لحماية الاقتصاد الوطني، وتحول من قطاع يحتاج إلى المساعدة الحكومية إلى إحدى أدوات مواجهة الأزمات، حسبما برهنته أزمتا عامي 2008 و2020.

وشملت تلك التدابير المتخذة منذ دخول أولى حالة كوفيد 19 إلى البلاد أربعة مجالات رئيسية، أولها الإجراءات والتدابير على صعيد السياسة النقدية، وثانيها على صعيد السياسة الرقابية والتحوطية، وثالثها الإجراءات والتدابير على صعيد الاستقرار المالي، ورابعها على صعيد المسؤولية الاجتماعية.

وفيما يخص الإجراءات في مجال السياسة النقدية للبلاد فقد اقتصرت على إجراءين، الأول في مارس العام الماضي، إذ خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين بواقع 1.25 في المئة ليصل إلى 1.5 في المئة، بالتزامن مع خفض معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 1 في المئة.

وجاء الإجراء الثاني في أكتوبر العام الماضي والقاضي بالتخفيض بمقدار 0.125 في المئة في أسعار التدخل على جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات، وشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر إضافة إلى أدوات الدين العام.

وعلى صعيد الإجراءات في مجال السياسة الرقابية التحوطية فقد سمح “المركزي” في مارس 2020 للبنوك الكويتية بعدم تقديم البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول من ذلك العام، كما سمح للبنوك في أبريل 2020 باستخدام المصدات الرأسمالية التحوطية والبالغة 2.5 في المئة.

وشملت الإجراءات خفض وزن المخاطر الخاص بالانكشافات على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليصبح 25 في المئة بدلا من 75 في المئة، علاوة على رفع الحد الأقصى المتاح للتمويل ليصبح 100 في المئة بدلا من 90 في المئة، إضافة إلى خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة وخفض الحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر وخفض الحد الأدنى لنسبة السيولة الرقابية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق