في ظل سياسة التشديد النقدي التي شهدها العالم منذ مارس 2022 لكبح جماح معدلات التضخم، تولدت فرص متكــررة على مــدار الـ 16 شهرا الماضية، اقتنصها المواطنون والمقيمون بإعادة التمركز في شرائح جديدة من الودائع للاستفادة بعائد مالي أكبر على أموالهم المودعة في المصارف الكويتية، وذلك بعدما رفع «المركزي» سعر الخصم منذ 16 مارس 2022 بواقع 9 مرات من 1.5% ليصل إلى 4.25% في 26 يوليو الماضي.
وأظهرت بيانات ودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار الكويتي للمقيمين وغير المقيمين بحسب سعر الفائدة، أن المودعين من المواطنين والمقيمين أعادوا بناء مراكزهم الاستثمارية بـ 17.24 مليار دينار من مارس 2022 حتى نهاية يونيو 2023، إذ ارتكزت بصورة رئيسية على إعادة تموضع 14.76 مليار دينار من 4 شرائح من الودائع التي تحقق عائدا حتى 3% لتتحول إلى 7 شرائح أخرى أعلى في العائد المحقق الذي يبدأ من أكثر من 3% وصولا إلى شريحة تتجاوز عوائدها 6%، وذلك بالتزامن مع دخول نحو 2.476 مليار دينار إضافية إلى محفظة الودائع لدى البنوك المحلية.
من دون فوائد
وتفصيليا، أظهـــرت البيانات أن الودائع بدون فوائد تراجعت منذ بدء دورة التشديد النقدي في مارس 2022 حتى نهاية يونيو 2023 بنحو 9% بما قيمته 1.1 مليار دينار لتبلغ 10.58 مليارات دينار بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 11.69 مليارات بنهاية مارس 2022، وعند المقارنة على أساس سنوي فقد تراجعت تلك الودائع بنحو 1.368 مليار دينار وبنسبة 11.44% قياسا إلى 11.957 مليار دينار في يونيو 2022، أما على أساس شهري فقد شهدت تلك الودائع ارتفاعا في يونيو الماضي بواقع 2.1 مليون دينار قياسا إلى 10.586 مليارات دينار في مايو السابق عليه.
لغاية 2%
شهدت تلك الشريحة حركة اعادة تمركز واسعة، حيث خرج منها نحو 10.56 مليارات دينار منذ مارس 2022 الذي سجلت خلاله 20.8 مليار دينار، حتى نهاية يونيو 2023 الذي سجلت خلاله 10.264 مليارات دينار لتسجل نسبة تراجع بلغت نحو 51%، وعند المقارنة على أساس سنوي، فقد شهدت منذ يونيو 2022 حتى يونيو 2023 تراجعا بنحو 45.8% بما قيمته 8.679 مليارات دينار قياسا إلى 18.94 مليار دينار في يونيو 2022، أما على أساس شهري فقد تراجعت في يونيو بواقع 296.9 مليون دينار وبنسبة 2.8% مقارنة مع 10.561 مليارات دينار في مايو الماضي.
أكبر من 2 حتى 2.5%
وشهدت تلك الشريحة من الودائع تراجعا بنسبة 96% بما قيمته 2.885 مليار دينار منذ بدء دورة التشديد النقدي حيث بلغت في مارس 2022 نحو 2.993 مليار دينار مقارنة بـ 108.3 مليارات دينار في يونيو 2023، بينما على أساس سنوي فقد شهدت تراجعا بنحو 97% بما قيمته 3.446 مليارات دينار إذ بلغت في يونيو 2022 نحو 3.554 مليارات دينار مقارنة بـ 108.3 مليارات دينار في يونيو 2023، أما على أساس شهري فقد شهدت تراجعا بنسبة 5.6% بما قيمته 6.5 ملايين دينار إذ بلغت قيمتها في مايو الماضي 114.8 مليون دينار.
أكبر من 2.5 حتى 3%
وشهدت تلك الشريحة من الودائع تراجعا بنسبة 37.5% بما قيمته 211.5 مليون دينار منذ بدء دورة التشديد النقدي، إذ بلغت قيمتها في مارس 2022 نحو 563.6 مليون دينار بينما وصلت إلى 352.1 مليون دينار في يونيو 2023، أما على أساس سنوي فقد شهدت تراجعا بنسبة 79.5% بما قيمته 1.363 مليار دينار إذ بلغت في يونيو 2022 نحو 1.715 مليار دينار، بينما على أساس شهري فقد شهدت تراجعا بنسبة 8% بما قيمته 31.2% إذ بلغت قيمتها 383.3 مليون دينار في مايو الماضي.
أكبر من 3 حتى 3.5%
وشهدت تلك الشريحة تزايدا بنسبة كبيرة جدا منذ مارس 2022، حيث ارتفعت بنحو 1633.5% بما قيمته 2.166 مليار دينار لتبلغ بنهاية يونيو 2023 نحو 2.298 مليار دينار مقارنة بـ 132.6 مليون دينار في نهاية مارس 2022، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت 214% بما قيمته 1.568 مليار دينار إذ بلغت قيمتها في يونيو 2022 نحو 730.5 مليون دينار، بينما شهدت على أساس شهري زيادة بنسبة 3.34% بما قيمته 74.3 مليون دينار إذ بلغت في مايو الماضي 2.224 مليار دينار.
أكبر من 3.5 حتى 4%
وارتفعت الودائع في تلك الشريحة بنحو 16456% بما قيمته أكثر من 4 مليارات دينار، إذ بلغت قيمتها في مارس 2022 نحو 24.6 مليون دينار مقارنة بـ 4.072 مليارات دينار في يونيو 2023، بينما على أساس سنوي فقد شهدت زيادة بقيمة 3.89 مليارات دينار قياسا إلى 182.3 مليون دينار قيمة الودائع في يونيو 2022، وعلى أساس شهري فقد شهدت زيادة بنسبة 10.59% بما قيمته 390.1 مليون دينار قياسا إلى 3.68 مليارات دينار في مايو 2023.
أكبر من 4 حتى 4.5%
وشهدت تلك الشريحة زيادة في قيمة الودائع بنسبة 7940.7% بما قيمته 3.5 مليارات دينار منذ بدء دورة التشديد النقدي في مارس 2022 حيث بلغت حينها نحو 44.4 مليون دينار فيما سجلت في يونيو 2023 نحو 3.570 مليارات دينار، وعلى أساس سنوي شهدت تلك الشريحة زيادة بما نسبته 8961% بما قيمته 3.53 مليارات دينار قياسا إلى 39.4 مليون دينار في يونيو 2022، بينما على أساس شهري ارتفعت بنسبة 2.12% بما قيمته 74.2 مليون دينار قياسا إلى 3.495 مليارات دينار في مايو الماضي.
أكبر من 4.5 حتى 5%
وارتفعت تلك الشريحة من الودائع بنسبة 16800% بما قيمته 3.276 مليارات دينار منذ بدء رفع الفائدة، إذ بلغت في مارس 2022 نحو 19.5 مليون دينار بينما بلغت في يونيو 2022 نحو 3.295 مليارات دينار، وعلى أساس سنوي شهدت زيادة بقيمة 3.265 مليارات دينار بنسبة تغير بلغت 11033% قياسا إلى 29.6 مليون دينار قيمتها في يونيو 2022، بينما على أساس شهري فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 4% بما قيمته 125.3 مليون دينار قياسا إلى 3.17 مليارات دينار في مايو 2022.
أكبر من 5 حتى 5.5%
وارتفعت قيمة الودائع على تلك الشريحة منذ بدء دورة التشديد النقدي بنحو 165294% بما قيمته 2.975 مليار دينار لتبلغ 2.977 مليار دينار بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 1.8 مليون دينار في نهاية مارس 2022، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت بما قيمته 2.977 مليار دينار، إذ كانت قيمتها صفرا في نهاية يونيو 2022، أما على أساس شهري فقد شهدت تراجعا لنحو 213.5 مليون دينار بما نسبته 6.7% قياسا إلى 3.19 مليارات دينار في مايو الماضي.
أكبر من 5.5 حتى 6%
وشهدت تلك الشريحة من الودائع ارتفاعا بنسبة 17178% بما قيمته 1.2 مليار دينار حيث بلغت بنهاية يونيو 2023 نحو 1.209 مليار دينار قياسا إلى 7 ملايين دينار في نهاية مارس 2022، بينما على أساس سنوي ارتفعت بنحو 4836% بما قيمته 1.185 مليار دينار قياسا إلى 24.5 مليون دينار قيمتها في يونيو 2022، وعلى أساس شهري فقد شهدت تراجعا بنحو 83 مليون دينار قياسا إلى 1.29 مليار دينار في مايو الماضي.
أكبر من 6%
وشهدت تلك الشريحة ارتفاعا منذ بدء دورة التشديد النقدي بقيمة 47.7 مليون دينار، إذ بلغت في يونيو 2023 القيمة المذكورة نفسها مقارنة بصفر في مارس 2023، بينما على أساس سنوي فقد شهدت زيادة بقيمة 47.5 مليون قياسا إلى وجود 200 ألف دينار رصيد في يونيو 2022 وعلى أساس شهري فقد ارتفعت بـ 8.8 ملايين دينار قياسا إلى 38.9 مليون دينار رصيدها في مايو الماضي.
