حدد مجلس الوزراء رسمياً مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات، حيث يخضع جزء الدخل الخاضع للضريبة العائد للخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم لضريبة الشركات بنسبة 0% في الفترة الضريبية بغض النظر عما إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدة أعمال أو نشاط أعمال في تلك الفترة الضريبية.
كما نص القرار على أنه يخضع الدخل الخاضع للضريبة العائد للخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم لضريبة الشركات بنسبة 9% في الفترة الضريبية ذات الصلة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تطبق ضريبة الأعمال على الشركات العاملة في الدولة، من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو/حزيران 2023. نسبة الضريبة على الشركة التي لا يتجاوز دخلها السنوي 375 ألف درهم (يحدد بقرار من مجلس الوزراء)، سيكون 0%، بينما سيفرض بنسبة 9% على الشركات التي يزيد دخلها على 375 ألف درهم، و0% على الدخل المؤهل، و9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل. كيف تحتسب؟:- إذا حقق أحد الأعمال دخلاً خاضعاً للضريبة بقيمة مليون درهم، فسيتم احتساب ضريبة الشركات المستحقة الدفع، هكذا، الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، بنسبة 0%: 375,000 × 0% = 0 درهم.
وفي حال كان الدخل الخاضع للضريبة يتجاوز 375 ألف درهم، وسيتم تأكيد هذا المبلغ بقرار صادر عن مجلس الوزراء، بنسبة 9%: (1,000,000- 375,000)= 56,250 درهماً، كما سيكون التزام ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية 0 + 56,250 = 56,250 درهماً، ويمكن تخفيض الضريبة النهائية المستحقة الدفع وذلك بخصم أي رصيد ضريبة متاح.
فصل الأعمال:- وإذا تبين للهيئة الاتحادية للضرائب أن شخصاً أو أكثر قد قاموا بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري وتم إخضاع الدخل الخاضع للضريبة العائد لكامل أعمالهم أو نشاط أعمالهم لضريبة الشركات بنسبة 0% في الفترة الضريبية على مبلغ يتجاوز 375 ألف درهم فإن ذلك يعتبر ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند 1 من المادة 50 من قانون ضريبة الشركات.
ولغرض قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بالتحقق فيما إذا كان شخصان أو أكثر قد قاموا بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري، يجب عليها النظر فيما إذا كان قد تم الدخول في الترتيب لغرض تجاري مشروع، وفيما إذا كان الأشخاص يمارسون إلى حد كبير ذات الأعمال أو نشاط الأعمال مع الأخذ بالاعتبار جميع الوقائع والظروف ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر روابطهم المالية والاقتصادية والتنظيمية.
