افاد الشال في تقريره ان أداء البورصة خلال شهر فبراير كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر يناير، حيث انخفض معدل السيولة اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -0.2% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.3%، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -0.5%، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -0.4%.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في فبراير مقارنة بسيولة يناير جزئياً بسبب انخفاض عدد أيام العمل نتيجة العطل الرسمية وقصر شهر فبراير، حيث بلغت نحو 699.7 مليون دينار، منخفضة من مستوى 1.052 مليار دينار، لسيولة شهر يناير أي بنحو 33.5%.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 41.2 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -13.9% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ نحو 47.8 مليون دينار، وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 39 يوم عمل) نحو 1.752 مليار دينار.
وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 44.9 مليون دينار، منخفضاً بنحو -32.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 66.4 مليون دينار، ومنخفضاً أيضاً بنحو -25.6% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.5% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 16.9% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.أما توزيع السيولة على السوقين خلال فبراير 2023، فكان كالتالي:
السوق الأول (32 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 583.5 مليون دينار، أو ما نسبته 83.4% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 89.3% من سيولته ونحو 74.5% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 10.7% فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 37% من سيولته ونحو 30.9% من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية، وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 78.4%.
السوق الرئيسي (122 شركة)
وحظي السوق الرئيسي بنحو 115.5 مليون دينار، أو نحو 16.6% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 89.2% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 10.8% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ، وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 21.6%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لفبراير 2023 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، حينها كان نصيب السوق الأول 73.2% تاركاً نحو 26.8% لسيولة السوق الرئيسي.
