أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 160.8 مليون دينار كويتي في الستة أشهر الأولى من العام 2021

- حققنا أرباحاً قوية رغم استمرار التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على البيئة التشغيلية 

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام 2021 والمنتهية في 30 يونيو 2021، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 160.8 مليون دينار كويتي (534 مليون دولار أميركي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 44.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020.

كما سجل البنك صافي ربح في الربع الثاني من العام والمنتهي في 30 يونيو 2021 بواقع 76.5 مليون دينار كويتي (254 مليون دولار أميركي) بنمو على أساس سنوي نسبته 128.8%.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2021 بواقع 6.4% على أساس سنوي، لتبلغ 31.6 مليار دينار كويتي (104.9 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 18.5 مليار دينار كويتي (61.5 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 5.3% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.34 مليار دينار كويتي (11.1 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 8.6% على أساس سنوي.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 2021، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير: “حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام 2021 وذلك رغم استمرار التحديات والاضطرابات التي تفرضها جائحة كورونا على البيئة التشغيلية والاقتصاد العالمي”. 

وأوضح الساير أن أداء الوطني يواصل الانتعاش التدريجي في 2021، وذلك بفضل نموذج أعماله المتنوع إضافة إلى النهج الحصيف في إدارة المخاطر.

وأكد الساير على أن البنك يتمتع بميزانية عمومية قوية وامتلاكه لقاعدة رأسمال متينة ومستقرة وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه، مشيراً إلى أن الوطني واصل خلال 2021 الاستثمار المدروس في موظفيه وقدراته وتقنياته الرقمية، وذلك لتأمين النمو المستقبلي لبنك.

وقال الساير:”بالإضافة إلى الأداء المالي القوي الذي تحقق خلال النصف الأول، فإن البنك واصل كذلك العمل على الوفاء بالتزاماته تجاه المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، وجعل معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية أساساً لمناقشات البنك مع عملائه واعتبار الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من ثقافته المؤسسية”.

وأبدى الساير تفاؤلاً حيال التوقعات المستقبلية للبيئة التشغيلية في الكويت خلال النصف الثاني من العام، وذلك في ظل تكثيف جهود توزيع اللقاحات ورفع بعض القيود المفروضة على التنقل وهو ما من شأنه أن يعطي مزيداَ من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً لأداء النشاط الاقتصادي هذا إلى جانب الدعم الذي سيوفره ارتفاع أسعار النفط لميزانية الكويت. 

وشدد الساير على أن أولويات البنك ما زالت تتمثل في الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه وضمان تقديم الخدمات المصرفية بجودة وكفاءة عالية، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره للجهود التي يبذلها موظفي البنك لضمان وصول الولاء للعلامة التجارية ورضا العملاء إلى أعلى المستويات، ومؤكداً على التزام البنك بمواصلة العمل على المساهمة في تعافٍ قوي وشامل للاقتصاد الكويتي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: “واصلنا في النصف الأول من العام 2021، تحقيق نتائج قوية عبر كافة قطاعات أعمالنا، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين التي شهدناها منذ بداية العام مع ظهور السلالات المتحورة وعودة جزئية لعمليات الإغلاق وفرض بعض القيود على الأنشطة التجارية”.

وأضاف الصقر أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال الستة أشهر الأولى من العام أظهرت مزيداً من إشارات التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية التي تشهدها أنشطة المشاريع مع توقعات ببلوغ قيمة المشروعات المقرر طرحها نحو 2.2 مليار دينار خلال العام 2021.

وقال الصقر إن أداء البنك خلال النصف الأول من 2021 برهن على السير بخطى ثابتة نحو بلوغ مستويات ما قبل الجائحة، حيث سجلت الموجودات نمواً قوياً مدفوعًا بزيادة محفظة القروض والسلف، وهو ما يعكس عودة حجم الأعمال تدريجياً إلى طبيعته.

وأوضح أن النمو في أرباح بنك الكويت الوطني يعود إلى الانتعاش في الإيرادات التشغيلية التي وصلت إلى 452.5 مليون دينار وبنمو 9.2%، وكذلك استمرارنا في جهود إدارة التكاليف رغم ارتفاعها، بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر.

وأشار الصقر إلى أنه ورغم استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في الضغط على الهوامش، إلا أن البنك حافظ على مستويات جيدة لصافي هامش الفوائد. 

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على أن البنك سجل نموًا قويًا في المجالات الاستراتيجية بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية كما عزز أيضًا عمليات الإقراض في قطاعي الأفراد والشركات.

وأضاف الصقر أن الوطني واصل اتباع نهج متحفظ تجاه المخاطر والحفاظ على معايير جودة الأصول عند مستويات جيدة، مؤكداً على أن البنك أحرز مزيداً من التقدم على صعيد تنفيذ خطط النمو والتحول الرقمي وإطلاق العديد من المنتجات والخدمات التي تعزز من ريادته محلياً وإقليمياً.

وأكد الصقر على أن الوطني يدخل النصف الثاني من العام بزخم قوي وبما يمتلكه من ميزانية عمومية قوية ونموذج أعمال متنوع، مشيراً إلى أن البنك يقف على أرض صلبة تمكنه من دعم الاقتصاد وتحقيق قيمة مضافة لمساهميه.

وشدد الصقر على اعتزاز البنك بتبوئه صدارة قائمة التصنيف العالمي من مجلة “ذي بانكر” لأفضل 1000 بنك في العالم، وذلك على مستوى الكويت، وبالمرتبة التاسعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ما يعد تأكيداً جديداً على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي. 

أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية:

  • صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 452.5 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار أمريكي) في الستة أشهر الأولى من العام 2021 بارتفاع نسبته 9.2% عن نفس الفترة من العام 2020.
  • إجمالي الموجودات نمت بنسبة 6.4%على أساس سنوي بنهاية يونيو 2021 لتبلغ 31.6 مليار دينار كويتي )104.9 مليار دولار أمريكي).
  • القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 18.5 مليار دينار كويتي (61.5 مليار دولار أمريكي).  
  • ودائع العملاء تصل إلى 17.4 مليار دينار كويتي ( 57.8 مليار دولار أمريكي) بتراجع نسبته 0.9% على أساس سنوي.
  • معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 2.45%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 152%.  
  • احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.2%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

 

  • انتهى

 

نبذة عن بنك الكويت الوطني:

تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بقيمة 812.3 مليون دولار أمريكي (246.3 مليون دينار كويتي) في العام 2020، في حين بلغ صافي موجودات البنك 98 مليار دولار أمريكي (29.7 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2020، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 10.5 مليار دولار أمريكي (3.2 مليار دينار كويتي).

 

يعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق،  والامارات. 

 

تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل

  • وكالة موديز للتصنيف الائتماني: A1
  • وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: AA-
  • وكالة ستاندر آند بور للتصنيف الائتماني:  A 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق