أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، عمر سعود العمر، قرارا بتعديل وثيقة إجراءات الحصول على عقد ترخيص إداري متعلق بكوابل الاتصالات الدولية.
وقضى القرار الذي حمل رقم 299/2023 وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، بتعديل وثيقة إجراءات الحصول على عقد ترخيص إداري متعلق بكوابل الاتصال الدولية، وألزم الجهات المختصة بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل ما يخالف القرار أو يتعارض مع أحكامه.
وأشارت مصادر رفيعة المستوى إلى أن التعديلات الأخيرة تتعلق بالعودة إلى نظام العقود بدلا من التراخيص وذلك لاعتبارات إجرائية، ومدفوعة بحاجة السوق المحلية والشركات العاملة والمرخصة من الهيئة في مجال الاتصالات والإنترنت التي تتطلب نمو سعات ربط الكويت بالعالم، وذلك لتبادل حركة الاتصالات ونقل البيانات من خلال مخارج رئيسية عبر كوابل الألياف الضوئية، البرية منها والبحرية.
ووفقا لوثائق رسمية، أكدت الهيئة أن تطوير البدائل لمسار الكوابل الدولية المرتبطة بالكويت والخاصة بحمل حركة الاتصالات الدولية من وإلى الكويت يعد من أهم السبل لتطوير قطاع الاتصالات الدولية، ونقل البيانات والإنترنت لمواكبة النمو المطرد لحجم البيانات وحركتها.
وأكدت الهيئة انها تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال السعات ومحطات الإنزال الدولية، اذ ان من شأن تعدد هذه الكوابل والمحطات الدولية المتصلة بالكويت الإسهام في زيادة حجم البيانات واتصال الشبكات المحلية بشبكة الإنترنت والشبكات العالمية.
وتحقيقا لهذا الغرض، وتطبيقا لنص المادة 21 – ج من قانون انشاء الهيئة، فقد قررت الهيئة افساح المجال امام الشركات العالمية المختصة في مجال الاتصالات والإنترنت بإنزال نقطة كيبل بحري او كيبل بري بالكويت، على ان يكون ذلك بموجب عقد ترخيص اداري تبرمه الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مع المرخص له، وذلك طبقا لشروط هذا العقد والقوانين واللوائح المعمول بها بالكويت، وتحدد الوثيقة شروط وإجراءات التقدم للحصول على ترخيص اداري بإنزال نقطة كيبل بحري أو كيبل بري في الكويت.
وأجازت الهيئة للشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال والشركات المحلية المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات في الكويت، التقدم بطلب الحصول على الترخيص، على ان يصحب الطلب نبذة عن المشاريع السابقة والحالية مع المؤسسات والجهات الحكومية او الخاصة سواء كانت محلية، اقليمية، او عالمية، وبيان بأسماء ومؤهلات فرق العمل لكل مشروع وتقديم ما يثبت ذلك.
وحول رسوم عقد الترخيص الإداري، يدفع الطرف الثاني في عقد الترخيص الإداري مبلغ 10 آلاف دينار رسوم ترخيص سنوية من تاريخ توقيع العقد.
وأوجبت الهيئة على مقدم الطلب تقديم معلومات توضح خطة عمل شاملة لعرض الأعمال وفقا لما يلي:
1 – استراتيجية الشركة: استراتيجية شركة عالية المستوى، تشمل تحديد كيفية وحجم نطاق مشاركتها في سوق الاتصالات في الكويت.
2 – دراسة السوق: تنبؤات حجم البيانات في السوق، والخدمات المقترحة والأسعار المرتبطة بها، بحيث تغطي هذه الدراسة اول خمس سنوات من التشغيل.
3 – خطة رعاية العملاء وخدمات الدعم في مرحلة ما بعد البيع ومستويات الخدمات ذات الصلة المقترحة وخطة تحسين جودة الخدمة المستمرة.
أما العرض الفني فيجب على مقدم الطلب تقديمه مع طلبه، ويجب ان يتضمن وصفا موجزا للنهج المقترح لبدء تطبيق وتقديم خدمات انظمة الكوابل الدولية في الكويت، ووصف وهندسة اي بنية تحتية ونظم وعمليات مخطط لها، وخطة الصيانة السنوية للكيبل.
