أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

بنك محلي على خطى التوزيعات الفصلية

خاص وول ستريت
علمت “وول ستريت” من مصادر مطلعة ان احد البنوك المحلية تقدم لبنك الكويت المركزي بطلب للموافقة له بتوزيع ارباح فصلية على المساهمين على فترات ربع او نصف سنوية.

واشارت المصادر الى انه وفي حال وافق البنك المركزي على طلب البنك سيقوم بتقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عمومية لتعديل نظامه الأساسي، ليسمح له بذلك.

ونوهت المصادر بأن النقاشات المصرفية الرقابية حول ذلك توحي حتى الآن بعدم وجود أي تحفظات على هذا التوجه، ما دام توزيع الأرباح فصلياً سيكون مشروطاً باستيفاء جملة معايير، من ضمنها أن تكون الأرباح المسجلة حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألّا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، ولا يؤثر على متانة البنك وخططه، وكيفية الاستفادة المثلى منها، وألا تتجاوز التوزيعة نسبة معينة سيتم الاتفاق عليها من إجمالي رأس المال.

وقالت إن البنوك تسعى للاستفادة من التعديلات القانونية الأخيرة التي أدخلت على قانون الشركات، وأقرت هذا الإجراء، باعتباره مقياساً محاسبياً تمليه مجموعة قياسية من القواعد التي تحاول ربط الإيرادات والأرباح بفترات زمنية محددة، مشيرة إلى أن سعي المصارف الكويتية نحو تطبيق هذا التعديل يعكس عباءتها المالية القوية وقدرتها على إقرار توزيعات فصلية دون أي تأثير سلبي على خططها التوسعية الأخرى، سواء الائتمانية أو الاستثمارية.

ولعل من أبرز مزايا التوزيع الفصلي للبنوك أنه يعطي ثقة للمستثمر بأن لدى البنك الذي يتبنى هذا السلوك إيرادات وتدفقات نقدية فصلية وليست إيرادات غير محققة (أرباح دفترية)، كما يعزز قوة البنك بتحقيق النتائج المتوقعة، بما يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الجهة الموزعة، ونظرتها الإيجابية لتطور عملياتها المالية، إذ تعتمد في توقعاتها على النمو الصحي المستمر لعملياتها، والفرص الاستثمارية المرتقبة.

علاوة على ذلك، يعزز هذا الإجراء ما يعرف سوقياً بإعادة الشراء، أي يعطي فرصة أكبر للمساهمين بإعادة ضخ مستحقاتهم من التوزيعة النقدية في توسعة حيازتهم من أسهم البنك الذي يساهمون فيه، فيما سينعكس التوزيع المرحلي للأرباح إيجاباً على نشاط أسهم البنوك كما يعد أحد العوامل المساهمة لرفع سعر السهم.

من المؤشرات الإيجابية التي يعكسها تحرك البنوك نحو إقرار توزيعات فصلية للأرباح، سواء تم إقرارها قريباً أم لا، أن هذه الخطوة تؤكد أن المصارف الكويتية ستوزع أرباحاً نقدية عن 2021، وأنها لم تستخدم السيولة التي وفّرتها القرارات الرقابية، والتي تمنع الاستفادة منها توزيع أرباح نقدية، وذلك التزاماً بمعايير لجنة بازل الدولية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق