قال التقرير الاسبوعي لمركز الشال الاقتصادي انه وبانتهاء شهر يوليو 2023 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2023/2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 82.4 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 12.4 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 17.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2023 أدنى بنحو 15.2% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بنحو 10.5 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وينخفض سعر التعادل إلى نحو 87 دولار أمريكي (تقديرات الشال) بعد إضافة أرباح الجهات المستقلة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.695 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.716 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.547 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.284 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.000 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 4.279 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط
