دعا المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى طرح استراتيجية وطنية لتطوير منظومة الاستثمار الاقتصادي في الكويت، وحماية المستثمرين عبر خلق مبادرات وتنفيذ إجراءات للمساهمة في تحفيزهم على المشاركة بشكل فعال، وخلق مبادرات الحماية الاقتصادية لكل فئات المجتمع تحقيقا للحياة الكريمة وتحسين المستوى المعيشي للجميع.
جاء ذلك ضمن مجموعة توصيات في تقرير صادر عن المرصد لتعزيز الحرية الاقتصادية في الكويت التي تقدمت 18 مرتبة عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية لتحل في المرتبة الـ 90 عالميا خلال 2024 بدلا من المرتبة الـ 108 في 2023، وكذلك حلت بالمرتبة السادسة عربيا وخليجيا، بعدما مثلت درجة الحرية الاقتصادية للبلاد أعلى من المتوسط الإقليمي لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي مفتوح بشكل عام للاستثمار الأجنبي لكن بعض القطاعات ما زالت مقيدة ولابد من تحريرها، بينما يسهل النظام التنظيمي المالي الحديث استثمار المحفظة، ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع برأسمال جيد، كما أن درجة الحرية النقدية في الكويت أعلى من المتوسط العالمي.
ويظهر مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 جود تحسن ملحوظ لبعض قيم المؤشرات للكويت، إذ ارتفع مؤشر حرية الأعمال بنسبة 9.36% إلى 65.2 خلال 2024 مقارنة بـ 59.1 خلال 2023، وارتفع مؤشر حرية العمل بـ 1.7% إلى 53 خلال 2024 مقارنة بـ 52.1 خلال 2023، وبقي مؤشر حرية التجارة عند مستوى 75.6 وحرية الاستثمار عند مستوى 55 والحرية المالية عند مستوى 60 خلال 2024 وهو المستوى نفسه في 2023.
وأظهر التقرير تحسن متوسطات الإنفاق الحكومي والميزانية لـ 3 سنوات على التوالي علاوة على انخفاض نسبة الدين العام إلى 3.1% من النتاج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن الكويت حققت المستهدف وفقا للخطة الإنمائية الثالثة في 4 من المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر لعام 2024، بينما أوصى التقرير بـ 10 توصيات لتعزيز الحرية الاقتصادية في البلاد كالتالي:
1- طرح استراتيجية وطنية لتطوير منظومة الاستثمار الاقتصادي في الدولة، وتحويلها إلى مركز مالي عالمي يتناسب مع القوة الاقتصادية العالمية والوضع الدولي.
2- تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، حيث تعتمد السياسة المالية في الكويت اعتماد شبه كلي على العوائد النفطية في تغطية الإنفاق العام.
3- تحقيق الاستدامة الاقتصادية في تنمية القطاعات الاستثمارية المختلفة في الدولة.
4- تطوير أساليب التدريب والتنمية المهنية لتحقيق الاستثمار الجيد برأس المال البشري ورفع مستوى أداء العاملين في كل القطاعات المالية في الدولة وبناء القدرات والكفاءات الوطنية وتطوير مؤشرات الأداء ذات الصلة.
5- إنشاء بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة القطاع المالي في الدولة والاستثمار بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادية وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير والمناطق الحرة في الدولة، وسهولة عمليات تسجيل الأعمال، والأطر التنظيمية المرنة لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر.
6- تحسين أداء المالية العامة من حيث الإدارة الجيدة والثقة في قوة الاقتصاد وتحفيز الابتكار في القطاع الاقتصادي.
7- دعم مؤشر سيادة القانون والذي يقيس مدى ثقة الأفراد بالقوانين التي تفرضها الدولة من أجل حماية حقوق الملكية، وتعزيز الفعالية القضائية والشاملة وجودة الخدمات.
8- صياغة السياسات المساهمة في تحسين أداء القطاع المالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
9- خلق مبادرات الحماية الاقتصادية لكل فئات المجتمع تحقيقا للحياة الكريمة وتحسين المستوى المعيشي للجميع.
10- حماية المستثمرين عبر خلق مبادرات وتنفيذ إجراءات للمساهمة في تحفيز المستثمرين على المشاركة بشكل فعال.
